تفجير الطيران تسبب بتراجع الحركة التجارية فـي الكرادة
بعد 3 أيام على التفجير المزدوج في ساحة الطيران، لم يعد السوق في الكرادة داخل الى نشاطه.
ويعزو أصحاب المحال التجارية التراجع المفاجئ الى خوف المتبضعين من تفجيرات مماثلة قد تعيد سيناريو تفجير مجمع الليث في تموز 2016 الذي راح ضحيته نحو 300 شخص.
شهدت العاصمة بغداد، الخميس الماضي، هجوما انتحاريا مزدوجا في ساحة الطيران اوقع المئات بين قتيل وجريح، الأمر الذي اثار موجة من الرعب والقلق للأهالي والباعة والمتبضعين من اسواق العاصمة وساحاتها.
وأوقع الهجوم الارهابي الذي تبناه تنظيم داعش اكثر من 32 قتيلا و110 جرحى، وسط انباء عن هجمات أخرى محتملة.
ويقول ابو علي (صاحب محل بقالة) لـ(المدى) ان “الحركة التجارية تراجعت بعد تفجير ساحة الطيران”. واضاف ان “اهالي المنطقة في حالة رعب باعتبار ان الكرادة منطقة مهددة باستمرار”.
بدوره، يقول محمد حسين، صاحب فرن صمون في الكرادة أيضا، ان “حركة المارة في السوق تراجعت. هذا الحالة تذكرنا بتفجير مجمع الليث قبل اكثر من 4 سنوات”.
وتسبب التفجير الذي عرف لاحقا بـ”تفجير مجمع الليث” باغلاق الكرادة لاكثر من عام وتراجع النشاط التجاري فيها لمستويات كبيرة.
وقال حسين لـ(المدى) “الحركة التجارية في الكرادة عادت الى طبيعتها وانتعشت من جديد بعد إعادة افتتاح المنطقة، لكن إنفجار ساحة الطيران تسبب بتراجع الحركة من جديد”.
بالعودة الى قبل التفجير، كان السوق قد تعرض الى صفعة الدولار، حيث غمر الكساد السوق بسبب رفع أسعار السلع، وتأثر أصحاب محال الملابس أكثر من غيرهم.
ويقول علي تحسين، صاحب محل ملابس إن “تراجع سعر صرف الدينار المفاجئ امام الدولار سبب فجوة مالية وزادت قيمة الملابس المستوردة بنسبة تتخطى 30%، في وقت يقدر هامش أرباحنا بين 10% و15% فقط”.
وأوضح أن “من اشترى بمليون دولار خسر بظرف ساعات حوالي 200 ألف دولار بسبب تغيير سعر الصرف”، مشيراً إلى أنه خسر حوالي “10 ملايين دينار عراقي في غضون أيام”.
وتابع “بعد تغيير سعر الصرف المفاجئ اضطررنا الى رفع سعر البضاعة لكي نحاول سد الخسائر”. ورغم ذلك يقول صاحب محل الملابس ان “حركة المتبضعين قلت بنسبة 50٪ مقارنة في السابق”.
بالعودة الى تفجير ساحة الطيران، دعا مجلس القضاء الأعلى الى ضرورة كشف الجهات المعنية عن “مرتكبي تفجيري ساحة الطيران”.
ودعا القاضي فائق زيدان “الجهات الأمنية إلى بذل الجهود الاستثنائية لكشف مرتكبي جريمة ساحة الطيران الاخيرة ليتسنى للقضاء القصاص منهم بموجب القانون وفاءً لدماء الشهداء”.
وحث على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء “كونه المحور الأساس الذي يستند عليه بناء الدولة الديمقراطية الحرة الكريمة التي يسود فيها تطبيق القانون على الجميع”.