مجلس النواب يطرح قانون تقاعد العمال لتخفيف الضغط على الوظائف الحكومية
من المقرر ان يجري مجلس النواب اليوم القراءة الثانية لقانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال بما فيه توفير رواتب تقاعدية للعاملين في القطاع الخاص.
ويقول حسين عرب، عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية لـ(المدى) إن “مجلس النواب سيستكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال في جلسة اليوم الثلاثاء”، مضيفا أن “هذا القانون بعد إقراره سيمنح رواتب تقاعدية لكل العمال المضمونين”.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال الحد الأدنى لأجر تقاعد العامل في القطاع الخاص بـ350 ألف دينار شهريا، وكذلك إلزام أرباب العمل أن يأخذوا بنظر الاعتبار المؤهل الدراسي للعامل قبل احتساب أجره.
ويلفت عرب إلى أن “الفكرة من تشريع هذا القانون في هذا الوقت تحديدا هو لتخفيف الضغط الحاصل على المؤسسات الحكومية في مسألة التعيينات من خلال تشجيع القطاع الخاص ودعمه من قبل الحكومة والبرلمان”.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد سيوفر للعمال في القطاع الخاص رواتب تقاعدية مماثلة لنظرائهم من الموظفين في القطاع العام، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون أن يكمل السن القانوني.
الخدمة الفعلية
ويرى رئيس كتلة إرادة البرلمانية أن “قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال سيضمن كل الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص منها مكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي”، مضيفا أنه “ستتم إضافة العديد من المواد على مسودة القانون”.
وفي تصريحات سابقة كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن أن “سنوات الخدمة المضمونة فيها أصناف مختلفة فيستحق العامل راتباً تقاعدياً إذا كانت لديه 15 سنة خدمة وعمره 63 سنة، وإذا كانت عاملة عمرها 58 سنة ولديها خدمة 15 سنة مضمونة تستحق، وإذا كانت خدمة الرجل 20 سنة مضمونة وعمره 60 سنة يستحق أيضاً، وإذا كانت خدمة المرأة 20 سنة وعمرها 55 أيضا تستحق”.
وفي تشرين الثاني العام الماضي، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي تصويت مجلس الوزراء على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وإرساله إلى مجلس النواب من اجل تشريعه.
يمس شريحة واسعة
من جانبه، يؤكد حسين العقابي، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أن “قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال من القوانين المهمة كونه يمس شريحة واسعة وكبيرة من ابناء الشعب العراقي”، لافتا إلى ان “قانون العمل معمول به في الدولة العراقية منذ ثلاثينيات القرن الماضي”.
ومنذ يوم السبت الماضي شرع مجلس النواب بالقراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال من اجل شمول اوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني). واكد العقابي لـ(المدى) “عدم وجود خطة وطنية تلزم أرباب العمل بدفع توقيفات تقاعدية للعمال”.
وتمكنت وزارة العمل خلال أربعة أشهر من شمول أكثر من 59 ألف عامل بالضمان الاجتماعي من العاملين بالقطاع الخاص، بحسب وزير العمل الذي أكد في تصريح صحفي سابق أن “القانون الجديد منح حماية للمشمولين به خلال عملهم وتشجيعهم وعدم التركيز على الوظائف الحكومية، وهو قانون ستراتيجي أدخلت عليه تعديلات وصوت عليه مجلس الوزراء”.
ويضيف النائب عن محافظة بغداد أنه “من الصعب استيعاب الأيادي العاملة في القطاع الحكومي”، معتقدا أن “ما نحتاجه هو الضغط على أرباب العمل لتضمين كل العمال من اجل ضمان حصولهم على الرواتب التقاعدية”.
ويتابع أن “أعداد العمال المكفولين من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قليلة جدا مقارنة بأعداد الايادي العاملة الموجودة في القطاع الخاص”، مضيفا اننا “بحاجة الى التشريع وكذلك وجود ثقافة قانونية لالزام اصحاب العمل بدفع أجور الضمان الاجتماعي”.