أقر مركز الإحصاء الإيراني بشكل رسمي، بوصول معدلات الفقر في البلاد إلى نسب غير مسبوقة في ظل استمرار العقوبات الأميركية.
وأكد المركز في تقرير له ان نسبة المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع وصلت الى خمسة وخمسين بالمئة، مع بروز ظاهرة التضخم ووسط انهيار غير مسبوق للعملة المحلية.
التقرير نقل عن مفتش المجلس الأعلى لممثلي العمال قوله ان أفراد المجتمع، وشريحة العمال على ووجه الخصوص، تعرضوا في السنوات الأخيرة لضغوط اقتصادية شديدة، يقف في مقدمتها زيادة التضخم والفقر، وتراجع الدخل، وتدني القوة الشرائية، في حين تسببت ازمة وباء كورونا بأعباء إضافية على البلاد المنهكة أصلا نتيجة العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية وانخفاض صادرات النفط.