ما يزيد عن 11 مليون عراقي تحت خط الفقر.. كورونا والنفط يصفعان الاقتصاد
بغداد/علي الجاف
قفزت نسبةَ البطالةِ في العراق الى حدود الـ 30% مع انهيار اسعار النفط وتفشي فيروسِ كورونا وحظرِ التجوال بحسب توقعات، ويمثل الخريجون واصحاب الشهادات العليا رقمًا غير قليل من هذه النسبة.
وفوق الصعوبات الاقتصادية المعروفة وسوء الادارة والتخبط الوظيفي، يَرفعُ الوباء من نسبةِ البطالة إذ تشيرُ إحصائياتُ وزارةِ العمل والشؤون الاجتماعية، إلى أنه في العام 2019 وحده، سجّلَ سبعةُ آلافٍ من حَمَلَة شهادات الماجستير والدكتوراه أسماءهم ضمن قوائمِ المعوزين لدى الوزارة.
اما الامم المتحدة فتلمح الى ضعف سوق العمل العراقي قائلة: “أكثرَ من 45 ألف شخصٍ يتخرجون سنويًا في الجامعات والمعاهد وفي 2019 كان هناك نحو 50 ألف خريج، تعين منهم نحو ألفين فقط”.
وفي ظل هذه الأحداث، كان هناك من يعتقد ان الارقام الرسمية “ليست واضحة تمامًا”، اذ يعتقد الكثير من الخبراء الاقتصاديين ان النسبة الحقيقية للفقر تتجاوز حدود 40%.
المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة محمد الهنداوي، قال ان دراسة حول الفقر وضعت عدة سيناريوهات… النسبة الحالية ارتفعت الى 20% مؤخرًا بعد انتشار فايروس كورونا، وبالتالي فان عدد من يعيشون تحت خط الفقر في العراق بلغ أكثر من 11 مليونًا و400 ألف شخص، أي بزيادة 4 ملايين شخص عن الدراسات السابقة.
الإحصاءات الرسمية تحذر من تدهور أوضاع سوق العمل، حيث سجل معدل مشاركة الشباب بين 15 – 24 سنة، تراجعًا ملحوظًا، وزاد معدل البطالة نحو الضعفين في المحافظات التي خرجت من قبضة داعش.
حتى نسبة إنفاق الأسرة تغيرت في الأعوام الأخيرة ليصبح الإنفاق على الغذاء اولًا ثم الوقود والإضاءة، ثم النقل، والملابس والأحذية بالمرتبة الرابعة، ثم الأثاث والتجهيزات المنزلية بالمرتبة الخامسة.
مجموعة أخرى من الخبراء رأت أن آخر احصائية لمستوى الفقر في العراق تجاوزت 47%، اي من يقبعون تحت خط الفقر المدقع، ممن يبلغ معدل دخلهم اليومي أقل من دولار وربع الدولار.
ورغم حزم الإقراض التي دفعت بها مصارف الرشيد والرافدين مؤخرًا الى السوق في محاولة لتحريك السوق، الا ان إنعاش الاقتصاد المتوقف لن يكون ذا معنى من دون ايجاد حلول تقوم على اساس استدامة الخطط الستراتيجية وتحقيق مشاريع ذات العمالة الكثيفة، بحسب المختصين.
وفي الوجه الآخر للصورة لاتزال العمالة الاجنبية، عاملًا ضاغطًا على جهود امتصاص البطالة وخلق فرص جديدة.
عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب فاضل الفتلاوي قال ان هناك نحو مليون عامل أجنبي، وصل أغلبهم بطرق “غير قانونية”… 80% منهم يعمل مع الشركات النفطية، حيث يجب ان يحصل العامل على إجازة وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015.
وبحسب منظمات المجتمع المدني، فإن القطاع النفطي يحتل المرتبة الأولى في تشغيل العمالة الأجنبية وبأعداد كبيرة. يتقاضى العمال أجورًا يصل بعضها إلى 20 ألف دولار، إضافة إلى تكاليف السفر والعلاج والسفرات السياحية، وهو اضعاف أجر العامل العراقي في قطاع النفط، عكس الدول الأخرى التي تعطي الأفضلية للعامل الوطني.
وخلال العام 2019 فقط، تقول احصاءات غير رسمية، ان اكثر من ربع مليون عامل اجنبي دخلوا العراق، وهم من ايران واوغندا وبنغلاديش والفلبين ودول اخرى، 8 آلاف منهم فقط حصلوا على رخصة عمل، فيما يعمل الآخرون من دون غطاء قانوني رسمي، ما يعني ان غالبيتهم قد يتعرضون لانتهاكات حقوق الانسان وهم مشمولون بالحماية وفق قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.