البصرة تشهر ورقة الإقليم مجدداً: موازنة 2021 لم تنصفنا
بغداد/ فراس عدنان
تجددت الدعوات لإقامة إقليم البصرة نتيجة الإجحاف الذي تعرضت له المحافظة بموجب مشروع قانون الموازنة الحالي، بحسب مسؤولين، مشيرين إلى أن القانون بصيغته المرسلة من الحكومة أفرد للمحافظة تريليون دينار فقط، فيما تبلغ ديونها بذمة السلطة الاتحادية عن مشروع الـ 5 دولار، نحو 20 تريليون دينار.
ويقول معاون المحافظ معين الحسن في حديث لـ(المدى)، إن “الدعوات لإقامة إقليم البصرة قد تجدّدت مرة أخرى نتيجة الإجحاف الذي تعرضت له المحافظة بموجب مشروع قانون الموازنة الحالي”.
ويضيف الحسن، أن “حقوقنا من خلال النظرة إلى القانون تبدو مسلوبة، وهذا جعلنا نساند الرأي الجماهيري في المطالبة بالفيدرالية”.
ويشير، إلى أن “الهدف من إقامة الإقليم هو من ناحية إدارية وليس انفصالية، فلا خيار لدينا سوى الحصول على الحقوق من خلال الوسائل الدستورية، وتلافي الظلم الذي تعرضنا له خصوصاً في هذه الموازنة”.
وأورد الحسن، أن “عدداً من الملاحظات سجلناها على الموازنة، خصوصاً بعدم إشراك وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية في إعداد القانون، والغبن بين محافظة وأخرى”.
ويواصل المسؤول المحلي، أن “العديد من المحاولات قد جرت خلال السنوات الماضية لتحويل البصرة إلى إقليم لكنها فشلت لأسباب عديدة منها سياسية واقتصادية وفنية ومناطقية، لكن الوضع الحالي قد اختلف مع استمرار الشعور بالظلم”.
ويسترسل الحسن، أن “الموازنة رصدت 518 مليار دينار للمشاريع، في حين لدينا سلف مرفوعة إلى وزارة المالية ومستحقة الدفع تبلغ قيمتها 700 مليار دينار”.
وتابع، أن “الإدارة المحلية لن تستطيع تمويل المشاريع، بالتالي ستكون معرضة للتوقف خلال العام الحالي لاسيما المستمرة منها”.
وانتهى الحسن إلى مطالبة “الجهات المعنية بإعادة النظر في مشروع الموازنة، لأننا لا نريد بالمقابل أن يتحول موضوع المطالبة بالفيدرالية الى استفزازي وكأنه ردة فعل رغم أنه حق دستوري ومطلب جماهيري كبير”. من جانبه، ذكر النائب عن محافظة البصرة عبد الأمير المياحي، في حديث لـ(المدى)، إن “المحافظة قد عانت كثيراً طيلة السنوات الماضية، والتلويح بإعلان الإقليم مصدره الدستور الذي يكفل التنوع الإداري اللا مركزي، بوصفه الحل الأمثل للحصول على حقوقنا المسلوبة”.
ويضيف المياحي، أن “عدداً من الرسائل وصلتنا من وجهاء البصرة سواء كانوا شيوخ عشائر أو مثقفين أو سياسيين، بضرورة الإسراع في المضي بتشكيل الإقليم بوصفه خياراً شعبياً واستحقاقاً لطالما نادينا به”.
ويلفت، إلى أن “جدية إعلان الإقليم قد بلغت مراحل متقدمة، والأيام ستحمل للكافة مفاجآت على هذا الصعيد، لأننا لن نسكت عن الظلم مجدداً”.
ويواصل المياحي، أن “البصرة لم تحصل على استحقاقها من مشروع الـ 5 دولار منذ انطلاقه في عام 2010 ولغاية الآن، وأن ديون المحافظة في ذمة الحكومة عن هذا المشروع وصلت الى 20 تريليون دينار، وغير ذلك من أوجه الظلم الذي نتعرض له وقد سكتنا عن ذلك طويلاً”.
وينتقد، “تخصيص مشروع الموازنة الاتحادية للعام الحالي تريليون دينار فقط للمحافظة التي تعد المصدر الرئيس لتمويل الخزينة العامة عبر آبارها النفطية”.
ومضى المياحي، إلى أن “نواب المحافظة متفقون بأن هذه الموازنة مجحفة، ولا يمكن أن نشارك في التصويت عليها قبل إجراء تعديلات على المشروع ومعالجة الغبن الذي تعرضنا له، فنحن لدينا حقوق بذمة السلطة الاتحادية ينبغي عليها توفيرها”. وقبل يومين، لوّح نواب عن محافظة البصرة، بعدم التصويت على قانون موازنة 2021، مالم يتم منح المحافظة “حقوقها المشروعة وانصافها”. وقال النواب في بيان حينها: “نحذر من الغبن والاستخفاف بحقوق محافظة البصرة في مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة العراقية ونؤكد على ضرورة منحها حقوقها المشروعة لدورها التاريخي والستراتيجي والمستقبلي في حياة جميع العراقيين”، مبينين ان “موازنة العام 2021 لم تنصف البصرة وأهلها الذين يتعرضون يوميا للأضرار البيئية والصحية نتيجة لعمليات استخراج وانتاج وتصدير النفط”.
واضاف البيان ان “الموازنة حددت استحقاق البصرة بحوالي (١،١) تريليون دينار بينما منحت اقليم كردستان (١٣،١٩) تريليون دينار في الوقت الذي تشترط ان يسلم الاقليم ما يساوي قيمة (250) الف برميل من النفط اي ما يعادل (7%) من الايرادات الكلية في الحين الذي ترفد محافظة البصرة الموازنة بما يقدر بـ(90%) من الايرادات الكلية، فهل يوجد جور وظلم أشد من هذا”.
وتابع البيان “لقد ثبتت تقارير ديوان الرقابة المالية استحقاقات مالية كبيرة لمحافظة البصرة مترتبة على وزارة المالية للاعوام 2014 و2015 و2016 يصل مجموعها الى حوالي (20) عشرين تريليون دينار لم تستلمها المحافظة لغاية الان على الرغم من تعرض بنيتها التحتية للتخريب نتيجة الحروب التي كانت المحافظة ساحتها الرئيسة ولوجود مئات المشاريع المتوقفة والمعرضة للاندثار نتيجة لعدم توفر التخصيصات المالية لانجازها”.