المانيا تخصص 324 مليون يورو لدعم العراق
بغداد ـ واع
اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن بدء المباحثات العراقية الالمانية المشتركة عبر منصة ويبكس، فيما اشارت الى تخصيص المانيا مبلغ 324 مليون يورو لدعم العراق. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المباحثات العراقية الالمانية المشتركة بدأت عبر برنامج ويبكس الافتراضي، وترأس عن الجانب العراقي في هذه الاجتماعات وزير التخطيط خالد بتال النجم، فيما ترأسها عن الجانب الالماني، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد مارتن جاغر". وثمن وزير التخطيط في كلمته الافتتاحية، "مواقف الحكومة الالمانية الداعمة للعراق، في مختلف المجالات، داعيا الى المزيد من التعاون، بين البلدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في العراق"، مبينا ان "الحكومة العراقية جادة في اجراء الاصلاحات الاقتصادية ومعالجة مواطن الخلل". واشار، الى ان "الورقة البيضاء، تعد احد المحاور المهمة، في العملية الإصلاحية، التي ستتضمن العديد من المسارات، من بينها، تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها اكثر جذبا للمستثمرين، والعمل على توليد المزيد من فرص العمل"، مضيفا، ان "الحكومة العراقية، ملتزمة بتعهداتها، التي أعلنت عنها، وفي مقدمتها اجراء الانتخابات المبكرة، وانهاء ملف النازحين، واجراءات الإصلاحات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص". من جانبه، اكد وزير الاقتصاد الالماني مارتن جاغر، "اهمية الشراكة مع العراق، في مختلف المجالات، بما يعزز ويوطد العلاقات الثنائية"، مؤكدا "استعداد الشركات والحكومة الالمانية لدعم جهود الحكومة العراقية، والاستثمار في العراق، والعمل على تحقيق الاصلاحات الاقتصادية في مجالات عدة". واعلن عن "تخصيص 324 مليون يورو، لدعم العراق، منها 270 مليون يورو، مخصصة لاعادة الاعمار وعودة النازحين، و 60 مليون يورو، لدعم الاصلاحات في القطاعات الخدمية والبنى التحتية، في عموم العراق"، مشيدا في الوقت نفسه "بالورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة العراقية، عادّا إياها، مفتاحا مهما لتحقيق الاصلاح الاقتصادي في العراق". وتناولت المباحثات العراقية – الالمانية المشتركة، عددا من الملفات والقضايا المهمة، من بينها، دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الإصلاحات، ومشروع دعم القطاع الخاص، والإدارة المالية العامة، وعمليات اعادة الاعمار، في المناطق المحررة، بالإضافة إلى بحث ملف اللامركزية الادارية . وشارك في المباحثات المشتركة، وكلاء وزارات، التخطيط، والخارجية، والمالية، والاسكان والإعمار والبلديات، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة والبيئة ، والهجرة والمهجرين، فضلا عن رئيس سكرتارية اللجنة التنسيقية العليا بين المحافظات، وعدد من المديرين العامين في الوزارات ذات العلاقة، وصندوق اعادة الاعمار، ووحدة الاصلاح الاقتصادي في مجلس الوزراء.المصدر