لجنة الأمن تسلم رئيس الحكومة تقريراً مفصلاً عن مشروع قانون التجنيد الإلزامي
بغداد/ محمد صباح
سلمت لجنة الامن والدفاع البرلمانية تقريرا مفصلا عن قانون التجنيد الالزامي الى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خلال اجتماع للطرفين عقد خلال الأيام الماضية. ويقول أعضاء في اللجنة ان الاجتماع بحث أيضا جهود محاربة الإرهاب وتعزيز الامن في جميع المحافظات.
وكانت لجنة الأمن والدفاع قد التقت الأسبوع الماضي بالقائد العام للقوات المسلحة وبحثت معه جملة من القضايا الأمنية في مقدمتها تردي الوضع الأمني والخروق التي حدثت في بغداد وبعض المحافظات.
الكاظمي يدرس فكرة التجنيد
ويقول ناصر يوسف هركي، مقرر لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن “ابرز المواضيع التي نوقشت مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي هي تردي الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد والمحافظات، ومكافحة الإرهاب”، لافتا إلى أن “رئيس الوزراء شدد في اللقاء على محاربة الإرهاب والاستتباب الأمني في كل المدن العراقية”.
ويضيف هركي أن “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سلمت الكاظمي تقريرا مفصلا عن التجنيد الإلزامي”.
وبرزت أولى الدعوات إلى إعادة العمل بخدمة التجنيد الإلزامي في الأعوام القريبة الماضية بعدما طالب أعضاء في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق بإقرار القانون، معتقدين أن التجنيد الإلزامي له أهمية في إعداد الشباب وتأهيلهم لمواجهة التحديات.
بدوره يؤكد النائب بدر الزيادي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن لجنته “قدمت تقريرا مطولا إلى رئيس الوزراء تشرح فيها رؤيتها ومطالبها في الكثير من الأمور التي تتعلق بتشريع قانون التجنيد الإلزامي، وتطوير القوات الأمنية”.
ويضيف الزيادي لـ(المدى) أن “من الأمور التي ناقشناها مع رئيس الوزراء هي ملف المخدرات وضرورة معالجة الخروق الأمنية وتطوير الأجهزة الأمنية وتسليحها ورفع موازنة المؤسسات الأمنية”، مبينا ان لجنة الأمن النيابية “طالبت من رئيس الحكومة بإرسال الكثير من القوانين”. بدوره، يؤكد كاطع الركابي، العضو الآخر في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن “اجتماعنا مع رئيس الوزراء ضم عددا من القادة الأمنيين ورئيسي الجهازين الأمن الوطني والقومي وقائد عمليات بغداد ووكيل جهاز المخابرات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات”، مؤكدا أن “اللقاء ركز على الوضع الأمني والخروق الأمنية التي حصلت في الآونة الأخيرة ببغداد”.
ويضيف الركابي في تصريح لـ(المدى) أن “مجمل الحديث ركز على الثغرات الأمنية في العديد من المناطق وعلى وجه التحديد في حزام العاصمة بغداد (جنوبا وشمالا)، بالإضافة إلى محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى”، مؤكدا أن “رئيس الوزراء تحدث على ضرورة الالتزام بالطابع الاستخباراتي والأمني”.
وينوه إلى أن “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية هي من طلبت اللقاء برئيس الوزراء لاستعراض هذه الاحداث الأمنية والخروق التي حصلت في العاصمة بغداد مؤخرا” مشددا على أن هذا الاجتماع لن يكون بديلا لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة والوزراء الأمنيين في البرلمان لمناقشتهم عن تداعيات الوضع الأمني”.
وفي الحادي والعشرين من الشهر الماضي شهدت العاصمة بغداد انفجاراً مزدوجاً في سوق للملابس المستعملة في ساحة الطيران، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى، وعلى اثر ذلك، إجراء رئيس الوزراء، تغييرات في الأجهزة الأمنية المسؤولة.
محال بيع المشروبات الكحولية
وتطرق اللقاء أيضا إلى استهدف محال بيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد بحسب النائب الركابي وهو عضو ائتلاف دولة القانون، مؤكدا أن “رئيس الوزراء لا يمتلك مبررا لهذه الخروق بقدر تشديده على محاسبة القادة الأمنيين، وتشكيل لجان تحقيقية”. ويتابع أن لجنته “ورئيس الوزراء اتفقا على عقد اجتماعات دورية لمناقشة التداعيات الأمنية ووضع الحلول لها ومنعا لاي خروق أخرى”، منوها إلى أن “اللقاء تناول إمكانية تشريع قانون الجرائم المعلوماتية في الأيام المقبلة”.