حملة الشهادات العليا يستعدون لتكرار الاعتصام المفتوح: الأحزاب سرقت درجاتنا الوظيفية
هدد حملة الشهادات بالعودة إلى الاعتصام المفتوح قريباً إذا استمرت حكومة مصطفى الكاظمي بتسويف المطالب، إذ يرفعون شعار “لن نسكت عن حقنا المسلوب”.
ويكمل حيدر حسين طالب الدكتوراه في جامعة بغداد كلية الإعلام، يومه بين الدراسة والعمل والتظاهر مع أقرانه في منطقة العلاوي وسط بغداد للمطالبة بحق من حقوقهِ، وفقاً لقانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 الذي أقره مجلس النواب عام 2017، وصادق عليه رئيس الجمهورية.
وينصّ القانون على تعيين حملة الشهادات العليا بنسبة 15 في المئة من حجم الدرجات الوظيفية التي أعلنتها الحكومة العراقية، لكن القانون لم يطبق فعلياً.
وانطلقت تظاهرات أصحاب الشهادات العليا واعتصاماتهم في تاريخ 9 شباط 2020 وسط بغداد للمطالبة بالتعيين أسوة بالذين تم تعيينهم في حكومة عادل عبد المهدي السابقة، واستمرت التظاهرات بشكل أسبوعي في منطقة العلاوي خلال فترة حظر التجوال في آذار العام الماضي أثناء تفشي فايروس كورونا، ولكن التظاهرات تم استئنافها بشكل أكبر في آب 2020.
ووفقاً لحسين فان “الكاظمي التقى حينها عدداً من معتصمي العلاوي وقام بتسجيل 2400 اسم من أصحاب الشهادات العليا ووعدهم بالتعيين في دوائر الدولة، بحسب الاختصاص وإصدار الأوامر الإدارية خلال يومين لكن لم يصدر أي شيء من تلك الوعود”.
وكشف حسين عن توزيع تلك الدرجات الوظيفية الخاصة لأصحاب الشهادات العليا على الأحزاب والكتل السياسية، ما أدى إلى “الاعتصام المفتوح في بداية أيلول 2020 انتهى قبل أيام”.
ونفذت قوات حفظ القانون حملة واسعة لإزالة خيم معتصمي منطقة العلاوي وضربهم بالقنابل المسيلة للدموع والهراوات، مع إصدار “أوامر عليا” بإزالة الاعتصامات وبقوة وإفراغ الشوارع القريبة من مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء، ويقول نشطاء إن هذه الأوامر مصدرها حزبي، يضغط على الكاظمي، لفرضها بالقوة.
ويتحدث جميع أعضاء مجلس النواب والحكومة التنفيذية وزعماء الكتل السياسية العراقية عن أهمية تعيين حملة الشهادات العليا وتوفير الغطاء المالي لهم ضمن الموازنة العامة.
بالمقابل يصف حسين هذه المواقف بـ”الجوفاء”، معللاً ذلك بأن “الجميع يتخوف من حملة الشهادات العليا لأنهم جيل واعٍ يهدد وجود ونفوذ والمصالح للطبقة السياسية بأكملها لذا تتم محاربتنا بالخفاء”.
أخيرا، تم تخصيص المبالغ المالية الكاملة لحملة الشهادات العليا من أجل تعيينهم ضمن موازنة عام 2021 الاتحادية التي يعتزم البرلمان إقرارها قريبا.
لكن هذا الحسم النيابي لم يشبع شغف المتظاهرين الذين قال ممثل عنهم لـموقع درج: “ستذهب تلك التخصيصات الوظيفية للمتاجرة الحزبية وستباع بأسعار تصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار أميركي لكل درجة”.
وهدد حملة الشهادات بالعودة إلى الاعتصام المفتوح قريباً إذا استمرت حكومة مصطفى الكاظمي بتسويف المطالب، إذ يرفعون شعار “لن نسكت عن حقنا المسلوب”.
ودعا حملة الشهادات النقابات والهيئات والموظفين إلى مساندتهم بالاعتصام المفتوح الذي سينطلق قريباً في تحدّ لإجراءات قوات حفظ القانون وبدء خطوة تصعيدية جديدة تعد الحل الأسرع والأمثل للضغط على الحكومة التنفيذية لإطلاق الحقوق التي كفلها الدستور العراقي وتسويف قضاياهم من قبل الأحزاب السياسية.
في بداية شباط/ فبراير انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن ترشيح أعداد كبيرة من السياسيين من مختلف الأحزاب الشيعية والسنية والكردية من الخاسرين في الانتخابات البرلمانية السابقة، ومن هم حالياً نواب ومحافظون سابقون ومديرو مكاتب لرؤساء وقادة الصف السياسي الأول لمنصب سفير العراق في الخارج، ضمن التعيينات الديبلوماسية، وهو ما أثار غضب أصحاب الشهادات العليا الذين سألوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “هل هؤلاء يصلحون لتمثيل العراق دولياً؟”.
و”ألم يكن الأفضل اختيار أصحاب الشهادات العليا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية والأكفاء غير المدعومين داخل وزارة الخارجية العراقية لمنصب السفير؟”، ليجيبوا هم أنفسهم على السؤال بما أنهم على يقين من أن المسؤولين لن يجيبوا: “الساسة الفاسدون يحاولون بيع العراق بالتجزئة وإهانة بلد عمره 7000 سنة في المحافل الدولية إرضاء لأسيادهم في الخارج!”.
دعا أصحاب الشهادات العليا، في منشوراتهم، جميع الشعب العراقي إلى إنهاء المحاصصة الحزبية ومحاكمة الأحزاب الفاسدة التي تسيطر على ثروات العراق الهائلة.
يعتبر حاملو الشهادات العليا في أي بلد النخبة التي تقوده إلى التطور. وفي العراق يتخرج عشرات الآلاف من حاملي الألقاب الأكاديمية سنوياً، إضافة إلى المئات ممن يحصلون على شهادات الماجستير والدكتوراه. هذه الشهادات تؤهل حامليها للتدريس في الجامعات العراقية. بعضهم يحصل على لقبه العلمي في العراق والبعض الآخر من خارجه، إذ يتمكن البعض من الحصول على منح دراسية في بلدان أوروبية وغير أوروبية. إضافة إلى أن كثراً من الطلبة في الجامعات الأوروبية، يدرسون على نفقتهم الخاصة، ما يعني اضطرارهم إلى العمل بجانب الدراسة في ظروف صعبة.
عن: موقع درج