الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث آليات منح سمات الدخول خلال النافذة الواحدة

بغداد – واع بحثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، آليات منح سمات الدخول من خلال النافذة الواحدة. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لجنة الأمر الديواني رقم (41) لسنة 2020، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحثت تسهيل إجراءات منح سمات الدخول وتبسيطها من خلال النافذة الواحدة وآليات التنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة كافة لتنفيذ المهمات الموكلة إليها"، لافتة إلى أن "اللجنة استعرضت أثناء اجتماعها الأول المنعقد في دار الضيافة في بغداد مجمل السياقات السابقة المتبعة لمنح سمات الدخول لمختلف الوافدين مؤكدة أهمية اعتماد مشروع النافذة الواحدة الإلكترونية الذي سوف يسهم بتحقيق انسيابية أعلى في منح التأشيرات وتجاوز الحلقات الزائدة دون الحاجة إلى المراجعات المعتادة، فضلا عن تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية خلال القنوات الإلكترونية". وأضافت، أنه "خلص المجتمعون إلى مسودة عمل تضمنت المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تساهم في تنفيذ مهماتها وفقا للقوانين والتعليمات النافدة"، مبينة أن "لجنة الأمر الديواني المذكورة آنفا شكلت برئاسة مدير عام دائرة المراسم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات (الخارجية، والداخلية، والثقافة) وجهاز المخابرات الوطني وأنيط باللجنة خمس مهمات تمثلت بالآتي: 1. تسهيل منح سمات الدخول ورفع الحلقات الإضافية من خلال النافذة الواحدة. 2. تسهيل طلبات منح سمات دخول زيارة العتبات المقدسة للجهات مقدمة الطلب بالتنسيق مع هيأة السياحة/ دائرة المجاميع السياحية. 3. تسهيل منح سمات دخول اعتيادية أو متعددة وطارئة أحيانا للخبراء والأطباء والمستشارين العسكريين والمنظمات غير الحكومية من خلال مفاتحة رئيس اللجنة على وفق القانون والتعليمات النافذة. 4. تسهيل دخول الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية المهداة للجهات العراقية المختصة والمنظمات غير الربحية المسجلة العاملة في العراق والأطباء المتطوعين القادمين لخدمة الزائرين على وفق القانون والتعليمات النافذة. 5. دراسة المشاكل والمعوقات في النافذة الواحدة وإيجاد الحلول العاجلة لها". وتابعت أن "للجنة استضافة من تراه ملائما من الجهات ذات العلاقة لمتطلبات عملها"، موضحة أن "دائرة المراسم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى إدارة شؤون اللجنة ومتابعة أعمالها كافة بالتنسيق بينها والجهات ذات العلاقة". العراقالمصدر