ملف المختطفين السنة .. هل يؤثر على المشاركة في الانتخابات العراقية القادمة؟
يعيش العراقيون السنّة وضعا مترديا بسبب التشرذم وعمليات الخطف والقتل والتغييب القسري في مدنهم التي تسيطر عليها ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران منذ تحريرها من تنظيم داعش. وذلك يطرح السؤال التالي: هل ستشارك الجماهير السنية في الانتخابات القادمة؟ بالنظر لأن القيادات السنية لم تستطع معالجة هذه الملفات وبالأخص ملف المختطفين والمغيبين الذين فقد أثرهم خلال ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017 في المناطق ذات الأكثرية السنية.
ويقول النائب الدكتور ظافر العاني، إنهم كممثلين عن السنة لا يريدون أن يجعلوا من المختطفين «قضية انتخابية تخضع للمزايدات»، مستدركاً «إلا أن هذه الجرائم تجعل جمهورنا غير مقتنع بجدوى العمل السياسي والانتخابات مما ينعكس على ضعف المشاركة كتعبير عن رفض الوضع القائم».
ويشعر كثيرون بأن الساسة السنة المشاركين في العملية السياسية منذ 2003 يتعاونون مع الحكومات المتعاقبة ذات الأغلبية الشيعية والتي تسببت بتهميش كبير للسنة، وأن هؤلاء الساسة يسعون لتحقيق مكاسب شخصية.
جهور السنة يتجاوز ملف المغيبين
من جانبه يرى هادي جلو مرعي، رئيس مركز القرار السياسي للدراسات الاستراتيجية، في تصريح أن «القيادات السنية لم تستطع معالجة ملف المختطفين لحد الآن لأنها لم تحسن إدارة الملف ولانشغالها بقضايا جانبية وبخلافات داخل المكون ولأنها لا تمتلك قدرة صنع القرار».
وفيما يخص موقف الحكومة من ملف المختطفين والمغيبين، اعتبر مرعي أن «الحكومة جزء من معادلة الصراع، وهي تتخذ مواقفها تبعا للصراع السائد وتتأثر به. إذ بعد تولي رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لمنصبه بأسبوع اتخذ العديد من القرارات التي تخص ملف حقوق الإنسان، بينها التحقيق فيما إذا كانت هناك سجون سرية في البلاد، إلا أن تلك القرارات لم تظهر لها أي نتائج لحد الآن»
ورجّح رئيس مركز القرار السياسي للدراسات الاستراتيجية «وجود فرصة لفوز بعض من النواب والقادة السنة من الجيل الثاني في حال ترشيحهم لأنفسهم للانتخابات، بالرغم من عجزهم في إعادة المختطفين»، مبيناً أنهم «يمتلكون جمهورا يتجاوز الأوضاع والظروف، ملتصق بهم تبعا للمصالح والظروف الموضوعية التي تحيط بهم».
معتقداً أنه «لن يكون هناك عزوفاً كبيراً من قبل الناس في المحافظات السنية للمشاركة في الانتخابات القادمة، وذلك بسبب التحولات السياسية وحاجة الطيف السني لقوى فاعلة يدفع بها إلى الواجهة».
ملف المختطفين لن يكون له تأثير على الانتخابات
وتشير الآراء والدراسات إلى أن الساسة السنة لم يحاولوا أبداً تحسين الوضع، ولم يقوموا بطرح ومعالجة ملف المختطفين بعد عمليات التحرير، بل تغذوا على جراحات مجتمعهم، وتقاسموا ثروات المحافظات.
إلى ذلك، قال المحلل السياسي علي مارد الأسدي، إن «ملف المختطفين لن يكون له تأثير يستحق الذكر في المعادلة الانتخابية».
وأضاف الأسدي، أن «الكلمة الأخيرة ستكون للمال والنفوذ السياسي في الانتخابات المقبلة».
وتوجه أطراف سياسية داخلية ومنظمات دولية معنية بحقوق الإنسان فضلاً عن سكان محليين، أصابع الاتهام إلى فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء الكثير من عمليات الاختفاء القسري.
ويقول هؤلاء، إن مقاتلي فصائل شيعية احتجزوا آلاف الشبان والرجال السنة عقب استعادة مناطق شمالي وغربي البلاد من داعش واقتادوهم إلى جهة مجهولة ومن ثم انقطعت أخبارهم حتى الآن. علماً أنه لا توجد أرقام رسمية لعدد المغيبين قسرياً في العراق.
غير أن المرصد العراقي لحقوق الإنسان (محلي غير رسمي) كشف في بداية شهر سبتمبر/أيلول 2019 عن «وجود ما يقارب من 25 ألف عراقي مفقود في محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) والأنبار (غرب)».