بغداد – واع – فاطمة رحمة
شهد معرض صنع في العراق الذي اقامته وزارة الصناعة والمعادن على أرض معرض بغداد الدولي، تحت شعار "يدا بيد لدعم المنتج الوطني" خلال المدة من 18 لغاية 21 كانون الثاني الحالي اقبالا واسعا من قبل جميع فئات المجتمع العراقي. وضم المعرض الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أجنحة في مجالات "التنمية والاستثمار والمدن الصناعية" و"الزراعة" و"التجارة" و"الخدمات" و"الهندسة العامة" و"دعم وزارتي الدفاع والداخلية" و"الكهرباء" و"الاتصالات" و"الصحة". وقال ممثل شركة ديالى حامد كريم حنش لوكالة الانباء العراقية (واع) : "نحن مجموعة شركات ديالى والوزيرية وغيرها، شاركنا في هذا المعرض بعدد من المنتجات الخاصة بشركتنا مثل المقياس الكهربائي والثري فيس والسنكل فيس والمقياس الالكتروني ومعمل المكواة الذي ينتج بالوقت الحالي وبنفس الوقت محولات القدرة والتوزيع التي تبدأ من مئة الى الالف وستمائة ومحولات القدرة اي شبكات الدفع العالي" مؤكدا: "بالنسبة لمشروع المحولات محدد بعقود لنا مع وزارة الكهرباء" وأوضح: ان "شركة ديالى لها باع طويل في الانتاج المحلي وانتاج المقياس الكهربائي، إذ تشهد إقبالا جيدا". من جانبه اكد مدير قطاع الفروع في هيئة المدن الصناعية مروان حسن: ان "المدن الصناعية عامل قوي للمستثمرين والصناعيين المحليين والاجانب لانها توفر فرص عمل وخدمات وبنى تحتية لانتاج المصانع وانتاج مشاريع صناعية، وتوفر عوامل جذب جيدة للمستثمرين"، مشيرا الى ان تقدم اعفاءات كمركية للمكائن والمعدات التي يأتون بها مما يوفر لهم تخفيضات في الضرائب والماء والكهرباء والمشتقات النفطية، وتمنح لهم بأسعار مدعومة نوعا ما وهذه العملية سوف تحقق تكاملا اقتصاديا بين كل الصناعات". مدير مركز المعلومات ورئيس لجنة المعارض في شركة الفرات العامة لصناعة المواد الكيمياوية والمبيدات المهندس جمال هادي حسين ذكر : "لدينا قدرة على الانتاج لكن شدة المنافسة مع البضائع الاجنبية والتي تحدثت فيها دولة رئيس الوزراء في الورقة البيضاء انه سيرفع سعر الضرائب بعدها ستقل المنافسة" منوها: ان "المنتجات العراقية ذات جودة وكفاءة عالية والمنافسة ستكون من صالحنا لأن المواطن له ثقة بالمنتوج العراقي برغم زعزعة الثقة في الفترة الاخيرة لظهور عوامل ادت الى هذه الثغرة، لكن الان الصناعة بدأت تعمل بقوة لتعيد امجادها، مثل شركة ادوية سامراء وشركتنا المعنية بإنتاج المواد الكيمياوية، من ضمنها حامض الكبريتيك المركز الذي يغطي كل محطات الطاقة في العراق ومصافي النفط". الى ذلك قال مدير الاعلام والعلاقات لشركة ادوية سامراء ليث صالح حسين:ان "الشركة الان بطور تحديث المستحضرات الدوائية واعلان ثورة في التعبئة والتغليف، والمواطن العراقي التمسها من خلال المستحضرات الجديدة في السوق، التي تم تجهيزها الى وزارة الصحة والسوق المحلية" مؤكدا ان " الشركة تسعى دائما الى تحديث الدواء ووضع خطة طموح من قبل الادارة العليا والتي احدث ثورة حقيقية في المستحضر العراقي خصوصا التي ساهمت في علاج وباء كورونا". وبين ان "المنتج العراقي افضل من الاجنبي لانه يخضع للفحص الدقيق والسيطرة النوعية"، داعيا الى ومن وضع تعريفة كمركية للمنتج العراقي بالذات الموجودة في ادوية سامراء والمنتج العراقي يضاهي الاجنبي من خلال الجودة والسعر". مسؤول اعلام شركة ادوية سامراء في بغداد حبيب حياوي مراد، اوضح: ان "اسعار ادوية مصنع سامراء مناسبة لدخل الفرد العراقي وكمقارنة في الجودة والسعر نجد المنتج العراقي افضل وارخص ولا يحتاج دعما، فالمستحضرات العراقية من ادوية الامراض المزمنة انسب وأقرب للشفاء من المنتج المستورد بكثير.. وأجرينا دراسة ميدانية للسوق لقياس القدرة الشرائية للمواطن، قدرنا الاسعار بموجبها". وذكرت مديرة قسم المعارض في وزارة الصناعة والمعادن هناء حسين: "نسعى الى احياء الصناعة العراقية من جديد بعد ان كان كل بيت عراقي لا يخلو من انتاجها، هذ المعرض أقيم لتعريف الحكومة بقدرات شركات وزارة الصناعة والمعادن، إستعدادا للبيع المباشر في المستقبل وان هناك بعض الشركات المتعاقدة مع الدولة مثل الالبان الغذائية والزيوت والاجهزة الكهربائية والمحولات والادوية مثل مصنع سامراء العريق وان الغاية من هذا المعرض تحريك دور وزارة الصناعة والمعادن خاصة وان زيارة الكاظمي اعطت دافعا وتفاؤلا وحافزا، خاصة عندما اثنى على المعرض ، الامر الذي أسعد وزير الصناعة والمعادن" بدوره، عد المهندس رائد علي احمد، هذا المعرض: "فرصة لتسويق المنتج المحلي" مبينا: "منتجاتنا تخصص لقطاع الدولة والأهالي يتجهون الى السوق المحلية ونحن دائما نعتمد على الدولة في دعمها للمنتج الوطني ضريبيا، فاذا كان المنتج المحلي مطابقا للمواصفات والسعر مناسب هنا ياتي دور الدولة بنجاح المنتج ونحتاج الى تنسيق اكثر بين الدولة والوزارة". وقال المهندس علي حسن ان " هذا المعرض يوضح إمكانية الاعتماد على الصناعة المحلية، في سد حاجة السوق المحلية، لا تعدوا 10 بالمائة" مؤكدا: "المنتج الوطني مهم، عليه إقبال لجودة ومتانة الإنتاج، لكن شحته في السوق تجعل الصناعيين والمستهلكين لا يطمئنون إليه، بل يلجأون للحاجات المستوردة؛ لذلك يعد من الصعوبة بمكان الاستغناء عن الاستيراد". ونوه الاعلامي علي امجد: "للمنتج الوطني مردودات اقتصادية بالامكان ان تسد نسبة معقولة من عجز الموازنة المالية للبلد" متابعا: "المنتج المستورد رديء قياسا بمتانة نظيره المحلي ذي السعر المكلف، لكنه أفضل.. وأطول عمرا وأبلغ جودة". واشارت المواطنة امل عباس الى أن: "سعر الكلفة يعد عائقا دون الاقبال على المنتج المحلي، برغم متانة تصنيعه، لكن الناس تفضل المستورد لإنخفاض ثمنه؛ حتى لو تعطل بعد شهرين.. المهم لدى الناس تمرير اللحظة الراهنة التي هم فيها" موضحة: "السعر.. وليس عدم الثقة بجودة المنتج، هي سبب عزوف المستهلك عن شراء الحاجات العراقية، وإذا أقدمت الحكومة على دعم الكلفة وتسهيلات وغلق المنافذ وزيادة التعرفة الكمركية على المنتجات الوافدة ومنع إستيراد المنتجات الرديئة وكل ما له نظير محلي، ستزدهر الصناعة المحلية وتحقق وفورات لموازنة العراق التي تعاني عجزا يقترب من النصف حسب ما تتناقله وسائل الاعلام ولم تكذبه الحكومة". العراقالمصدر