الكتل السياسية واللجان تقدم 164 مقترح تعديلٍ بشأن موازنة 2021
بغداد/ محمد صباح
تسلمت اللجنة المالية النيابية أكثر من 160 طلبا من كتل سياسية ولجان برلمانية مختلفة تقترح فيها إجراء تغييرات وتعديلات وإضافات على اغلب مواد وفقرات مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، من بينها تخفيض موازنة الوقفين السني والشيعي، ومراجعة فرض ضرائب الدخل.
وتهدف هذه التعديلات إلى تقليل حجم الموازنة من 164 تريليون دينار إلى 120 تريليون دينار عبر تخفيض النفقات العامة من اجل تقليل العجز الى 35 تريليون دينار.
تغيير في بنود الموازنة
ويقول يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في حديث لـ(المدى) إن “اللجنة المالية بدأت بمراجعة بنود وفقرات قانون الموازنة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة”، مشيرا الى أن “التعديلات ستتضمن تخفيض النفقات العامة التي رصدت لها اموال كبيرة”.
وقررت اللجنة المالية النيابية، أمس، الشروع بإجراء تغييرات وصفتها بالجوهرية على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بالاتفاق مع الحكومة لتلافي أي خلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ومن أهم التغييرات التي ستنفذها اللجنة البرلمانية على قانون الموازنة هو تغيير سعر برميل النفط، ومراجعة ضرائب الدخل التي فرضت على رواتب الموظفين والمتقاعدين، لتقليل عجز الموازنة الاتحادية.
ويضيف كنا، أن “اللجنة المالية النيابية ستراجع كل فقرة من فقرات قانون الموازنة في سبيل خفض النفقات”، مشددا على أن “نية مجلس النواب هي تقليل حجم الموازنة الاتحادية من 164 تريليون إلى 120 تريليون دينار، وتخفيض العجز إلى النصف تقريبا ليصبح 35 تريليون دينار”.
ويتابع رئيس كتلة الرافدين البرلمانية أن “من بين التعديلات التي سيجيريها البرلمان على قانون الموازنة هو مراجعة قرار ضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين”، متوقعا ان “اللجنة المالية تحتاج إلى أكثر من أسبوعين للانتهاء من المراجعة لقانون الموازنة”.
ويفرض مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021، والذي صادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي في (21 كانون الأول 2020) ورفعه إلى مجلس النواب، ضريبة الدخل على رواتب جميع متقاضي الرواتب، يستثنى منها من كان إجمالي دخله الشهري 500 ألف دينار أو أقل.
وتستقطع 10% عن كل موظف او متقاعد يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار.
هذه الضريبة تشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين وبنفس النسب. كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.
ويكشف النائب عن المكون المسيحي عن أن “أعضاء مجلس النواب قدموا إلى اللجنة المالية النيابية 164 مقترحا تتضمن إضافات وتعديلات على قانون الموازنة العامة”. ورجح ان يتصاعد عدد المقترحات مستقبلا.
تخفيض موازنة الوقفين
بدوره، يبين نوفل شريف الناشي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ألزم جميع الكتل السياسية واللجان البرلمانية بضرورة تقديم مقترحاتها وملاحظاتها (خلال عشرة أيام) على الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية لإضافتها قبل التصويت على مشروع القانون”.
ويضيف الناشي في حديثه لـ(المدى) أن “اللجنة الاقتصادية النيابية بدأت بإعداد تقرير عن ملاحظاتها ومقترحاتها على قانون الموازنة العامة وسيقدم إلى اللجنة المالية يوم غد الأربعاء”، مبينا أن “من أبرز المقترحات هو المطالبة بتخفيض موازنة الوقفين الشيعي والبالغة (172) تريليون دينار، والسني والمقدرة بـ(90) تريليون دينار”.
ويتابع أنه “من بين الأمور التي سنقترحها أيضا دعم البطاقة التموينية التي تعاني من قضايا كثيرة”، مؤكدا أن “هناك الكثير من الملاحظات التي ثبتت من قبل العديد من الكتل واللجان على مواد وفقرات الموازنة الاتحادية”.
وتواصل اللجنة المالية، اجتماعاتها لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١، واستضافت كل من مفوضية حقوق الإنسان ووزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية والنقل.
وأكدت اللجنة المالية في بيان اطلعت عليه (المدى) أن “التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق تتطلب منا موقفاً موحداً بعيداً عن كل الانتماءات والتوجهات لعبور هذه المرحلة الصعبة دون أن يؤثر ذلك على حياة المواطنين”.
وشددت اللجنة على ضرورة تضمين قانون الموازنة فقرات تؤسس لبناء دولة مؤسسات قوية تستطيع مواجهة أكبر التحديات وأشد الصعاب، وتكون خط سير واضح للحكومة الحالية والحكومات التي تليها.
وأضاف البيان أن “من بين الأمور التي تمت مناقشتها ملف مشاريع المدارس المتلكئة وضرورة تضمين تخصيصات تنجز هذه المدارس بالسرعة الممكنة، فضلاً عن بحث المشاكل في الأراضي الزراعية المتجاوز عليها، حيث وجهت اللجنة باستضافة كل من مدير عام الأراضي الزراعية ومدير عام التسجيل العقاري ومدير عام عقارات الدولة لحسم هذا الملف بشكل نهائي”.
وبين أن “اللجنة المالية البرلمانية ستدرس موازنة كل محافظة سواء استثمارية أم تشغيلية والوقوف على مشاكل المحافظات وتضمين التخصيصات المالية اللازمة للارتقاء بوضع المحافظات، مع مراعاة العدالة والنسب السكانية في توزيع تلك التخصيصات”.