نقاشات موازنة 2021 تصل مراحل متقدمة: خياران أمام استقطاعات الرواتب
بغداد/ محمد صباح
من المؤمل أن يصل خلال الساعات القليلة المقبلة وفد كردي إلى العاصمة بغداد لإكمال مباحثاته مع رؤساء الكتل الشيعية بشأن تمرير الاتفاق النفطي في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021،
التي ستعرض بحسب ترجيحات أعضاء في اللجنة الاقتصادية النيابية للتصويت في جلسة غد الاثنين. وغيرت اللجنة المالية النيابية في أرقام الموازنة الاتحادية، إذ حذفت موازنات عدد من المؤسسات الحكومية ترى انها غير ضرورية ولا داعي لها.
وكشفت اللجنة في الوقت ذاته عن أن “حجم الموازنة الكلي بعد التعديلات سيكون 125 تريليون دينار، والعجز المالي لا يتجاوز الـ 20 تريليون دينار”.
وبشأن ضريبة الدخل قالت اللجنة ان هذه الفقرة لم تحسم حتى الان، لكن اغلب الآراء تتجه باعتماد الضريبة الموجودة في أصل قانون الموازنة العامة أو باللجوء إلى تطبيق قانون الضرائب رقم (113).
خفض حجم الموازنة
ويكشف جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب في حديث لـ(المدى) أن “التعديلات التي طرأت على مسودة مشروع قانون الموازنة من قبل المالية النيابية ساهمت في تقليل حجمها الكلي إلى ما بين الـ(125) تريليون إلى (127) تريليون دينار تقريبا حتى هذه اللحظة”، مشددا على أن “الرقم النهائي سيتضح حال الانتهاء من مراجعة جميع مواد مسودة المشروع”.
وبلغ حجم مشروع قانون الموازنة الاتحادية الكلي 164 تريليون دينار اي ما يعادل (112 مليار دولار) بعجز مالي يصل الى 71 تريليونا (48 مليار دولار)، كما حددت سعر بيع برميل النفط بـ42 دولارا وطاقة تصديرية تصل إلى ثلاثة ملاين ومائتين وخمسين ألف برميل.
وتمكنت اللجنة المالية النيابية من تخفيض ثلاثين تريليون دينار من حجم النفقات الكلية لقانون الموازنة مما أدى إلى تقليل العجز المالي، وفقا إلى النائب كوجر الذي لفت الى أن “هناك خطوات اصلاحية ستدرس من قبل البرلمان لزيادة موارد القانون، من بينها رفع سعر بيع برميل النفط”.
وهذه الإجراءات الإصلاحية تهدف إلى ان يكون عجز الموازنة قرابة العشرين تريليون دينار بعد استقرار أسعار النفط، إستنادا إلى النائب كوجر، معتقدا أن “هذا العجز سيكون مخفضا وليس عجزا فعليا”.
ويرى كوجر وهو رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أنه “بعد هذه التعديلات ستتمكن الحكومة من عبور هذه السنة بأقل الأضرار أو الأعباء المالية كالتي حصلت في العام 2020”.
وأكمل مجلس النواب القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وسط مناقشات وآراء متضاربة حول عدة فقرات تخص القانون، من بينها الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان.
حذف بعض الموازنات
ويؤكد النائب الكردي أن “اللجنة المالية النيابية خاضت وللمرة الأولى في تفاصيل موازنات الكثير من مؤسسات الدولة، ووصلت إلى أن من الضروري إجراء تعديلات على هذه الموازنات وحذف بعضها من قانون الموازنة”.
ويتابع أنه “من ضمن الموازنات التي حذفت من قانون الموازنة هي تلك المصنفة ضمن أبواب سلعية وخدمية (الخاصة لوزارات وهيئات ومؤسسات معينة)، حيث رأينا أن وجودها لا داعي له”، لافتا إلى أن “متابعة اللجنة المالية لموازنات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية لم تنتهِ بعد”.
ويعتقد أن “عملية تدقيق هذه الموازنات ستستمر لثلاثة أيام مقبلة للتأكد من مصاريف هذه المؤسسات قبل الانتهاء من إعداد الموازنة بشكل كامل”، كاشفا أن لجنته “وصلت في تعديلاتها إلى المادة 37 من قانون الموازنة”.
ضرائب الدخل
وفي ما يخص ضرائب الدخل يوضح النائب كوجر أن “هناك خيارين أمام اللجنة المالية لتطبيق ضريبة الدخل الاول اللجوء إلى قانون رقم (113)، والخيار الثاني يقترح تطبيق الضريبة لكن بتعديله من خلال تطبيقه على الرواتب العليا”.
وتضمّن مشروع قانون الموازنة فرض ضرائب على دخل الموظفين، ممن تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار، فيما يرتفع الاستقطاع إلى 40% بالنسبة لرواتب الرئاسات الثلاث والوزارات.
وينوه إلى أن “تقديم قانون الموازنة العامة للتصويت يتوقف على وصول الإجابات من بعض المؤسسات للجنة المالية والتي تخص موازناتها، فضلا عن حسم قضية الحكومة الاتحادية والإقليم، وبالتالي التوافق على هذه النقطتين سيدفعنا لتقديم قانون الموازنة في نهاية الأسبوع الجاري للتصويت”.
وفد كردي يصل بغداد
ومن المؤمل أن يصل خلال الساعات المقبلة وفد يمثل حكومة إقليم كردستان لاستكمال مباحثاته مع البرلمان بشأن تمرير الاتفاق النفطي في قانون الموازنة التي ستعرض على التصويت خلال ايام بحسب ميادة محمد إسماعيل عضوة اللجنة الاقتصادية النيابية، مؤكدة ان “الخلافات ستنتهي قريبا”.
وتوصلت الحكومة الاتحادية في شهر كانون الأول الماضي مع وفد حكومة إقليم كردستان إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم في موازنة عام 2021، إذ اتفق الجانبان على العمل بذات الاتفاق المبرم في عهد حكومة عادل عبد المهدي السابقة.
وابدت القوى الشيعية، تحفظها على تمرير الاتفاق النفطي الوارد في مشروع قانون الموازنة الاتحادية والموقع عليه في شهر كانون الأول الماضي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مشددة على انها “ستجري تغييرات في بنود هذا الاتفاق”. وتؤكد إسماعيل ان “هناك وفدا كرديا سيصل اليوم الأحد إلى العاصمة بغداد لإكمال مباحثاته مع الكتل السياسية للتفاهم معها على حسم قضية الاتفاق النفطي”.