قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل جلسة البرلمان المقررة لمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية حيث تم تأجيلها للساعة 7 مساءً بسبب عدم حسم مواقف الكتل السياسية تجاه نقاط الخلاف في مشروع القانون والتي من ابرزها عدد ودور خبراء الدين في هذه المحكمة.
وقال مراسل التغيير في البرلمان أن رئاسة المجلس قررت تأجيل الجلسة والتي كانت مقررة صباح اليوم ليستمر التأجيل ساعات أخرى من دون الوصول الى نتيجة.
هذا ويرى مراقبون أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية لن يرى النور على الأقل في المرحلة الحالية بسبب عمق الخلافات بين الكتل السياسية حول مشروع القانون وما تراه بعض الكتل بانه محاولة لتأسيس محكمة دينية ببعد طائفي بعيدا عن أساس عمل المحكمة الاتحادية في الفصل بين السلطات في الدولة كأحد أبرز مهامها الأساس.