ملا طلال: قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة

بغداد- واع أكد الناطق باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، أن قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة بتوقيتاتها، فيما أشار إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد ماضية بعملها وأصدرت أوامر إلقاء قبض بحق أكثر من 20 شخصية معروفة. وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة وإجراءاتها ليست سبباً في تأخر الرواتب، وإنما السبب يكمن في تراكمات السنوات السابقة، من سوء أداء اقتصادي وسياسي"، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد يوم أمس اجتماعاً مهماً مع الوزراء المعنيين، بحضور اللجنة المالية النيابية رئاسة وأعضاء لمناقشة هذا الملف". وأوضح أن "الاجتماع كان مسؤولاً وأتى بثماره، حيث تم الاتفاق على تمرير قانون العجز المالي في البرلمان"، مبيناً أن "الحكومة كانت تتطلع إلى أن يتم التصويت على هذا القانون يوم الخميس المقبل، ولكن حرص البرلمان دفعه إلى تقديم هذا الموعد، بعد إعلانه جدول أعماله الذي تصدره التصويت على قانون العجز المالي". وأكد أنه "في حال تم التصويت على القانون يوم غد الأربعاء، فإن الحكومة ستبدأ بإطلاق رواتب الموظفين يوم الخميس المقبل"، مؤكداً أنه "سيتم تأمين الرواتب للأشهر المقبلة بتوقيتاتها". وبشأن أنباء إلغاء الاتفاقية الصينية، نفى ملا طلال، نفياً قاطعاً أي إلغاء للاتفاق مع الصين، مشدداً على أن "الحكومة الحالية لا تمحو الخطوات الناجحة التي اتخذتها الحكومات السابقة، وإنما تعمل على تبنيها وتعزيزها، في الوقت الذي تقوم به بإصلاح الخطوات غير الناجحة". ولفت إلى أن "الاتفاق مع الصين ساري المفعول، والصندوق الذي خصص لجمع الأموال اللازمة من أجل إنشاء مشاريع وإنجازها مع الجانب الصيني ما زال مفتوحاً، والأموال تتدفق لهذا الصندوق، وأولى ثماره، موضوع الـ1000 مدرسة، وهو جزء من الاتفاق الصيني". وبين أن "هذه الحكومة لديها معايير محددة للانفتاح مع الدول سواء على المجال الاقتصادي أو غيره، وأهم معيار هو مصلحة الشعب العراقي"، موضحاً أنه "انطلاقاً من هذه المصلحة انطلقت هذه الحكومة تجاه مصر وجاء الوفد المصري ووقعت مذكرات تفاهم معه في اتفاقات عدة، وتحت المعيار نفسه، قام المجلس التنسيقي العراقي السعودي باجتماعات مكثفة". وأوضح أن "مستوى التعاون بين السعودية والعراق يفوق ما يتصور، لاسيما بعد الجولات الأخيرة، وأنبوب النفط العراقي رغم أهميته لكنه أنشئ منذ عقود، ومستوى الفائدة من التعاون مع السعودية قد ينفي أو يقلل من أن تثار نقطة خلافية، وحقوق العراق محفوظة في التواصل مع الجارة السعودية". وحول قرارات مجلس الوزراء، أشار ملا طلال، إلى إن "مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتوجيه المصارف الحكومية الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة بصرف مبلغ مقداره 100 مليون دولار لشركة هانوا الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع بسماية السكني، وهذا التزام التزمته الحكومات السابقة أمام الشركة الكورية الجنوبية، والحكومة أيضا ملتزمة"، لافتاً إلى أن "هناك أيضا فقرتين تسهلان على المواطنين شراء هذه الوحدات السكنية، الثانية تضمنت تعديل قرار مجلس الوزراء بتخفيض الحد الأدنى من الدفعة الأولى المقدمة لوحدات بسماية من 25% إلى 10%". وذكر ملا طلال أن "الفقرة الأخرى تضمنت تعديل قرار المجلس بشأن تحديد سعر الفائدة من 4 % إلى 2 %، فتم تخفيض نسبة الفائدة إلى النصف". وأضاف أن "مجلس الوزراء قرر أيضاً الموافقة على قيام وزارة التخطيط بزيادة الكلفة الكلية لتحديد مشروع دراسة استراتيجية لموارد المياه والأراضي من 50 مليارا ونصف مليار دينار إلى 75 مليارا وهي خطة شاملة". وتحدث ملا طلال عن رواتب الإقليم قائلاً: إن "بغداد وأربيل ملتزمتان بالاتفاق المرحلي بشأن تأمين جزء من رواتب كردستان، ومازالت الحكومة ملتزمة بالاتفاق المرحلي الذي كانت مدته 3 أشهر بخصوص تأمين جزء من رواتب إقليم كردستان مقابل التزام حكومة الإقليم بالحصص النفطية وتسديد 50% من إيرادات الجمارك وهذا الاتفاق سار". وتابع أن "مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون الشركات الذي دققه مجلس شورى الدولة وأحيل للبرلمان كما قرر تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع على اتفاق منحة بنك التنمية الألماني لدعم صندوق إعادة الإعمار للمناطق المتضررة بمبلغ مقداره ثلاثة ملايين يورو". وختم المتحدث باسم رئيس الوزراء، حديثه بالقول أن "اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد ماضية بعملها وفتحت أكثر من ملف، قضاة التحقيق في هذه اللجنة أصدروا أوامر بالقبض على أكثر من 20 شخصية معروفة، أغلب الأسماء التي سمعتموها بصورة غير رسمية هي أسماء رسمية لكن الموضوع خاضع للتحقيق وستجري إحالة جميع الملفات للقضاء، وتستمر بهذا الأداء التقني السري المطلوبة سريته، وأوكد شيئا هنا هذه الحكومة لا تريد أن تستخدم واجبها من أجل تسويق نجاح معين، واجبها مكافحة الفساد وشكلت هذه اللجنة من أجل الإسراع وكانت نتيجتها فتح ملفات مهمة وإلقاء القبض على شخصيات لها علاقة بهذه الملفات".المصدر