البرلمان يفتج ملف تمليك المتجاوزين على الأراضي الزراعية

بحثت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أمس الأحد، ملف تمليك “المتجاوزين على الأراضي الزراعية”، فيما ناقشت مشروع قانون إفراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان “عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية عباس يابر العطافي استقبل قائممقام الديوانية سالم هلول عبد، وقائممقام الدغارة محمد رزاق تمار، لتقديم ايجاز حول آلية تطبيق قرار (1073) لسنة 1985، المتضمن حل مشكلة تمليك المتجاوزين خارج حدود التصميم الاساسي للمدن”.

وأضاف، انه “تم خلال اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة صلاحية تمليك الأراضي إلى المتجاوزين ممن شيّدوا دوراً للسكن خارج حدود التصميم الأساسي للمدن، وبالأسعار السائدة مع إمكانية تسجيل حصة المالك مع حق التصرف ودفع ما يعادل 3% من قيمة الأرض وتصحيح جنسها وتسجيلها باسم شاغلها، او صاحب الاسهم فيها، شرط أن يكون غير محدد الاستعمال”.

وأكد عضو لجنة الخدمات النائب عباس العطافي، بحسب البيان، أن “مجلس النواب قد ناقش المادة 41 الخاصة بحق التصرف بالأراضي الزراعية والبنود الخاصة بنظم استملاكها وتوزيعها، واللجنة التي تشكل ضمن المادة 41 رابعا وخامسا، التي تنص على إعادة هيكليتها”، مؤكدا “ضرورة مدن سكنية ضمن التصاميم الأساسية ومراعاة بناء المدارس والمحطات وشبكات الصرف الصحي لضمان جودة التخطيط العمراني للمدن”.

وتابع العطافي، “وتمت مناقشة مشروع قانون إفراز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات، ومعالجة العشوائيات وافراز الاراضي والتجاوزات على الاراضي والبساتين”، لافتا الى أن “مجلس النواب ومن خلال لجنة الخدمات والاعمار يسعى لتشريع القانون خلال الجلسات المقبلة”.

المصدر