’’عدد الموظفين زاد بنحو 400%’’.. خبير اقتصادي يقترح مسارين بعد تخفيض سعر الصرف
- تحدث الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون، السبت (26 – 12 – 2020)، عن حجم الأموال التي ستدخل الى خزينة الدولة نتيجة رفع سعر صرف الدولار فيما اشارين الى خيار بديل.
وقال انطون في تصريح متلفز إن “تغيير سعر صرف الدولار أثر بشكل أكبر على الفئات الاكثر فقراً في العراق، لان اغلب ما موجود في السوق من مواد غذائية وادوية هو مستورد ويستورد بالدولار”، مبينا أن “85% من السلة الغذائية تأتي عبر الاستيراد”.
وأضاف، أن “سياسات الحكومات العراقية المتعاقبة الخاطئة جعلت العراق مستورداً لكل شيء ولا يوجد لدينا صناعة وزراعة من الممكن ان تعوض رفع سعر الصرف”.
وقال الخبير الاقتصادي: “كان هناك خياران امام الحكومة اما طباعة المزيد من العملة او رفع سعر الصرف وكلاهما كارثيان”، مبينا انه “ستدخل ما بين 12-16 ترليون دينار الى خزينة الدولة نتيجة تغيير سعر الصرف”.
ولفت أنطون الى أن “العراق دولة نفطية ومعرض لهزات انخفاض اسعار النفط لانها لم توضع سياسات استراتيجية”، مشيراً الى أن “العراق بحاجة الى إعادة النظر في سياساته الاقتصادية وأن يتحول ليكون بلداً منتجاً بتشجيع القطاع الخاص مع تشغيل الشباب وتوفير فرص لاعداد كبيرة سنويا”.
وبشأن عدد الموظفين في العراق، بين الخبير الاقتصادي أن “عدد الموظفين زاد بعد سقوط النظام السابق بنسبة 400% والان الموازنة التشغيلية للدولة تبلغ 120 ترليون دينار واغلبها يذهب للرواتب”.
وأكد أن “تشغيل الشباب مسألة مهمة جداً وتشجيع القطاع الخاص أفضل طريقة وهذا مساران كفيلان بأيجاد بيئة ناجحة بعد رفع سعر الصرف”.
وكان وزير المالية علي علاوي ، قال الاثنين 21-12-2020، إن تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار جاء بهدف حماية الاقتصاد.
واوضح علاوي بمؤتمر صحفي مشترك في بغداد ” أجرينا تغييراً بصرف سعر الدولار لحماية الاقتصاد”.
واضاف إن “الموازنة هي الخطوة الاولى في مسار الاصلاح الاقتصادي وفارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع”.
بدوره أكد وزير التخطيط خالد بتال أن “حجم الإنفاق الاستثماري سيكون بحدود 8 ترليونات دينار في موازنة 2021”.
وأضاف إن “الموازنة تضمنت مشروع القطار المعلق وميناء الفاو وعدداً من المشاريع”.