المتحدث باسم السيد الصدر: العراق يمر بأزمة مالية واستهداف البعثات يؤثر بمستوى التعاون الدولي

بغداد- واع تصوير صفاء علوان أكد المتحدث باسم زعيم التيار الصدري الشيخ صلاح العبيدي أن معالجة استهداف البعثات الدبلوماسية مسؤولية الجهات التنفيذية ،مشيراًإلى أن اختيار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوزيري الدفاع والداخلية كان مشجعاً. وقال العبيدي في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موضوع معالجة استهداف البعثات الدبلوماسية على الأرض من شأن الجهات التنفيذية ويسأل عليها مكتب القائد العام للقوات المسلحة ومن يتعلق به"، لافتاًإلى أن "المهم الالتفات إلى أن العراق اليوم يمرّ بأزمة مالية شديدة جداً،والمفروض تعاون الجهات والدول التي من الممكن أن تقلل من أثر هذه الأزمة، لأن تعاونها سينفع كثيراً". وأضاف أنه "إذا وجد انطباع عام في الجو الدبلوماسي ،وأن العراق غير آمن من ناحية البعثات الدبلوماسية الموجودة في بغداد ومن الممكن أن تستهدف وأن تتعرض للخطر ،وسيؤثر في مستوى التعاون مع العراق في أزمته ،وبالنتيجة هو خسارة للوضع العراقي وخسارة للمواطن"، مشيراً إلى أنه "إذا لم يكن هناك استقرار فهذا معناه أن البلاد ستبقى في مهب الريح". وشدد العبيدي على أن "رفع شأن العراق يتطلب السعي لإيجاد استقرارعملي ينشط الاستثمار ،وينشط العمل وحركة العمل ،وكل المعالم والأطر التي تنفع الشعب العراقي في أزماته ،وبالتالي تعيد العراق إلى موضعه بالمنطقة".
خروج القوات الأجنبية
وأوضح العبيدي أن "العراق لم يستنفذ الطرق الرسمية في التخلص من أي قوات غير مرغوب فيها"، مبيناًأن "السيد الصدر يريد أن يجعل الحكومة هي القائمة والبرلمان هوالمتولي لمسألة التخلص من أي قوات غير مرغوب فيها داخل العراق، وحتى الآن لم تستنفذ الطرق الرسمية في ذلك ،ولربما بعض الجهود الرسمية أدت الى تقليل عدد القوات الموجودة ،وهناك انخفاض في هذه القوات ،وهذا طبعاً،أثره واضح ،لذلك عندما تستنفذ الجهود والمراحل والخطوات الدبلوماسية في التعامل والتعاطي من أجل التخلص من هذه القوات غير المرغوب فيها بعد ذلك وإذا أصرت على البقاء فهناك حديث آخر ،لكن الدولة لم تستنفذ هذه الخطوات بمعنى لغة غير الدولة وغير الحكومة هي التي المتحكمة في الشارع ،وهذا طبعاً، سيؤدي إلى التأثيرعلى وضع العراق بعمومه"، مبيناً أن "العراق يمرّ الآن بأزمة اقتصادية ،فكيف يمكن جذب معالم الاستقرار الاقتصادي والأموال الاستثمارية في بيئة غير مستقرة ،وأن المتضرر هو المواطن العراقي". خطوات السيد الصدر
وأشار العبيدي إلى أنه "ينبغي جعل رؤية السيد الصدر خارطة عمل لانقاذ العراق من دون صراعات"، مؤكداً أن "واحدة من الخطوات التي تبعد العراق عن الصراعات الداخلية والخارجية هي التوجيه الإعلامي ،وهي طريقة اتبعها السيد مقتدى الصدر من خلال تغريداته أو الشرح والتوضيح من قبل الأطراف الوطنية العديدة التي ترى هذه التغريدة في محلها الصحيح وهم غير قليلين". ولفت إلى أنه "لو تتابع الفضائيات وعلى صفحات التواصل تجد أن الكثير من غير الصدريين فضلاً عن الصدريين ممن وجد أن تغريدة السيد الصدر في محلها ،ويجب جعلها طريقة وخارطة عمل لانقاذ العراق من دون صراع من الممكن أن يدخل بها، وهذه واحدة من الخطوات هي التصريح الإعلامي ونفي الحجج التي يحاول أن يتحجج بها الطرف الآخر الذي يستهدف البعثات الدبلوماسية ،الذي يحاول أن يأتي بحجج ويأتي بأسباب لذلك ،وهل هذه الأسباب كافية أوغير كافية عندما توضح عبر الحوار بشكل واضح على الفضائيات أو منصات الإعلام سيجعل المواطن أمام كل حجة من كل طرف وأسبابه ووضعه والمحكم هو المجتمع". واكد أن "هناك خطوات من أجل ايجاد مجتمع ديمقراطي ،ولكل مواطن قدرة على أن يبدي رأيه،فإذا كان المحكم هو المواطن ومن الممكن التوجه الشعبي أن ينفع بعد الإعلام والتوجيه الإعلامي من أجل الحيلولة دون وقوع العراق في مثل هذه المطبات".
موعد الانتخابات
وتابع العبيدي أن "تأجيل الانتخابات غير صحيح لأن البلد يمر بحالة انتقالية"، منوهاًبأن "حكومة الكاظمي من المفروض أنها شكلت من أجل القيام بمهام محددة ،وأهمها مواجهة كورونا ،ومحاربة الفساد ،وإجراء الانتخابات المبكرة ،وهي أحد الأمور الأساسية التي من أجلها شُكلت هذه الحكومة ،والكاظمي المفروض أنه قَبل بالتكليف لإمكاناته على القيام بهذه المهمة ،فإذا كان شخصاً ليس له باع في شأن إدارة الدولة فمن الممكن أن يُلتمس له العذر في أنه غيرعارف بكيفية تسييرالأمور في معترك دوائر الدولة، لكنَّ مثل هكذا عذر لا يمكن إلتماسه للكاظمي لأنهرئيس المخابرات العراقية ،والمفروض أنه في العام 2018 وعندما أجريت الانتخابات كان هو رئيساً للمخابرات ومطّلع على مجريات الانتخابات. وعندما حدّد الكاظمي موعد الانتخابات المبكرة تم القبول به". ولفت إلى أن "هناك حسابات أخضعها الكاظمي لكل الأطر ،وأعطى أبعد وقت ممكن ،وهو شهر حزيران من هذا العام ،أما الحديث عن التأجيل فهذا غير ممكن ،وغير صحيح لأن البلد اليوم يمرّبحالة انتقالية ،لأن الحكومة انتقالية ،ولا يمكن إبقاء البلد في مرحلة انتقالية مع هذه الأزمات مثل أزمة كورونا وأزمة داعش المتجددة بين الحين والآخر والأزمة الاقتصادية". وبين العبيدي أنه "يمكن للبرلمان التصويت على قانون المحكمة الاتحادية حتى لو في آخر جلساته ،وأن إجراءات الانتخابات لن تتوقف على المحكمة الاتحادية ،ويمكنها المصادقة على النتائج بعد إجرائها والرجوع إليها في مسألة الخلافات الموجودة"، مؤكداًأن "قانون المحكمة نافذ ،لكنَّ هناك تعديلاً عليه".
قانون الانتخابات
وتابع العبيدي أن "بعض الكتل وجدت أن قانون الانتخابات الجديد يفشلها ،لذلك تبحث عن التأجيل أو التعديل أو التأخير"، لافتاً إلى أن "قانون الانتخابات الحالي هو قانون جديد لم يتم العمل به ،وهو متعدد الدوائر في المحافظة الواحدة،ولم يتم التعامل بهذا القانون في الدورات السابقة ،لذلك فإن بعض الكتل عندما جاءت على أرض الواقع ووجدت أنإمكانياتها الانتخابية ستفشلها مع هذا القانون ،فهي تبحث عن التأجيل أو التعديل أو التأخير أو العرقلة ،ولا يمكن للبرلمان الرضوخ لأمنيات ورغبات مثل هذه الكتل".
الموقف الانتخابي
وأشار إلى أن " الصدريين في جميع الدورات الانتخابية لديهم تراكم بالإضافة ،وموقفهم متقدم ولم يتعرض الى اهتزازات"، مبيناً أن "المتتبع للشأن الانتخابي وعمل الصدريين في هذا الشأن الانتخابي يلاحظ أن الصدريين في كل دورة انتخابية لديهم تراكم بالإضافة ،وليس تراكماً بالنقصان ،وموقفهم الانتخابي متقدم وثابت ويتقدم ولم يتعرض الى اهتزازات وتصدعات كما حصل للكتل الأخرى". ونوه إلى أن "هناك كتلاً عديدة ،بغض النظر، سواء كانت شيعية أو سنية وحتى الكردية تعرضت للتصدع ،وهناك منافسة ،وأصداء المنافسة موجودة ،وهي مقاعد محدودة ،وإذا وجدت منافسة بدماء جديدة على نفس المقاعد فهناك خاسر ورابح". واشار إلى أن "الثابت والواضح بالتتبع أن الكتلة التي يقودها الصدريون لم تتعرض الى انتكاسات ،بالعكس زيادات، وفي آخر انتخابات 2018 فكانت مفاجأة في أنها حصلت على الكتلة الأكبر بالرغم من أن بعض القراءات والتحليلات تقول إن كتلة النصر للعبادي كونه رئيس وزراء ستكون الأكبر، فهذا يعني أن الصدريين لديهم قدرة وإمكانية ،بغض النظر، كقانون يكون هم قادرون على أن يأتوا بآلية وبرنامج يتناسبان مع القانون المُسن للحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد بأقل عدد من الأصوات وأقل إمكانية من الكلف المالية". وأضاف أن "كتلة سائرون أو حزب الاستقامة هو الذي مثل الصدريين في الانتخابات السابقة داخل كتلة سائرون ،وهناك لجان معنية هي التي تحدد بعد اتمام قراءات كاملة للانتخابات السابقة وحركة الأصوات وتواجدها ثم توزيعها على الدوائرالتي تم توزيعها عليه وإيجاد بيانات رسمية ،من الذي ينفع في هذه الدائرة ،وكم عدد المرشحين لكل دائرة".
البيت الشيعي
وفيما يتعلق بمبادرة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بشأن لملمة البيت الشيعي ذكر العبيدي أن "أغلب الاتفاقات الشيعية السابقة بين الأحزاب هدفها مؤقت هوالانتخابات ورئاسة الوزراء ،وأنه المفروض أنه يُثبت ميثاق وطني وآلية عمل لتنظيم حركة تواجد الكتل الشيعية وألّا يكون مقروناً فقط بالانتخابات أواختيار رئيس وزراء"، مؤكداً أن "الأطراف الشيعية التي لديها أماني في الحصول على رئاسة الوزراء من خلال هذا التجمع الشيعي أو التكتل الشيعي ليس لديها قدرة انتخابية ،وتأتي بعدد محدد من المقاعد ،لكنها تريد أن تستفيد من التراكم الشيعي الكلي من أجل الحصول على مقعد رئاسة الوزراء فتلجأ الى التحالف الشيعي ،وأن السيد الصدر يرى هذا الأسلوب مؤذياً وطنياً،ومؤذياً شيعياً". ولفت إلى أن "مشكلة الشخصيات التي تسنمت رئاسة الوزراء بهذه الطريقة بعد فترة تجد نفسها تتنكر لبعض الأطراف التي ساعدتها في الحصول على هذا المنصب ،وتبدأ تفكرعملياً بنفسها وحزبها وبطموحها السياسي ،وتغذي هذا الطموح على حساب الجهات الأخرى التي ساعدتها في الحصول على رئاسة الوزراء ،وهذه هي آلية فاشلة تشتت ولا تجمع ،والمفروض أنه يُثبت ميثاق وطني وآلية عمل ونظام داخلي ينظم حركة تواجد الكتل الشيعية من أجل ألا تصدر أزماتها على الفضاء الوطني وألا يكون الموضوع مقروناً فقط بالانتخابات أو باختيار رئيس وزراء". وأوضح أن "هناك أزمات اقتصادية وتحديات أخرى ،ويحب ألا يكون الموقف مشتتاً، وعلى سبيل المثال التصويت على الموازنة والموقف من جولات التراخيص للنفط والغاز ، المفروض وضع منهجية ونظام داخلي لحركة البيت الشيعي ،وهو لا يقتصر على الجهات السياسية فقط ،وإنما المفروض أن يزج بالجهات الاجتماعية ،وإذا أمكن الجهات الدينية". ونوه العبيدي إلى أن "السيد الصدرعندما أقدم في تغريدته على هذا الموضوع كان يعبرعن لملمة البيت الشيعي بغض النظر عن الأسماء، المهم هي الآلية التي تنفع الجو الوطني وتنفع البلد من خلال نظام داخلي واستراتيجية تمر وتطبق على الجميع من دون استثناء أحد"، مؤكداً أن "البعض لا يزال يفكر بوجوده الانتخابي ويرى هل هذا الميثاق الوطني فيه فقرات تنفعه انتخابياً، ولكن المشروع ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه ،وأن السيد الصدر لم يطرح مسألة شخصية ،وإنما طرح وجهة نظر موجودة في فكر جميع الأخوة الموجودين". وتابع أن "رئيس الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق وعندما زار مكتب السيد الصدر لتقديم التهنئة قال:"أنتم الشيعة احزموا أمركم ورتبوا وضعكم وسنتجاوز جميع المشاكل"،و"أن الشيعة إذا استقروا فإن ذلك سينفع الأقليات وسيستقر البلد". وأضاف العبيدي أن "الأزمة الأخيرة التي حصلت على اختيار رئيس وزراء بعد استقالة عادل عبد المهدي فإن الجميع وحتى رئيس الجمهورية أكدا على التوجه الى الكتل الشيعية والبيت الشيعي كونهم المعنيين باختيار رئيس الوزراء ،وأعطيت الكتل فرصة أسبوع ،وجلست الكتل بهذه الفترة،لكن مع شديد الأسف لم تخرج الكتل الشيعية بشخص متفق عليه،بالرغم من أنه كان هنالك مرشح هو محمد توفيق علاوي،ولأنه لم يتم تكليفه لرئاسة الوزراء فليس معناهأن تحالف سائرون سينتقم ،لأن علاوي ليس مرشح سائرون ،ولا تحالف سائرون ،ولا نرغب في إدخال البلد في مأزق وأزمة جديدة ،والمفروض هناك تحديات كورونا ،ويجب أن تكون هناك حكومة نافذة بالقرار، لذلك ذهب رئيس كتلة سائرون إلى هذا الاجتماع المعني بالشيعة فقط ،وبطلب من رئيس الجمهورية وقال لهم:"نحن ليس لدينا مرشح ،ولا نعترض على مرشح آخر بالتكليف ،ولكن يجب أن تتفق الكتل جميعها ،وأوضح لهم أن تحالف سائرون يرى أنه يجب أن يكون المرشح قادراً على المجيء بكابينة حكومية على الأقل 60 أو 50 مستقلاً(تكنوقراط)،واذا استطاع أن يحقق ذلك فإن سائرون سيصوتون عليه ،لكن إذا تم تكليف شخصية على مقاسات الأحزاب ،وتضمنت حكومته أشخاصاً لا دخل لهم ولا خبرة فلن نصوت له". وبين العبيدي أن "اختيار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لوزيري الدفاع والداخلية من الوجبة الأولى في الكابينة الحكومية كان مشجعاً لأنهما شخصيتان مهنيتان ومستقلتان ،وهذا الأمر شجع تحالف سائرون على التصويت على حكومة الكاظمي"، مشيراًإلى أن "تحالف سائرون كان الجهة أو الكتلة الأكثر تساهلاً في تكليف رئيس وزراء ،ولم تضع شروطاً،وهذا ما قاله محمد توفيق علاوي والزرفي في أثناء تكليفهما ،وكذلك قالها الكاظمي ،وقالها أيضاً نعيم السهيل ،لأنه كان من المؤمل أن يكلف وهو المرشح الأكثر حظوظاً من السبعة الذين جلسوا من الشيعة ،ونفس الكتلة التي رشحته هي رفضته في آخر ليلة وفي آخر ساعة ،وهذه هي المشكلة ، وهي الدليل للملمة البيت الشيعي ،وضرورة هذا المشروع".
الانفتاح السياسي وأشار العبيدي إلى أن "بعض المؤسسات الإعلامية تلمح إلى أن جميع الشيعة تابعون لإيران ،وهذا الأمر غير صحيح ،مؤكداً أن "هناك جهات محترمة ومعتقدة بوطنيتها ،ولا تقبل أن تكون ذيلاً،لا يميناً ولا يساراً،ولاشرقاً ولا غرباً، والمسألة وكأن هناك خلافاً شخصياًبين السيد مقتدى الصدر والطرف الآخر". وأوضح أن "الهم الوطني يجعل التيار الصدري يتفق مع الأطراف العراقية أينما كانت وحتى إذا كانت هذه الأطراف أساءت إليه فيما سبق، وأن السيد الصدر لديه تأريخ في مسألة طيّ الصفحات الماضية"، مؤكداً أن "البعض يحاول اختزال الشيعة بالمالكي ،وهذا التفكيرغير صحيح".
الحكومة المستقيلة وقال الشيخ العبيدي إن "تشكيل حكومة عبد المهدي جاء بناء على توافق ما بين الكتل الأساسية والاتفاق على إعطاء الحكومة فرصة لمدة سنة لتنفيذ مهامها الأساسية وهي إيجاد استقرار في البلد ،وإيجاد حملة ضد الفاسدين واسترجاع الأموال العراقية"، مضيفاً أنه "ومع شديد الأسف عندما قاربت هذه السنة على الانتهاء ،طبعا كل كتلة سائرون كانت مكلفة بعدم مناوأة حكومة عبد المهدي ،وعدم التعرض لها بالنقد اللاذع أوالتسقيط ،وعدم الحديث عنها بشكل يعرقل مسيرتها وإعطائها فرصة كاملة لمدة سنة ،وأن التقييم الدقيق يكون بعد سنة، وحتى أن الهيأة السياسية للتيار الصدري عاقبت أحد النواب ومنعته من التصريح ،لأنه كان يناوئ أحد الوزراء، لكن مع شديد الأسف حكومة عبد المهدي لم تأت بأقل بكثير من مستوى الطموح". ولفت إلى أن "حكومة عبد المهدي لم تحقق شيئاً،لا في مجال محاربة الفساد ،ولا في استرداد الأموال ،ولم تتم محاكمة أعداد من الفاسدين ومحاسبتهم أو تشخيص أموال كبيرة قد سربت أو توجد محاولات لاستردادها"، مبيناً أن "نواب سائرون يبذلون جهداً بكل قوة من أجل الضغط على الدوائر التنفيذية للقيام بحملة على الفاسدين، وأن وما ينقل عن بعض الكتل أنهم يخوضون في مساومات مع الفاسدين لإغلاق ملفات الفساد ،هذا الأمر لا يوجد في سائرون". وتابع أن "نواب سائرون وخلال عمر حكومة عبد المهدي كان مسعاهم الأساسي خلال هذه السنة مراقبة وجلب وإبراز ملفات الفساد المغطاة والمخبأة، لمساعدة الحكومة على التنفيذ ،لأن البرلمان ليس لديه القدرة على التنفيذ ،ودوره رقابي وتشريعي ،وليس تنفيذياً ومحاسبة الفاسد واسترجاع الأموال هو من دورالجهات التنفيذية".
مجالس المحافظات وبين العبيدي أن إبقاء المحافظات من دون مجالس تراقب عمل الجهات التنفيذية مخالفة قانونية"، موضحاً أن "المشكلة في العراق في أنه إذا ارتكب شخص مخالفة قانونية ويتم تركه أو التغاضي عنه،فهذه المخالفة تصبح كأنما هي القانون ،وهذا الأمر موجود الآن في الشارع ،فمثلاً من يقوم بمخالفة مرورية بالسيرعكس الاتجاه ،فإن هناك عشر سيارات تسير خلفه ،وهذا موجود على مستوى المواطن العادي أوعلى مستوى الجهات أصحاب القرار، وأن السيد الصدر أراد في دعوته لإجراء انتخابات مجالس المحافظات تزامناً مع انتخابات مجلس النواب ،أراد أن يوضح أن غض النظرعلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات للسنوات السابقة لا يعني أن هذا التأجيل هو القانون ،ولا يعني أن تبقى المحافظات من دون مجالس محافظات تراقب وتساعد الجهات التنفيذية (المحافظ ونائبيه) في مسألة تنفيذ مشاريع ومتابعة المشاريع". ودعا العبيدي "البرلمان أو الجهات الشعبية أو الجهات المثقفة التي تعد مجلس المحافظة حلقة زائدة إلى تشريع قانون بهذا الصدد"، مبيناًأنه "الآن يوجد تشريع مُسنٌّ ينص على وجوب وجود مجلس محافظة يصوت على الجهات التنفيذية ،وهو الذي يُقيم عمل المسؤولين في المحافظات وإقالتهم، وإذا كان هناك غض نظرعلى بقاء مجلس المحافظة الأخير واستمراره لست أو سبع سنوات ،وهذا الأمر أيضاً مخالفة قانونية،وتم لإيقاف مجالس المحافظات ،وهو أمر صحيح ،لكن إيجاد البديل وفق القانون والإجراء الصحيح لم يفكر به أحد، ولكن السيد الصدر أشر إلى أنه ليس من الصح أن تبقى المخالفات القانونية بغض النظر عنها". وشدد على أن "القانون مسن وتم التصويت عليه ،ولكن تطبيقه لم ينفذ ،وهو قانون موجود ،ولا يجب غض النظرعنه ،ويكون وفق التعديل الذي نص على أن يكون لكل محافظة 10 مقاعد ولكل 500 ألف مقعد، وأن هناك تعديلاً جديداً سيكون على عدد مقاعد مجالس المحافظات بنفس عدد مقاعد البرلمان في كل محافظة ،وهذه مشكلته ستكون في بغداد ،لأنه سيكون هناك ترهل أكثر من المجلس السابق ،وهذا غير صحيح، منوهاً بأن "السيد الصدر أراد الإشارة إلى هذه النقطة ،فإن لم تستطع الحكومة تنفيذها فعليها أن تبدي أعذارها والبرلمان والمجتمع هو الذي يحكم إذا ما كانت هذه الأعذار مقبولة أم لا ".
الموازنة العامة ونوه العبيدي إلى أن "الرفض الذي أبدته النائبة ماجدة التميمي والاشكالات العملية والرقمية التي أبدتها النائب في لقاءاتها كانت واضحة ،وتمثل وجهة نظر التيار الصدري"، مبيناً أن "الحكومة ثبتت بأنه سيكون هناك تخفيض للموازنة التشغيلية بسبب تخفيض الرواتب حتى تخفض الموازنة التشغيلية ،لكن بالنتيجة ارتفعت الموازنة التشغيلية بأكثر من 10 ترليونات دينار ،فأين ذهبت هذه الأموال ؟ وكيف بُوبت؟، وهذا الأمر موكول للنواب كل في لجنته ،وأعتقد أنهم يقومون بواجبهم".المصدر