الخدمات النيابية تطالب الحكومة بإشراكها في تقييم المحافظين

طالبت لجنة الخدمات النيابية، أمس الاثنين، بإشراكها في لجنة تقييم المحافظين. وقال عضو اللجنة جاسم بخاتي إن “اللجنة من المفترض أن تكون حاضرة في لجنة تقييم المحافظين، ولكن لغاية الآن لا توجد لدينا معلومات عن عملها، وما هي آلية التقييم، لذلك طالبنا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في كتاب رسمي، بأن تكون لجنة الخدمات هي مَنْ تُعنى بعملية التقييم”.

وأضاف، أن “أغلب الأعمال تخص البنى التحتية، وبالتالي فان لجنة الخدمات هي من تعنى بهذا الأمر، لذلك طالبنا بأن يكون ممثلو مجلس النواب في لجنة الخدمات في المحافظات، جزءًا من هذه اللجنة”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجَّه في وقت سابق بتشكيل فريق وزاري يتولّى مراجعة أداء المحافظين، والدوائر الخدمية في المحافظات برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعضوية عدد من الوزراء والمختصّين للوقوف على أسباب التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، ومراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية في المحافظات، واتخاذ إجراءات حازمة لتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالاته. وتحت ضغط الحراك الشعبي صوّت مجلس النواب في شهر تشرين الثاني من العام 2019 لصالح تعديل قانوني أنهى بموجبه عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات.

لكن مجلس النواب يحاول الآن رفع التجميد أو الإلغاء عن عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، وكلف لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية بإعداد تشريع جديد ينظم عمل وصلاحية هذه المجالس، ويحدد مواعيد إجراء الانتخابات فيها، بحسب تقرير نشرته (المدى) قبل اقل من اسبوع. وكانت مجموعة من أعضاء مجالس المحافظات طعنت بقانون إلغاء مجالس المحافظات الذي اقره مجلس النواب العام الماضي أمام المحكمة الاتحادية، لكن الاخيرة لم تبت بهذا الموضوع نظرا لاختلال النصاب القانوني بعد إحالة احد أعضائها على التقاعد، ووفاة عضو آخر مؤخرا ما اثر على إمكانية عقد جلساتها أو اجتماعاتها لاتخاذ القرارات اللازمة.

وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في أيار 2018، لكنها أُرجئت إلى أيلول 2018 ومن ثم إلى تشرين الأول من العام نفسه، إلا أنها أُرجئت مجددا إلى نيسان 2020، قبل قرار البرلمان بإلغاء هذه المجالس.

وكانت تلك المجالس تنفق سنويًا ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي (أي نحو 180 مليون دولار أميركي) كمرتبات شهرية ونفقات حمايات، وإقامة، ونفقات أخرى تحت بند مخصصات الخطورة والضيافة.

وقال حسن الي احمد، رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم النيابية لـ(المدى) قبل اسبوع، إن “مجلس النواب يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى معالجة مشكلة إنهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية التي أقرها مجلس النواب نهاية العام الماضي بسبب انتهاء المدة القانونية لعمل تلك المجالس واستجابة لمطالب المتظاهرين”. واضاف أن “المجالس المحلية تم النص عليها في الدستور العراقي النافذ وبموجب قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل”، معتقدا أن “بقاء هذه المجالس معطلة ترك فراغا قانونيا في تنظيم عمل المحافظات وفقا لمبدأ اللامركزية في إدارة شؤون المحافظات التي أقرها الدستور”.

المصدر