أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الجمعة، عن عزمها استكمال أربعة قوانين “مهمة” في بداية الفصل التشريعي الجديد، أحدها يتعلق بالتظاهرات، مشيراً إلى وجود “ضرورة ملحة” لتشريع تلك القوانين.
وقال نائب رئيس اللجنة قصي الشبكي إن “من بين القوانين المهمة التي نسعى إلى استكمالها وتعديل بعض موادها بغية الوصول إلى توافق حولها هو قانون مناهضة العنف الأسري بالتنسيق مع باقي اللجان المعنية بتشريع القانون وخاصة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية”.
وأضاف الشبكي، أن “القانون الآخر هو قانون التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي لأهميته البالغة خاصة في ظل التظاهرات الشعبية والحاجة إلى تنظيمها وحمايتها من أي مخاطر بما يحقق الغاية الحقيقية من تلك التظاهرات في تحقيق المطالب الشعبية المشروعة”.
وتابع الشبكي، أن “من بين القوانين التي سنعمل عليها هو قانون الناجيات الايزيديات الذي اخذ وقتا طويلا ونسعى لاستكماله قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، اضافة الى قانون حماية التنوع الذي كان في السابق يسمى قانون حماية المكونات لكن تم تعديله ليكون اكثر وضوحا لأهميته في الحفاظ على اللحمة الوطنية وإنهاء حالة التطرف التي نراها للأسف الشديد في بعض التصريحات التي تثير الطائفية والضغينة بين المكونات”.