تظاهر أطباء أمام وزارة الصحة في بغداد، الأحد، احتجاجاً على عدم توظيف الخريجين الجدد في المستشفيات رغم انهيار نظام الرعاية الصحية، ونقص الأطقم الطبية، وتفاقم أزمة فايروس كورونا.
وسجل العراق، الجمعة الماضي، أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفايروس كورونا منذ بداية الوباء، حيث رصد 5036 إصابة.
وتقول صحيفة تليغراف البريطانية إنه لا يوجد مال كاف لتوظيف الخريجين في بلد يحتاج بشدة إلى الأطباء.
وبعد أكثر من عام، لا يزال آلاف الأطباء المتخرجين يعانون البطالة، بعد أن فشلت الحكومة في الوفاء بتعهدها بتوظيفهم لمكافحة الوباء.
ففي تموز الماضي، تعهدت الحكومة بتوظيف 2500 طبيب تخرجوا عام 2019، بعدما قالت سابقاً إنه سيتعين عليهم التطوع في قطاعات الصحة الحكومية لمواصلة تدريبهم.
ومن بين المتظاهرين خارج وزارة الصحة، كانت سجى الجبوري (25 عاما)، وهي واحدة ممن يعانين البطالة بعد ست سنوات من الدراسة في كلية الطب، ولا تزال تسعى جاهدة لاستغلال مؤهلاتها.
وقالت للتليغراف: “على الرغم من نقص الأطباء في المستشفيات، وفي وقت يعاني فيه العراق من مثل هذه الأزمة، ما زلنا عاطلين عن العمل. نحن نطالب بحقوقنا”.
وأضافت: “الأطباء المقيمون بحاجة إلى معدات الحماية الشخصية، ونحن بحاجة إلى وظائف لمواجهة الفايروس”.
وتابعت: “وزارتا الصحة والتعليم أخذت وثائق تخرجنا حتى لا نتمكن من السفر إلى الخارج للعمل أيضاً”.
ومنح المحتجون مهلة زمنية لوزارة الصحة (48 ساعة) قبل إعلان الأطباء المقيمين إضراباً عاماً.
وكان نقص التمويل الحكومي، وعدم إقرار الحكومة السابقة لموازنة 2020، سبباً في عدم توظيف الحكومة للخريجين.
ويقوض نقص الأطقم الطبية جهود العراق لمكافحة فايروس كورونا، في ظل نظام رعاية صحي منهار بعد سنوات من الاضطرابات.
ولم يتبق في البلاد سوى أقل من 30 ألف طبيب لخدمة ما يقرب من 40 مليون نسمة.
ووفقاً لإحصاءات اقتصادية، فإنه حتى لو التزمت الحكومة بتعهدها ووظفت الخريجين، فإنها ستترك 30 ألفا من خريجي الطب عاطلين عن العمل.
وتعكس حالة قطاع الرعاية الصحية في العراق، وفقدانه السريع للسيطرة على الوباء، الصراعات الاقتصادية العميقة في البلاد.
وأرجعت الوزارة هذه الزيادة بالإصابات إلى “التجمعات الكبيرة” التي جرت بالآونة الأخيرة دون مراعاة الإجراءات الاحترازية مثل وضع كمامات أو الحفاظ على تباعد جسدي ..
وكانت نقابة الأطباء قد أكدت دعمها للأطباء الشباب في تظاهرهم السلمي.
وذكرت في بيان : لقد ثبت للجميع أن النظام الصحي العراقي بات متخلفاً و فيه قصور كبير ، يعاني منه طلبة الطب و الأطباء بكل مستوياتهم و تخصصاتهم وكذلك تعاني منه المؤسسات الصحية كما يعاني المواطن العراقي في كل الأماكن و الأزمنة.
وأضاف البيان : كثرت مناشدات الأطباء و نقابتهم على ضرورة بناء نظام صحي لائق للمواطن و الكوادر و تلبية حقوق الأطباء و بالخصوص الشباب ولكن بالرغم من استجابات هنا و تفهم هناك إلا أن الأمور لم تتغير بل إنها تسير للأسوأ.
وتابع يتحرك الأطباء الشباب للتظاهر السلمي الدستوري لإثارة هذه المواضيع و المطالبة بحقوقهم و حقوق الأطباء أجمع .
وتابع أن نقابة الأطباء، الممثل القانوني الشرعي للأطباء ،تؤكد إنها تدعم وتقف مع أعضائها و أبنائها بكل قوة و صلادة و تؤيد توجهاتهم البناءة وتتمنى على الزملاء الاستمرار بنهج السلمية و الحضارية و حسن السلوك مثلما تعودناه في الاعتصامات و الاحتجاجات السابقة و تظاهرة أيلول الماضي.
وأشار البيان الى أن الأطباء اليوم يطالبون ببناء نظام صحي متطور ينصف الجميع بما فيه تشغيل مؤسسات جديدة و تخطط لنظام صحي ستراتيجي يشمل الضمان و التأمين و الحماية .وتفعيل قوانين حماية الأطباء بشمول جريمة الاعتداء على الأطباء و المؤسسات بقانون مكافحة الإرهاب.ووضع حدود للتهجم الإعلامي الظالم على الأطباء لما لهما من تأثير على الأمن الوطني و إفراغ البلد من الكوادر . والالتزام بتطبيق قانون التدرج للأطباء و الوفاء بالوعود التي قطعها المسؤولون وتسريع تنفيذ القرارات الصادره و تحسين وضع الأطباء في المؤسسات و تحسين رواتبهم وتعديل الضرائب و الرسوم المفروضة على الأطباء من خلال عمل مشترك بين لجنة الصحة و البيئة النيابية و الحكومة و نقابة الأطباء وتشجيع الأطباء على الدراسات العليا و تخفيض الأجور الدراسية و التنازل عن الديون السابقة.