العائدون إلى الموصل يطالبون الحكومة بدفع التعويضات لهم وإعمار منازلهم
تنفيذاً لقرار إغلاق مخيمات النازحين في العراق، غادرت عشرات العائلات مخيم السلامية قرب مدينة الموصل، ضمن دفعة جديدة من النازحين العائدين الذين طالبوا الحكومة بدفع التعويضات المخصصة لهم وكذلك إعادة إعمار منازلهم المتضررة جراء الحرب على داعش، خاصة مع عدم قدرتهم المالية على تحمل تكاليف استئجار بيوت بديلة.
وقالت إحدى النازحات بعد خروجها من مخيم السلامية في تصريح صحفي “استأجرنا منزلاً في الموصل رغم وضعنا المعيشي الصعب، أخبرنا الأمن الوطني أنه علينا بعد ثلاثة أيام الخروج من المخيم”.
ولا يزال الكثير من النازحين غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية لدمار منازلهم خلال الحرب فضلاً عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات، وعدم استقرار الوضع الأمني.
وقال مواطن آخر إن أغلبية الذين خرجوا من المخيم ليس لديهم أي مكان للذهاب إليه ومنازلهم تدمرت نتيجة الحرب.
وطالب الحكومة بأن تلتفت للنازحين العائدين إلى مناطقهم عبر منحهم تعويضات، وإعادة إعمار منازلهم المدمرة.
وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين يوم السبت (9 كانون الثاني 2020)، عودة 3261 نازحاً كدفعة جديدة من مخيمات السلامية في محافظة نينوى إلى مناطق سكناهم الأصلية، ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين.
و قال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، في بيان إنه “بتوجيه ومتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، تمت إعادة دفعة جديدة من النازحين بنحو 694 أسرة، وبواقع 3261 نازحاً من مخيمات السلامية الى مناطقهم في مركز مدينة الموصل، والبعاج، ربيعة، تلعفر، تل عبطة، زمار، ناحية القيروان، والقرى التابعة لها في محافظة نينوى”.
يشار إلى أغلب النازحين يقطنون في مخيمات منتشرة في أرجاء البلاد، قسم كبير منها يقع جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
واضطر ملايين العراقيين للنزوح وترك منازلهم في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى وأطراف بغداد وأجزاء من محافظة بابل، بعد منتصف عام 2014 عقب توسع سيطرة مسلحي داعش، على مناطق البلاد المختلفة، بحسب وزارة الهجرة العراقية.
وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 5.5 مليون عراقي اضطروا للنزوح إثر المعارك مع تنظيم داعش، لجأ بعضهم إلى دول الجوار مثل تركيا أو دول الاتحاد الأوروبي.
وفي الموصل أيضاً، يعد انقطاع الكهرباء لساعات طويلة مشكلة تؤرق المواطنين في محافظة نينوى، الذين يؤكدون غياب المعالجة الجدية لهذه المشكلة المتكررة سنوياً “بسبب سوء الادارة المحلية والفساد في دوائر المحافظة”.
يقول مواطن من الموصل إن ملف الكهرباء أيضاً هو عبارة عن “لعبة سياسية بين الكيانات”، والمواطن هو الخاسر الوحيد.
وارتفاع سعر صرف الدولار فاقم معاناة أهالي الموصل بسبب وضعهم المعيشي الصعب وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، مؤكدين أن ارتفاع سعر صرف الدولار”لعبة من الحكومة المركزية، وكانت سترتفع أكثر لكن الاستياء الشعبي منع ذلك”.
فيما أرجع مواطن آخر سبب قطع الكهرباء لساعات طويلة للإدارة المحلية والفساد الذي تشهده الدوائر فضلاً عن تقصير المدراء.
ويحتاج العراق إلى أكثر من 23 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة الكهربائية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، بينما يبلغ الإنتاج المحلي من الطاقة الكهربائية 19 ألفاً وفق آخر تقرير لوزارة الكهرباء.
وأعلنت وزارة الكهرباء مؤخراً استكمال 80% من التزامات العراق بمشروع الربط الخليجي، عازية سبب تأخر الجزء المتعلق بالجانب الخليجي، إلى الأحداث التي شهدها العالم مثل جائحة كورونا وتداعيات الوضع الاقتصادي.
ويشهد العراق سنوياً احتجاجات عارمة وخاصة في محافظات الوسط والجنوب على تردي الخدمات ومنها الكهرباء، ولاسيما خلال انخفاض ساعات التجهيز في موسمي الصيف والشتاء، وتطورت في تشرين الأول الماضي إلى تظاهرات كبيرة، سقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى، كما أجبرت حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة.