المالية النيابية تقترح إضافة 18 مادة على قانون الموازنة وتخفيض العجز
بغداد/ محمد صباح
اقترحت اللجنة المالية النيابية، إضافة أكثر من 18 مادة وفقرة على قانون الموازنة العامة وإلغاء عدد من الفقرات والمواد المثبتة. ويقول أعضاء في اللجنة ان التعديلات تهدف الى ضغط النفقات وتقليل عجز الموازنة إلى النصف تقريبا.
وترجح اللجنة المالية النيابية الانتهاء من تعديل مسودة القانون نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل وتقديمها لرئاسة مجلس النواب.
تعديلات على الموازنة
ويتحدث أحمد الصفار، مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب لـ(المدى) قائلا إن “مناقشتنا تتركز على كيفية تخفيض النفقات العامة إلى أدنى مستوى ممكن، وتعظيم الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة إلى ما يقارب 50%”، لافتا إلى أن “التعديلات تضمنت رفع سعر بيع برميل النفط الخام إلى 45 دولارا”.
وتسلمت اللجنة المالية في مجلس النواب أكثر من 160 طلبا من كتل سياسية ولجان برلمانية مختلفة تقترح فيها إجراء تعديلات وإضافات على اغلب مواد وفقرات مسودة الموازنة.
ويضيف الصفار أن “اللجنة المالية تجري اجتماعات صباحية ومسائية ولقاءات مع مسؤولين في عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية لمناقشتهم بالأموال المخصصة لهم في الموازنة”، مبينا أن “التعديلات لا يمكن البوح بها في الوقت الحاضر لانها لم تنجز بشكل تام وكامل حتى هذه اللحظة”.
وفي وقت سابق قررت اللجنة المالية النيابية، الشروع بتغييرات وصفتها بـ”الجوهرية” على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بالاتفاق مع الحكومة لتلافي أي خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويشير مقرر اللجنة المالية النيابية إلى أن لجنته “وزعت أعضاءها على لجان مصغرة لمتابعة ومناقشة موازنة كل مؤسسة حكومية على حدة”، معربا عن أمله بـ”إكمال تعديل ومناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، وتقديمها للتصويت”.
وفد من إقليم كردستان
وفي سياق آخر، يقول النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني إن “وفد إقليم كردستان سيناقش مع اللجنة المالية النيابية الاتفاق النفطي والوارد في المادة (11) في مسودة مشروع الموازنة”، متوقعا “حل كل الخلافات بين بغداد واربيل وتمرير قانون الموازنة”.
ويضيف الصفار أن “إجراء تعديلات على أصل الاتفاق النفطي أو الإبقاء عليه أمر مرهون بالمفاوضات التي سيقوم بها وفد إقليم كردستان مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية”، موضحا أن “بعض التعديلات التي وضعتها اللجنة المالية النيابية (التي فيها جنبة مالية) تمت بعد أخذ رأي الحكومة”.
ويخشى البرلمان إعادة سيناريو 2017 عندما طعنت الحكومة التي كان يترأسها حيدر العبادي بـ21 فقرة من فقرات الموازنة، ما تسبب بتجميد هذه الفقرات.
وتضمنت الطعون المطالبة بالغاء 15 فقرة من القانون، واعادة صياغة 7 فقرات اخرى. وطالت الطعون بنوداً وصفت بـ”المهمة” اسهم ادراجها ضمن الموازنة بتسريع عملية إقرار التشريع، كمخصصات البترودولار، التي تطالب بها المحافظات الجنوبية، ومراجعة عقود جولات التراخيص النفطية.
كما طعنت الحكومة، حينها، بالنسبة التي خُصصت للمحافظات الحدودية من ايرادات المنافذ، ومخصصات البيشمركة التي اقتطعت من موازنة الجيش. وطالت الطعون ايضا بندا ينص على ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث، ونسبة استقطاعات الموظفين التي قلصها البرلمان الى 3.8 بدلا من 4.8.
ودخلت اللجنة المالية البرلمانية بجولة قضائية مقابل الحكومة وتأجل البت بالفقرات قضائيا عدة أشهر.
فقرات جديدة
من جانبها تؤكد سهام العقيلي، عضوة اللجنة المالية النيابية أن لجنتها “عقدت اجتماعا مع رجال الأعمال والاكاديميين ومناقشتهم بقانون الموازنة الاتحادية”، مضيفة أن “الاجتماعات شملت المحافظين وكل مؤسسات الدولة العراقية”.
وتضيف العقيلي لـ(المدى) أن “رفع سعر بيع النفط سيوفر مبلغا يصل إلى (5) تريليونات دينار للموازنة العامة، وهو ما سيخفف من العجز، وكذلك الحال مع تخفيض مبلغ الطوارئ من (500) مليار دينار إلى (150) مليار دينار”، لافتة إلى أن “التعديلات مازالت غير محسومة”.
وتوضح العقيلي أن “هناك أكثر من 18 مادة وفقرة تمت إضافتها في قانون الموازنة من قبل اللجنة المالية على قانون الموازنة العامة أثناء مراجعتها”، لافتة إلى أن “اللجنة المالية النيابية قررت أن يكون حجم الموازنة الكلي 129 تريليون دينار”. ووصف مطلعون أرقام الموازنة الاتحادية “بالفلكية والكبيرة”، إذ بلغ حجمها الكلي 164 تريليون دينار، وعجزها نحو 70 تريليون دينار، في حين حددت سعر بيع برميل النفط بـ42 دولارا للبرميل الواحد.
تغييرات وإضافات
وتتابع النائبة عن محافظة ميسان أن “كل الأرقام قابلة للتغيير لان الموازنة الاتحادية ما زالت قيد النقاش والتفاهمات بين أعضاء اللجنة المالية”.
وتبين أن “هناك تغييرات وإضافات وإلغاء من مواد قانون الموازنة والبالغ عددها (58) مادة”، مبينة أن “استقطاعات الرواتب ستكون وفق قانون رقم (113) الخاص بالضرائب لسنة 1982 الذي سيخفف الضرر على الموظفين والمتقاعدين”.