مراقبون: 70% من الكتل ستغادر البرلمان لو أجريت الانتخابات بلا تزوير
بغداد/ حسين حاتم
اجرت (المدى) مراجعة شاملة للقوانين التي اقرها مجلس النواب خلال دورته الحالية، إذ لم يقر خلال الـ6 أشهر الأولى من عمره أي قانون، وبعد نحو عامين على مباشرة عمله اقر 69 قانونا فقط. بالمقابل يقول مراقبون ونواب ان البرلمان الحالي هو الأسوأ مقارنة بالبرلمانات السابقة من حيث الإنجاز.
من ابرز القوانين التي اقرها المجلس هي: قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية. وقانون لتمويل العجز المالي، وقانون لتمويل الانتخابات، فضلا عن قانون الانتخابات. فيما كانت ابرز القوانين الأخرى هي تصديق اتفاقيات فقط.
وتعليقا على ذلك، يقول رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ريبوار طاهر لـ(المدى) إن “الدورة البرلمانية الرابعة أصدرت قوانين قليلة مقارنة بالدورات السابقة لكن اعداد القوانين ليست مهمة بقدر انتاجها”، مضيفا أنه “قمنا بتشريع قانون الانتخابات الذي يعد قانونا معقدا وواجهنا فيه العديد من الصعوبات”.
وصادق مجلس النواب في العام 2020 على 31 قانوناً فقط، بلغت نسبة المعاهدات منها 65%. ومن بين القوانين الـ31 التي شرعها مجلس النواب، هناك 3 قوانين تخص الاقتراض قدمتها الحكومة لمواجهة الازمة المالية.
جنبة مالية
ويضيف طاهر أن “القوانين التي صدرت جاءت جميعها بموافقة رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية”، مشيرا الى أن “البرلمان لا يمكن له تشريع مقترحات القوانين التي فيها جنبة مالية ما لم يستحصل موافقة الحكومة”.
بدوره، يقول الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ(المدى) إن “عمل مجلس النواب في دورته الحالية لم يكن كالدورات السابقة من حيث عدد القوانين ومواضيعها وتأثيرها”.
ويضيف الخبير القانوني أن “دورة البرلمان الحالية عملها اقتصر على الوقوف ضد الحكومة”، مبينا انه “ماذا تقترح الحكومة يقوم البرلمان بمقاطعته وكأن الحكومة تقترح لنفسها وليس للشعب”. ولفت الى أن “اشد علاقة سيئة ما بين برلمان وحكومة حصلت في ظل البرلمان الحالي”، مشيرا الى انه “حتى في عهد حكومة نوري المالكي الذي شهدت دورته الثانية اسوأ الفترات كان هناك شيء من المقبولية والمجاملة ما بين البرلمان والحكومة”.
ويلفت الخبير حرب الى ان “البرلمان لا يشرع القوانين تلبية للمتطلبات التي تهم الشعب، إنما تلبية لمتطلباتهم الانتخابية والسياسية”.
تراجع بنسب الإنجاز
واستدرك الخبير القانوي أن “نسبة الانجاز في البرلمان الحالي، منذ تسلم عادل عبد المهدي الحكومة وحتى استقالته بعد احتجاجات تشرين وصلت الى اقل بكثير قياسا بالدورات السابقة”، لافتا الى انه “لا يمكن ان نعتبر ما يكتب في سطر ونصف ويصدق على احدى الاتفاقيات قانونا”. وتابع حرب: “اسمه قانون من الناحية الدستورية والناحية الشكلية لكن من الناحية الواقعية لا ارى بأن سطرا ونصف يمثل قانونا إذ أن اصل القانون هو احتواؤه على احكام ومواد كثيرة”.
التهديد بقانون جرائم المعلوماتية
واستطرد الخبير القانوني: “ناهيك عن كون مجلس النواب في الدورة الحالية يهدد بقانون جرائم المعلوماتية”، مؤكدا أن “قانون جرائم المعلوماتية ليس الا قانونا عقابيا اشد وأقسى من القوانين العقابية الموجودة”. ولاقى قانون جرائم المعلوماتية اعتراضاً جماهيرياً، من بعض المنظمات والمراكز الحقوقية، وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تندد وتحذر من إقراره. ويحتوي مشروع قانون جرائم المعلوماتية بنودا أثارت الرأي العام أبرزها: “السجن لسنتين وغرامة 3 إلى 5 ملايين دينار عراقي لمن يستخدم الإنترنت لإهانة الآخرين بالقذف والسب، والسجن مدى الحياة لمن يسيء لسمعة البلاد ويتسبب في أذية النظام المالي، والسجن لـ 3 أشهر وغرامة 2 إلى 3 ملايين لكل من يتطفل أو يزعج أو يتصل بمستخدمي الإنترنيت الآخرين بدون تصريح”. ويبين حرب أن “الدورات السابقة بمجلس النواب افضل بكثير بالمقارنة ما بين البرلمان الحالي والقوانين التي شرعها”.
ويرجح أن “دورة مجلس النواب تشارف على الانتهاء”. ويرجح المختص بالشأن القانوني ان تغادر 70% من الكتل السياسية مجلس النواب لو جرت الانتخابات بدون تزوير وبمشاركة واسعة.
ويؤكد حرب ان “مجلس النواب يقف بالضد من تظاهرات تشرين بدليل انه لم يشرع قانون المحكمة الاتحادية حتى الآن والقانون عبارة عن سطر فقط، وان التعديل يحتاج الى اغلبية بسيطة”.