النزاهة تفرج عن مسؤول متهم بالرشوة بعد ساعات من الاعتقال!

قال مدير عام تربية كركوك عبد علي حسين طعمة، إن التهمة التي وجهت له بتقاضيه مبلغا ماليا، كيدية، جاء ذلك في تصريح بعد خروجه بكفالة مالية.

واضاف طعمة: انا موظف لدى الدولة العراقية والموظف معرض للمساءلة، فأنا امتثل لقرار القضاء اينما كان وفي اي وقت، فأنا حاضر لأي مساءلة تخص المديرية العامة لتربية كركوك وهذا من شأن النزاهة والقضاء، وامتثلت للأمر، موضحا: إني ما أزال أزاول عملي بشكل اعتيادي.

وحول تهمة تسلمه للرشوة، أكد طعمة أن هذه تهمة كيدية، مشيرا إلى أنه في المديرية تم إنهاء تكليف مدير قسم النشاط الرياضي من قبل الوزارة وترشيح 3 أسماء من قبلي لإدارة هذه المنصب وكان الاختيار من قبل الوزير، فموضوع التكليف وإنهاؤه من اختصاص الوزارة.

وتابع مدير عام تربية كركوك بالقول: هناك 7 اقسام جرى عليها التغيير، ورشحت أشخاصا في أقسام الملاك والموارد والاعداد والتدريب والحسابات والتجهيزات والتخطيط فكل هذه الامور من اختصاص الوزارة.

وعن الكفالة التي فرضتها المحكمة عليه قال طعمة: أي شخص يمتثل أمام القضاء يواجه الكفالة او بغيرها او اخلاء سبيل دون شرط، لافتًا إلى أن الاسبوع الماضي امتثلت امام القضاء وأنا جاهز في اي وقت للامتثال للقضاء والنزاهة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت هيئة النزاهة أن ملاكاتها نفذت، وبإشراف جهات إنفاذ القانون، أمر القبض الصادر بحق المدير العامّ لتربية كركوك؛ بتهمة الرشوة.

وأكدت النزاهة في بيان تلقته (المدى) أن موضوع التهمة تمثل بإقدام المُتَّهم على أخذ مبالغ ماليَّة مقابل منح أحد المناصب “مسؤول قسم” في المديريَّة؛ وعلى إثر ذلك تمَّ تنفيذ أمر القضاء الصادر بحقه.

وسيق المُتَّهم صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة والأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة إلى قاضي التحقيق المُختصّ، إذ تمَّ تدوين أقواله قضائيًا، وقرَّر القاضي إخلاء سبيله بكفالةٍ ماليَّةٍ قدرُها عشرة ملايين دينار، حسب بيان النزاهة.

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في الثاني والعشرين من تموز الماضي عن إصدار أمر قبضٍ بحقّ المدير العامِّ لتربية محافظة كركوك وأعضاء لجنة التسعير فيها، استنادًا إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، على خلفيَّة شبهات هدرٍ في المال العامِّ في موضوع صيانة وترميم قسم التجهيزات في تربية المحافظة.

المصدر