يُجري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشاورات مع القوى السياسية الكبيرة، لثنيها عن محاولات عرقلة قانون الاقتراض في البرلمان.
ووفقا لما أعلنه أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء فأن الكاظمي أجرى اتصالات مع الكتل السياسية، لأجل تمرير قانون الاقتراض سريعا، لحل أزمة رواتب الموظفين التي دخلت يومها الرابع من الشهر ولم يتسلم الموظفون في العراق رواتبهم.
وتقول أوساط سياسية إن القوى المناوئة للحكومة تستغل أزمة الرواتب لتحقيق مكاسب خاصة، إذ انها أدخلت القانون في خانة المقايضة السياسية للضغط على الكاظمي واحراجه أمام الشعب.