قانون جرائم المعلوماتية ..لاصباح ولامسه..ولا كلمة كويسه ؟؟.

حسين باجي الغزي لو كان جدي المرحوم (الملك السومري أورنمو ) قد عاصر تقنيات المعلومات الحديثة ولو كان حيا ويرى (طلايب ومصايب الحكومة ) لوضع قانونا محكما و منصفا وعادلا لجرائم المعلوماتية وهو الذي أسس تشريعا عصريا لكل مناهج الحياة وسبق شريعة حمورابي ب300 سنة. في القانون الجديد إذا أرسلت طلب صداقة لشخص لاتربطه معك صداقة …في الفيسبوك وكتبت له جمعة مباركة ..ستعاقب بالسجن 3 أشهر وبغرامة 3ملايين دينار.أي تقطيع الوشائج بين الناس ومصادرة عبارات المجاملات الرقيقة ولا (صباح ولامسه ولاكلمه كويسه ). بالواقع لا أدري ما سر هذا التهافت والتكالب من السادة اعضاء مجلس النواب لاقرار هذا القانون ..بينما تتوسد قوانين وتشريعات مهمة تهم المواطنين وتلامس همومهم أدراج مكاتبهم ..ان المخالفات الصريحة والشرعنة الرسمية للديكتاتورية وقمع الحريات التي وردت في بنوده هي كارثية ، ومن المفترض من مجلس النواب أن يصونها وليس تكريسها ويخالف بها لوائح حقوق الإنسان وحرية التعبير ويخالف بنود الدستور العراقي . ان السلطة التشريعية اليوم مدعوة الى التشاور مع المنظمات والنقابات والمراكز الإعلامية وحقوق الانسان لوضع تعديلات كافية تنسجم مع الدستور والقوانين الدولية والأعراف المجتمعية.والتي تتوافق مع الدستور النافذ و تتوافق كذلك مع التزامات العراق تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، والذي تعزز من قدرة هذه القوانين على صون الحريات التي وضعت أساساً للحفاظ عليها.وأن الغموض المفرط والتناقض مع المبادئ الواردة في الدستور العراقي أو العهد الدولي سيفتح الباب على مصراعيه للاعتداء على الحريات المدنية في العراق..ويزيد من مصادرة حرية التعبير وتكميم الأفواه . نعم نحتاج الى “قانون ليس لحماية (سلطة الحكومة من الفاسدين والسراق والعابثين بمقدرات الشعب ) بل لحماية الناس ، ومحاسبة المبتزين والمتاجرين بأعراض الناس والتشهير بهم والابتزاز المادي وغيرها، خصوصاً وان اغلب الجرائم التي تحصل هي بسبب سوء استخدام هذه المواقع .وندعو الى أقرار اية تشريعات تعضد من استقرار الاسرة العراقية ، والتقليل من حالات الابتزاز وتسهيل الوصول الى ضعاف النفوس بيسر وسهولة. والله من وراء القصد .المصدر