اكدت عضوة بمجلس محافظة كركوك ،اليوم الاثنين، ان محافظ المدينة غير الشرعي (محافظ 16 اكتوبر)، راكان الجبوري، يستغل ثروات وميزانية المحافظة لمصالحه الشخصية.
وقالت جوان حسن، عن كتلة الإتحاد الإسلامي، في تصريح : “بعد خيانة 16 اكتوبر عام 2017، انعدمت تقريبا اجتماعات مجلس محافظة كركوك، ولا توجد اي رقابة أو متابعة للمشاريع القائمة في المحافظة”.
واضافت، “بعدما اصبح مجلس محافظة كركوك شبه متوقف عن العمل، بدأ راكان الجبوري بعمليات الفساد وهدر موازنة المحافظة وثرواتها وتحديدا منذ عام 2017 ولغاية 2020، واستغلها لمصالحه الشخصية وللمقربين منه”.
مبينة، “ان راكان الجبوري متهم بعدة قضايا فساد، واذا ارادت الحكومة العراقية القيام باصلاحات، فسيتعين عليها ملاحقته قضائيا ومعاقبته، لأن قضية فساد واحدة للجبوري تصل الى عشرات الملايين من الدولارات تم صرفها كبدل طعام وضيافة لديوان المحافظة “.
واشارت حسن الى ان مجلس محافظة كركوك، قد طالب بايضاحات حول كيفية إنفاق ميزانية المحافظة من راكان الجبوري، إلا ان الأخير أبدى عدم استعداده لتوضيح ذلك للمجلس.
وكانت ميليشيات الحشد الشعبي قد نصبت الجبوري محافظاً لكركوك بعد خيانة 16 أكتوبر 2017، ومعروف عنه عداءه للكورد وانتهاجه ودعمه لسياسة التعريب والتغيير الديموغرافي .
هذا فيما كانت هيأة النزاهة الاتحادية، كشفت يوم الجمعة، عن وجود حالات هدرٍ في المال العام في مشروع إنشاء مدارس بطريقة البناء الجاهز في محافظة كركوك ، مبينة أن قيمة المشروع تبلغ قرابة (58) مليار دينار.
ويدير كركوك المحافظ بالوكالة راكان الجبوري الذي استدعي سابقاً من قبل محكمة النزاهة في كركوك لإتهامه بقضايا هدر وفساد مالي قبل ان تفرج عنه بكفالة فيما يتعلق بقضية صرف 435 مليون دينار ، بينما بقيت قضايا أخرى لإستكمال التحقيق فيها من بينها هدر 950 مليون دينار من موازنة إعمار المناطق المحررة.
كما يحمله عرب كركوك مسؤولية تشتيت المكون والاستحواذ على استحقاقاته وتوزيع المناصب والتعيينات لعشيرته الأقربين ولحاشيته وللمقربين وإبعاد الكفاءات العربية التي لا تدين بالولاء له ولحزبه واختزال العرب في كركوك بمجموعة محدودة تتلاعب بمستحقات ومقدرات المحافظة بحسب أهوائهم .