نائب: نستغرب تأخر المالية في اللجوء إلى الاقتراض المؤقت
وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، وزارة المالية بإيجاد الحلول لصرف رواتب المتقاعدين.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، احمد ملا طلال في تغريدة عبر منصته بـ(تويتر)، إن “رئيس الوزراء في مستهل جلسته في مجلس الوزراء، وجه وزارة المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين”، مشيرا الى “انتظار إقرار قانون تغطية العجز المالي من قبل مجلس النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين”.
وفي سياق متصل أبدت اللجنة المالية النيابية، استغرابها من عدم لجوء وزارة المالية الى الاقتراض المؤقت لتسديد رواتب الموظفين.
وقال مقرر اللجنة جمال كوجر إنه “لدى وزير المالية صلاحية اللجوء الى الاقتراض المؤقت لحين إقرار قانون الاقتراض الدائمي”، مبديا استغرابه من “عدم استخدام الوزير تلك الصلاحيات لتغطية العجز في تمويل الرواتب”.
وبين أن “لدى الحكومة حاليا 4.5 تريليونات دينار، أي أنها تحتاج إلى 1.5 تريليون دينار لكي تتمكن من توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
واشار كوجر الى أن “تصريح وزير المالية بشأن إمكانية دفع رواتب الموظفين خلال أسبوعين في حال عدم إقرار قانون العجز المالي، صادم وسيربك الشارع والبيئة الاقتصادية، لكون اصحاب الرواتب من الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية وباقي الشرائح يمثلون الطبقة الوسطى بين شرائح المجتمع، وعددهم يقارب 5.6 مليون مواطن يتسلمون رواتب من الدولة، كما أن هناك 5.8 ملايين في القطاع الخاص يعتمدون بشكل شبه كامل على أصحاب الرواتب في ظل غياب الاستثمار أو نشاط القطاع الزراعي والصناعي”.
وفي سياق متصل، قال كوجر إن “الحكومة لا تريد إرسال الموازنة لأن أغلب بنودها سوف تحتوي على عجز”، مبينا أنه “سيكون هناك ضغط على الحكومة لإرسال الموازنة، لأنه من دونها، حتى الورقة الاصلاحية لن تطبق، والتي من المفترض أن تدرج في موازنة العام المقبل”، منوها الى أنه “لم يصدف بتاريخ الحكومات العراقية أن مرت سنتان متتاليتان وهي من دون موازنة”.
الى ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، إن لجنته “سلمت الكادر المتقدم في وزارة المالية كتابا رسميا ونحن بانتظار الاجابة حول القروض المبالغ بها التي دونت في قانون تمويل العجز المالي لاننا نعتقد بان رواتب موظفي العراق مع الايرادات المتحققة تحتاج من 6-7 تريليون لتأمينها للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الجاري 2020 ويمكن ان نعطي الحكومة الى 10 تريليون كتغطية بقية النفقات الاخرى وتسديد الرواتب”.
واضاف، ان لجنته “تنتظر تفسيرات الحكومة حول ما تبقى من مبالغ القروض التي تم تدوينها في قانون تمويل العجز المالي”، مجددا تأكيده ان “الارقام المذكورة مبالغ بها وعالية جدا ويجب معرفة الآلية التي من خلالها تم تحديد هكذا ارقام رغم ان توفير الرواتب يحتاج الى قروض مالية محددة”.