فتح الادعاء العام تحقيقا رسميا بخصوص الطلب المقدم من قبل عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي حول نافذة بيع العملة من قبل البنك المركزي وعدم صحة فواتيره
وحصلت التغيير على وثيقة صادرة عن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، تؤكد فتح تحقيق بما ورد في طلب الدراجي.
وكان الدراجي رفع شكوى قضائية مطالبا بفتح تحقيق حول نافذة بيع العملة، تتضمن معلومات حول عدم صحة الفواتير الخاصة بالاعتمادات المستندية للمصارف التي تتعامل ببيع العملة، وعدم قيام البنك المركزي العراقي بواجباته بفرض الغرامات والكشف عن الوثائق غير الصحيحة المقدمة من الشركات والاشخاص المستفيدين.
واكد عدم وجود تطابق في قيمة الواردات المالية الجمركية والضريبية مع قيمة المبالغ المحولة عن طريق نافذة بيع الدولار بنافذة بيع العملة، مبينا أن هذه الخروقات تسببت بأضرار في الاقتصاد الوطني وأدت الى تهريب العملة الصعبة وخفض الايرادات.