خبير قانوني: انتشار مسلحي ‹العصائب› يعد محاولة انقلاب على الدولة.. الادعاء العام مطالب بالتدخل
أكد خبير قانوني عراقي، اليوم الاثنين، أن انتشار مسلحي ميليشيا العصائب في شوارع العاصمة بغداد وكذلك نشرهم لفيديوهات مصورة وهم يتوعدون الحكومة، يعد وفقاً للقانون محاولة انقلاب على الدولة أو محاولة لقلب نظام الحكم.
وأوضح الخبير القانوني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه بسبب خطورة الموقف في بغداد وتهديدات الميليشيات، أن «تلك الأفعال تعاقب وفقاً للمواد (١٥٦، ١٩٠) من قانون العقوبات العراقي، وهي مواد تتعلق بالشروع بقلب نظام الحكم وعقوبتها تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام».
لافتاً إلى أن «تلك الجرائم تعتبر وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية (جرائم مشهودة)، وتعريفها أنها الجرائم التي ترتكب على مرأى ومسمع من الناس، ووقفاً لهذا المفهوم، الرقابة تكون من الادعاء العام بموجب المادة ٥ من قانونه لكونه يمثل المجتمع وهو يستطيع أن يصدر أمر إلقاء قبض فوري على الذين يرتكبون هكذا جرائم، وبالتالي فإن على الادعاء العام التدخل وفقاً لقاعدة أن لا أحد فوق القانون».
وكان مصدر أمني قد أفاد الجمعة الماضية، بانتشار مسلحي عصائب أهل الحق في العاصمة بغداد على خلفية اعتقال أحد كبار قادتها بتهمة الإرهاب.
وأعلنت ميليشيا العصائب، تأهبها لـ «المواجهة» بعد أن هددت رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وظهرت أكثر من مجموعة تابعة لميليشيا العصائب بقيادة قيس الخزعلي، في مقاطع فيديو مصورة وهم يحملون السلاح، ويتوعدون الكاظمي، وبأنهم رهن إشارة الأمين العام للحركة.
