وأشار التقرير الى تعرض إقليم كردستان للغبن من قبل الحكومة الاتحادية في عدد من المجالات والأمور المالية.
وأكدت حكومة الإقليم في تقريرها انها سلمت حكومة بغداد تقارير وبيانات مفصلة ومدققة من قبل شركة عالمية متخصصة عن صادراتها النفطية، مبينة ان الاستحقاق الشهري المتفق عليه والبالغ ثلاث مئة وعشرين مليار دينار شهريا تم على أساس معادلة حسابية وعبر استقطاع جميع واردات الإقليم النفطية وغير النفطية، مشيرة الى حرمانها من رواتب البيشمركة على الرغم من كونها مدرجة في موازنة وزارة الدفاع.
ودعت حكومة الإقليم الى شمولها بحصة من الديون التي اقترضتها بغداد، لأن تلك الديون ستسدد من النفقات السيادية، التي يستقطع جزء من مستحقات الإقليم لدفعها.