عالية نصيف تطالب بمعاقبة شركة آسياسيل وإلزامها بدفع المستحقات المالية
طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة الوزراء والقضاء والدائرة القانونية في هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة شركة آسياسيل لقيامها بتحدي الدولة وضرب القانون عرض الحائط من خلال إطلاق خدمة الجيل الرابع دون دفع المستحقات المالية التي بذمتها والتي تبلغ ملايين الدولارات، متسائلة :” ما هذا الصلف بالفساد والاستهانة بأموال العراق؟ ” مضيفة :” أن عقاب الشعب آتٍ لامحالة “.
وقالت في بيان اليوم :” أن شركة آسيا سيل أطلقت خدمة الجيل الرابع بدون دفع المستحقات الخاصة بالترددات وايضا بدون دفع الديون والغرامات وبدون توقيع اي عقد، وذلك في تحدٍ صريح لقرارات السلطتين القضائية والتشريعية ومتطلبات الجهات الرقابية ولبنود عقد الترخيص ” ، مبينة :” أن الشركة خالفت قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2020 وقرار محكمة الاستئناف في تاريخ 23-12-2020 الذي تضمن إلزام الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات المالية قبل توقيع العقد، كما تجاهلت كتاب هيئة الاعلام والاتصالات الذي استلمته الشركة بتاريخ 26/1/2021 أي قبل يوم واحد من اطلاقها للخدمة والذي يطالب الشركة بالالتزام بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها وإيقاف الترويج لخدمات الجيل الرابع وبعكسه ستتخذ الهيئة الإجراءات القانونية والمالية والفنية والقضائية وصولا الى سحب الرخصة وبمعزل عن الاجراءات المتخذة بحق الشركات الأخرى لتباين تنفيذ متطلبات المحكمة وقرارات مجلس الأمناء كون ان شركة زين العراق وقعت عقد الترخيص بعدما سددت ما بذمتها من مستحقات واستوفت كافة شروط الترخيص “.
وأوضحت نصيف :” أن شركة آسياسيل توجد بذمتها ملايين الدولارات التي هي أموال الشعب العراقي والتي من الممكن أن تساهم في تجاوز جزء من الأزمة المالية، من بينها ديون بما يقارب الـ 400 مليار دينار عراقي وايضا مبالغ تجديد الرخصة والـ 4G تقريبا 234 مليون دولار، والترددات الاضافية 135 مليون دولار، واليوم على رئاسة الوزراء والقضاء وهيئة الإعلام والاتصالات استرجاع حق الشعب من هذه الشركة أو إيقافها فوراً عن العمل “.