بغداد – واع
أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، مجمل الأنشطة الأسبوعية لهيئة المنافذ الحدودية.
وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الهيئة، وتنفيذا لما جاء في توجيهات رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي قامت بتسهيل إجراءات دخول (11) عجلة إلى البلاد محملة بمادة (الطماطم) عبر منفذ الشلامجة الحدودي".
وأضافت أنه "في إطار جهودها الرقابية وتبادل المعلومات الأمنية الواردة إليها، فإن الهيئة تمكنت من ضبط عدد من الحاويات المعدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، تحتوي على دراجات نارية مستخدمة ممنوعة من الاستيراد، كما أحبطت محاولة غش وتهريب لـ (3) عجلات دون الموديل في منفذ طريبيل الحدودي، فضلاً عن ثلاثة عجلات أخرى في منفذ ام قصر الأوسط تم وضعها مع حاوية لقطع غيار السيارات، وحاويات أخرى تحتوي على مواد كيمياوية (نترات الكالسيوم) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".
وأشادت الخلية بـ"العملية التي نفذتها هيئة المنافذ الحدودية بضبط (21) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، حيث كانت تحتوي على (10) حاويات مواد كيمياوية خطرة جداً وحاويتين لسيارات دون الموديل وأُخرَيَيْن لدراجات مستعملة وحاوية بروتين غذائي وحاوية لمعمل خياطة متكامل وحاوية أخرى للملابس المستعملة وحاويتين من أعلاف الدواجن منتهية الصلاحية وحاويتين من عوازل ومواد تغليف منتهية الصلاحية، إلى جانب إحباطها لمحاولة تهريب (175) شاحنة حاولت المرور بأوراق مزورة محملة بمادة أنابيب الحديد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".
وتابعت أن "الهيئة أتلفت مواد مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ القائم الحدودي كانت عبارة عن (أغلفة بخاخ فموي مطهر وعلب مخدر أسنان) بمختلف الأحجام تحمل ماركة تجارية، وإتلاف ست حاويات أخرى في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي كانت تحتوي على حلويات وسكاكر ولعب أطفال متنوعة غير صالحة للاستهلاك والاستخدام البشري، فيما تم ضبط حاويتين لـ (عازل أسطح وأكياس متروكة منذ فترة طويلة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد داخل الحرم الجمركي في المنفذ ذاته".
وبينت الخلية أن "الهيئة نجحت في إحباط محاولة غش وتلاعب وهدر بالمال العام بقيمة (18) مليون دينار عراقي في منفذ مندلي الحدودي، إذ تم تغيير وصف المادة المحملة البالغ وزنها (12) طنا من مادة رول نايلون سادة للتغليف إلى النايلون الزراعي المشمولة بحماية المنتج المحلي بنسبة (100%)".
وأشارت إلى أن "منفذ طريبيل الحدودي أعاد عجلة للجانب الأردني محملة بمواد وبضائع مختلفة، فيما أعاد منفذ أم قصر الجنوبي إصدار ثلاث حاويات محملة بمادة (أسمدة زراعية)، وبينت الهيئة أن المواد التي تمت إعادتها لم تستوفِ الموافقات الأصولية للسماح بدخولها".
وأضافت الخلية أن "الهيئة أسهمت وبشكل فاعل في دعم الواقع الصحي، من خلال تسهيل دخول المواد والمستلزمات الطبية، متمثلة بتسهيل إجراءات دخول (22) صهريجاً محملاً بغاز الأوكسجين الطبي السائل بحمولة إجمالية تبلغ (240) طناً قادماً من دولة الكويت لصالح وزارة الصحة عبر منفذ سفوان الحدودي، و(11) صهريجا آخر يحمل غاز الأوكسجين الطبي السائل بحمولة إجمالية تبلغ (220) و(7) أخرى تحمل غاز الأوكسجين الطبي السائل بحمولة إجمالية تبلغ (140) طنا".
وذكرت أنه "تم تسهيل إجراءات دخول لقاحات بشرية نوع (فايزر)عدد (106) طرود بوزن (3508) كغم وعدد جرعات (415350 ) للوقاية من الوباء لصالح وزارة الصحة عبر منفذ مطار بغداد الدولي".
وزادت الخلية أن "جهود المتابعة والتدقيق لجميع البضائع والمسافرين الوافدين إلى البلاد، أثمرت في منفذ الشيب الحدودي عن إلقاء القبض على سائق شاحنة عراقي الجنسية وبحوزته مادة مخدرة نوع كرستال بوزن (455) غراما والتي تشكل خطرا كبيرا على صحة وسلامة المواطنين".
ولفتت إلى أن "هيئة المنافذ الحدودية تستمر بدعمها المستمر للواقع الصحي لمواجهة جائحة كورونا، حيث تم تسهيل مهمة دخول مساعدات طبية تبرعت بها وزارة الخارجية الصينية إلى وزارة الصحة العراقية والتي تتضمن (10000) كمامة من نوع N95 و(130) جهاز توليد أوكسجين وأجهزة للتنفس الاصطناعي مع (10) عربات لجهاز التنفس عبر مديرية منفذ مطار بغداد الدولي".
وأضافت أن "ملاكات الهيئة، ضبطت مواد طبية مخالفة لشروط وضوابط الخزن والاستيراد، بجهد وتنسيق عالِيَيْ المستوى في منفذ ميناء أم قصر الشمالي مع دائرة كمرك بوابة البصرة، وحسب المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، تم ضبط براد محمل بمواد طبية (محاليل مختبرية) مخالفة لشروط وضوابط الخزن والاستيراد".
وتابعت الخلية أنه "ضمن إجراءات الكشف والتدقيق لوحظ ارتفاع درجة حرارة البراد حيث بلغت (31,9) درجة سيليزية علما أن المواد المحملة تتحمل درجة حرارة (8) سيليزية كحد أقصى حسب الموسوم على الغلاف الخارجي للمواد ما يجعلها قابلة للتلف وتؤثر في صحة وسلامة المواطنين".
ونوهت بأن "الجهات الرقابية في الهيئة، نظمت محاضر الضبط الأصولية والإحالة للقضاء للمواد المضبوطة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".