المالية النيابية: العجز المالي بالرواتب يقدر بنحو 3.5 تريليون دينار شهرياً

بغداد – واع أكدت اللجنة المالية النيابية، أن العجز المالي في الرواتب يقدر بـ 3.5 تريليون دينار شهرياً، فيما دعت الحكومة إلى وضع خطط استراتيجية وفقاً لتوقيتات زمنية لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية. وقال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد الصفار لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "الرواتب من مسؤولية الحكومة حصرا وليس البرلمان"، لافتا الى أن "مجلس النواب مهمته مراقبة ومتابعة أداء الحكومة وتشخيص الأخطاء". وأضاف، أن "البرلمان وافق على الاقتراض الأولي مقابل شروط ألزم الحكومة بها بتقديم مشروع موازنة 2020 وورقة إصلاحية لمدة 60 يوما"، مؤكدا أن "قانون تمويل العجز هو بمثابة قانون موازنة مصغر، لأنه يحتوي على أبواب للإيرادات وللنفقات". وأوضح، أن "العجز المالي في الرواتب يقدر بـ 3 تريليونات الى 3.5 تريليون دينار شهريا"، مؤكدا أن "العجز الموجود بالقانون البالغ 41 تريليون دينار يمثل عجزا لنفقات أخرى وليس رواتب فقط". وأشار إلى أن "هناك هدرت بالمال العام في جانبي النفقات والإيرادات"، منوها بأن "هناك وزارات يفترض أن تكون منتجة إلا أنها تشكل عبئا على خزينة الدولة". وتابع، أن "الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة جيدة إلا أن الوقت لا يسمح للحكومة بتنفيذها"، مبينا أن "عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي لا تتم في سنة أو سنتين وإنما وفقا لمراحل وتوقيتات". من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النائب فيصل العيساوي، أن البرلمان يضغط على الحكومة من أجل اتخاذ خطوات حقيقية تؤمن مستقبل البلد. وقال العيساوي لبرنامج "العاشرة"، إنه "يجب عدم إثقال كاهل الدولة بالديون"، لافتا الى أن "جميع وزارات الدولة اعتادت على الإنفاق دون حساب أو عقاب، وتنفق بأريحية ولا تراعي وضع البلد المالي". وأشار الى أن "واردات الجمارك والضرائب والمنافذ الحدودية تراجعت في الأشهر الأخيرة بالرغم من تعهدات الحكومة"، داعيا "الحكومة الى وضع خطط استراتيجية وفقا لتوقيتات زمنية لتنفيذ الإصلاحات".المصدر