الصحة توجه بغلق المقاهي والمولات المخالفة والعودة إلى الحظر الشامل مستبعد
بغداد/ فراس عدنان
وجهت وزارة الصحة والبيئة، أمس السبت، بغلق المولات والمطاعم والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية الصحية.
وفي سياق متصل، رأت لجنة الصحة النيابية أن اللجوء الى “العزل الشامل” أو الحظر الشامل هو آخر الخيارات لمواجهة التطور الخطير في عدد الإصابات بفايروس كورونا الذي بدأ بالتصاعد منذ يومين. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب تلقته (المدى) إن “دائرة الصحة العامة توجه بغلق كافة المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لا تلتزم بشروط الوقاية من فايروس كورونا”.
وسبق ان هددت وزارة الصحة، الجمعة، بإجراءات صارمة خلال الأيام المقبلة في حال التزايد المستمر لعداد إصابات كورونا، متهمة جهات وراء الأسباب “الكارثية” الراهنة والمتمثلة بعدم الالتزام. وفي سياق متصل، قال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر، في حديث لـ(المدى)، إن “عدم التزام المواطنين بالوقاية والتباعد الاجتماعي ما زال مستمراً في جميع المحافظات، وهو ما أدى إلى الارتفاع في عدد الإصابات بفايروس كورونا”. واضاف البدر، أن “نجاحات عديدة حققتها وزارة الصحة خلال المدة الماضية على صعيد استيعاب الإصابات وتسجيل أرقام قياسية في انخفاض عدد الوفيات وزيادة حالات الشفاء”. وأشار إلى أن “الأسبوعين الماضيين شهدا تراجعاً في الموقف الوبائي”. وتابع “تجاوزنا أمس 1600 إصابة يومياً، وهو مؤشر خطير حذرنا منه في العديد من التصريحات”. ولفت البدر، إلى أن “خبراء الصحة العامة أكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية من ضمنها التدقيق في التوعية، وقد بدأنا بحملة ميدانية للكشف المبكر عن الحالات الصامتة وإجراء المسوح الميدانية ومحاسبة المخالفين”. وأوضح، أن “دخول السلالة الجديدة إلى العراق ممكن، لكنه لم يثبت لنا علمياً حتى الآن، والأيام القليلة المقبلة سنكمل المختبرات لكي نتمكن من كشفها داخلياً”.
واكمل المتحدث باسم وزارة الصحة، أن “العراق يلجأ حالياً لإرسال الحالات المشتبه بها إلى المختبرات المرجعية خارج البلاد”، شدد على أن “عدد مختبرات كشف السلالة الجديدة محدود جداً على مستوى العالم ولم يبق لنا إلا وقت قليل لتحديث مختبراتنا”.
وبين البدر، أن “الوزارة دورها علمي وفني يتعلق بالتشخيص والتوعية، ولن تتردد في تقديم توصيات بفرض أي إجراء لمواجهة التصاعد في عدد الإصابات، في حال عدم الاكتراث والشعور بالمسؤولية من المواطن العراقي”. وأفاد مسؤول صحي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ (المدى)، أن “العراق سيتلقى رسمياً نهاية الشهر الحالي أولى الوجبات من اللقاحات وهي 3 ملايين من أسترازنيكا، ومليون و550 ألف من فايزر”. ومضى البدر، إلى أن “المجموع النهائي من اللقاحات يشمل 8 ملايين مواطن، ما يشكل 20% من نفوس العراق، وقد نضيف نسبا أخرى حسب مستجدات الموقف الوبائي، وأعلنت وزارة الصحة منافذ التوزيع والفئات الأولى المشمولة بالقاح”. وفي السياق نفسه ذكر عضو لجنة الصحة النيابية فالح الزيادي في تصريح لـ(المدى)، أن “العزل الشامل هو آخر الخيارات لمواجهة التطور الخطير في عدد الإصابات، وهو ما لجأت إليه العديد من الدول المتقدمة”.
ويضيف الزيادي، أن “خيار اللجوء إلى فرض الحظر الشامل، في بلد مثل العراق أمر صعب وبرغم اننا قد طالبنا به سابقاً، لكننا لا نشجع عليه في الظرف الراهن”.
وبين، أن “الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح أن نفرض قيوداً على المواطن من شأنها أن تؤثر في مصادر رزقه لاسيما مع استمرار الأزمة المالية”.
ويوضح الزيادي، أن “الموضوع المهم بالنسبة لتطبيق الحظر الشامل أو الجزئي، هو معرفة مدى قوة الحكومة على فرض هذه الإجراءات، وهو محل استفهام بالنظر لتجربتنا السابقة عندما بدأ الوباء بالتفشي”. ويكمل، أن “اللجنة العليا للصحة والسلامة قد تعاملت مع الموقف الوبائي بمبدأ الفعل وردة الفعل، فكلما انخفضت الإصابات يأتي الحديث عن التفاؤل، بنحو يخلق تراخي لدى المواطن، في حين أن الموضوع ينبغي أن يحسم من قبل اللجان الاستشارية”.
واشار الزيادي، إلى أن “تراجع الإصابات في المدة الماضية له سببين، الأول جهود وزارة الصحة، والثاني ضعف الفايروس، وينبغي على الجميع أن لا يضيع هذه النجاحات من خلال تجاوز الإجراءات الوقائية واللجوء إلى حلول لا يمكن تطبيقها”، وأن “الموقف الوبائي بدأ يشهد تطوراً خطيراً بازدياد حالات الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين، مع تلويح حكومي بإمكانية إعادة إجراءات حظر التجوال الشامل”.