النزاهة تضبط 657 معاملة تمليك أراضٍ مخالفة فـي نينوى
اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، ضبط 657 معاملة تمليك قطع أراضٍ في نينوى، لوجود مخالفات شابت عملية التوزيع.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه إن “دائرة التحقيقات كشفت عن قيامها بضبط (657) معاملة تمليك قطع أراضٍ في نينوى، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (70 لسنة 2019) لوجود مخالفاتٍ شابت عمليَّـة التوزيع”.
وأضاف البيان أن “المُخالفات في عمليَّة التوزيع تمثلت بتقدير قطع الأراضي بمبالغ زهيدةٍ جداً لا تتناسب مع قيمتها الحقيقيَّة وتوزيعها لفئاتٍ لا تنطبق عليها الضوابط والشروط، فضلاً عن مخالفة عمليَّة التوزيع للقرار (120)، وعدم تدقيق المعاملات من كونهم مُستفيدين سابقاً، إضافة إلى وجود كتبٍ مُزوَّرةٍ في تلك المُعاملات”.
وأكدت الهيئة أن “الفريق تمكَّن من ضبط (6) مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجان التدقيق الخاصَّة بمعاملات التخصيص في شعبة الأملاك في مديريَّة بلديَّة الموصل”.
وأشارت إلى أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قـاضي التحـقيق في نينوى؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادَّة (307) من قانون العقوبات”. وكانت الهيئة قد ضبطت مدير مشـروع ملعب كركـوك الأولمبي ومستثمراً لتجاوزهما على المال العام، مؤكدة أن مدير مشروع الملعب استغل العقد لتشييد دورٍ سكنية. وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته (المدى)، أن “فريقها من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك تمكن من ضبط مدير مشروع تطوير وتأهيل ملعب كركوك الأولمبيّ”، مُوضحةً أنه “قام باستغلال العقد الخاصّ بتأهيل الملعب المحال على إحدى الشركات بمبلغ يزيد على 24 مليار دينار، وإقدامه على تشييد دورٍ سكنيَّةٍ على الأرض المُجاورة للملعب خلافاً للقانون”.
وأضافت أن “الفريق تمكَّن، في عمليَّةٍ ثانيةٍ، من ضبط أحد المُستثمرين؛ لقيامه بمخالفة المُخطَّطات الأصوليَّة لمشروع تطوير وتوسيع السوق الشعبيّة في مركز المحافظة، وبناء محلاتٍ تجاريَّةٍ، وبيعها للمواطنين خلافاً للقانون، مُبيّنةً أن قيمة المشروع تزيد على 3 ملايين دولار”.
وتابعت أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّتين، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والأوراق التحقيقيَّة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة”.