بغداد ـ واع
اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، منافشتها تعليمات تنفيذ قانون الادارة المالية. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير التخطيط، خالد بتال النجم، ترأس اجتماعا لمناقشة مسودة التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون الادارة المالية". واوضح وزير التخطيط "في ضوء التعديلات التي شهدها قانون الموارد المالية، كان ينبغي له ان يُطبق في مطلع هذا العام، ولكن نتيجة للظروف التي مر بها البلد، فقد تأخر تنفيذه"، مشيرا إلى ان "القانون يعطي لوزارة التخطيط مساحة جيدة في رسم وتوجيه السياسة المالية في العراق". وشدد على "ضرورة تطوير السياسة التشغيلية إلى مفهوم المشاريع والمكونات، للاستفادة من هذا المفهوم في عمليات صيانة الموجودات الثابتة لمؤسسات الدولة، التي تعاني من انعدام او قلة التخصيصات المالية، ما ادى إلى تعرض تلك الموجودات، التي تشمل المباني والأثاث وغيرها، إلى الكثير من التلف وخروجها من الخدمة". ولفت النجم إلى ان "الوزارة تعمل على ان تكون التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون الادارة المالية، تتناسب ومهمة الوزارة التنموية من خلال منحها صلاحيات اوسع فيما يتعلق بملف المشاريع الاستثمارية الحكومية". وبين ان "الصلاحيات المطلوبة، هي ان تتولى الوزارة عمليات المصادقة والتخصيص والإطلاق والتمويل للمشاريع، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان التنفيذ ضمن جداول التوقيتات، الزمنية والمالية لكل مشروع".المصدر