استنكر الحزب الإسلامي العراقي، علميات الاغتيال التي تكررت في اليومين الماضيين واستهدفت اكاديميين وناشطين، مشدداً على ان عودة مشهد الاغتيالات يؤكد أن السلاح المنفلت هو التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة العراقية.
وطالب الحزب في تصريح خاص أصدره بهذا الخصوص بإجراءات حازمة وصارمة لحفظ أرواح العراقيين، وتطبيق العدالة والقانون كما هو مطلوب، وعدم السماح بجر العراق من جديد إلى ساحات الفوضى.
كما أكد على ان خطوة الاصلاح الأولى تكمن في اجراء الانتخابات المبكرة النزيهة التي تقطع الطريق أمام الفاسدين والمجرمين، والذي لن يكون إلا باعتماد البطاقة البايومترية حصراً، وتسهيل اجراءات تحديث سجل الناخبين، وتوفير الرقابة الدولية عليها، مما يوفر البيئة المناسبة للحد من هذا السلاح الذي بات يهدد مستقبل عراقنا وأبناء شعبنا، والعمل الجاد على حماية وطننا من آثاره المدمرة.