مختصون في القانون وناشطون: التشريع الانتخابي صمم بعجالة ولا يعطينا ما نريد
ذي قار/ محمد العمري
أعلن مجلس النواب ارسال قانون الانتخابات الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه ونشره في جريدة الوقائع. واستغرق القانون حوالي 11 شهرا لاكمال التصويت عليه.
لكن التشريع الذي اقر تحت ضغط التظاهرات يواجه انتقادات كبيرة من قبل المحتجين الذين يرون انه كتب على “مقاس الاحزاب”.
ويقول الخبير القانوني، جواد الغزي لـ(المدى)، ان “من ابرز سلبيات هذا القانون هو قضية كوتا النساء خاصة وان الدستور العراقي نص على ان تكون الكوتا بنسبة 25% من البرلمان، وكذلك كوتا الاقليات والديانات الاخرى بالبلاد”، مؤكدا ان “القانون كان مبني على نوع من العجالة، حيث لم تتم معالجة هذه المسائل الفنية المهمة التي نعتبرها لضمان حقوق الجميع”.
ويعتقد الغزي، ان “الاخفاقات التي وردت في القانون الانتخابي الجديد، يمكن معالجتها خلال الفترة المقبلة ويمكن تجاوزها للوصول الى القانون الاسمى الذي يرضي الجميع”.
بدوره، يقول الناشط المدني علي مهدي لـ(المدى)، ان “القانون الانتخابي الجديد لا يلبي كل الطموح، ونحن نعلم انه في صراعنا مع الاحزاب الحاكمة لم يعطونا كل ما نريد، فلو عدنا الى الوراء في الانتخابات الماضية كان سانت ليغو 1 على 4، وتحول لاحقا الى 1 على 7، ومن ثم الى 1 على 9 وهي من اعمال الفساد (…) نرى ان القانون الجديد منح المستقلين فرصة المنافسة والصعود الى البرلمان”.
واضاف، ان “قبلنا كمتظاهرين في ساحة الحبوبي بالقانون الجديد على مضض كما يقال، لان القانون برمته جاء بسبب الضغوط الجماهيرية نتيجة سوء القانون الانتخابي السابق”.
وتابع مهدي، “سوف نعمل على تعديل جديد للقانون خلال الفترة المقبلة، ونتمنى كذلك ان تكون المفوضية مستقلة هي الاخرى لكي تظهر الاصوات الحقيقية للناخبين من اجل صعود ممثلي الشعب الحقيقيين لا الفاسدين”.
ويؤكد المحلل السياسي محمود الهاشمي، في تعليق له على القانون الانتخابي الجديد: “في كل الاحوال كانت هناك عملية تغيير في القانون، فالقانون الجديد ليس القانون القديم، والطموح اكبر من ذلك”.
ويبين، ان “كل شيء فيه جانب سلبي وايجابي، كذلك الدوائر المتعددة، وان القانون الانتخابي الجديد تمثل بترك فسحة للمرشحين المستقلين في الانتخابات والاحزاب الجديدة التي تريد ان تتشكل وتدخل الانتخابات”.
واستدرك: “لكن في الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال لا يمكن ان تتقبل ان يكون النظام البرلماني فيه هكذا اعداد من مرشحين واحزاب مشاركة في الانتخابات لان السبب في ذلك يكمن في ان المرشح المستقل من الصعب ان يندمج داخل البرلمان، كونه جاء وحيدا وجديدا على الساحة السياسية العامة، حيث افقه ربما يكون محصورا بادارة ناحية او غير ذلك من الامور، وهنا تكمن لدينا صعوبة بالمصادقة على اي قانون في المستقبل بسبب اختلاف الايديولوجيات بين المرشحين الفائزين في الانتخابات”.
وبشأن تفصيل القانون الانتخابي على مقاس بعض الاحزاب كالتيار الصدري مثلًا، اوضح الهاشمي ان “التيار الصدري وانصاره في القوانين الانتخابية الماضية والمستقبلية يعتبرون الكتلة الفائزة. الكتلة التي لديها انصار ثابتون لا يتحركون، بما يعني ان هؤلاء مصالحهم مضمونة تكون في اي دائرة انتخابية سواء متعددة او واحدة”.
ولفت الهاشمي، الى انه “خلال الانتخابات المقبلة ستكون الاحزاب التقليدية مكرهة على الاتيان باسماء وعناوين جديدة واضافة جيل جديد الى دمائها، لأنها ستكون معرضة لخسائر كبيرة”.
الى ذلك، رأى رئيس مركز التفكير السياسي، احسان الشمري، أن القوى السياسية لن تسمح بأن يكون رئيس مجلس الوزراء المقبل من خارج منظومتها، فيما أكد أن عودة القوى والشخصيات التقليدية إلى الواجهة ستحدده نتائج الانتخابات.
وقال الشمري إن “القوى السياسية التقليدية سوف تتحكم في شخصية رئيس الوزراء المقبل، وستدفع بشخصية مقبولة لدى جميع الأطراف السياسية”.
وأضاف الشمري، أن “تلك القوى لن تسمح بأن يأتي رئيس وزراء من خارج إطار الطبقة أو المنظمة السياسية”، لافتا إلى أن “عودة الصقور أو الوزراء السابقين إلى الواجهة متروك للمعادلة السياسية التي ستحددها الانتخابات المبكرة”.
ورجح أن “القوى السياسية لن تقدم على اختيار شخصية لم تقدم منجزا، أو كانت سببا في الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد، وبالتالي ستدفع بشخصية تحظى بعدة معايير منها المقبولية والانجازات”.