مدينة ألعاب النجف.. المشروع الضائع
النجف الأشرف- واع- حيدر فرمان
مشاريع كثيرة لم تر النور لأسباب عديدة بعضها يتعلق بالفساد ،وبعضها الآخر بقلة التخصيصات المالية، ومشاريع أخرى ظلت حبراً على ورق ولم تنفذ على الرغم من صرف الأموال الخاصة بها، الأمر الذي تسبب بضياع ملايين أو مليارات الدولارات ،فيما تسعى الجهات الرقابية للبحث عن أسباب توقف تلك المشاريع ومعرفة المتسببين الذين يقفون خلف عمليات الفساد فيها. ولعل مدينة ألعاب النجف الترفيهية تعدّ واحدة من تلك المشاريع التي ضاعت في زحمة الفساد المتراكم بعد أن التهمت مساحتها الخضراء وابتلعت ألعابها. 
لجان تحقيقية
وكالة الأنباء العراقية (واع) فتحت ملف هذا المشروع لمعرفة أين اختفى؟ ولماذا توقف؟ وهل هناك شبهة فساد تقف وراءه؟ ومن المسؤول عنه؟، تساؤلات عديدة تجول في ذهن كل مواطن في النجف الأشرف طرحناها بداية على المحافظ لؤي الياسري الذي قال: إن "هنالك عقداً مبرماً بين المستثمر من طرف وهيأة الاستثمار والبلدية من طرف آخر، لكن المستثمر خالف نصوصاً وبنوداً منها، لذلك تمت إحالة المشروع إلى لجنة تحقيقية خاصة لتحديد المخالفات وتطبيق العقوبات وفق قانون الاستثمار، وتم توجيه هيأة الاستثمار والبلدية باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الموضوع باتخاذ الإجراءات القانونية، وأي مخالفة مستمرة حتى الآن تتحملها هذه الدوائر باعتبارها دوائر قطاعية، وهناك دعاوى قضائية بهذا الصدد سيبت القضاء في أمرها". 
المخالفات
مخالفات هذه المدينة أكدها قرار للرقابة المالية الذي أشار إلى وجود ملفات فساد وهدر للمال العام ومخالفات صريحة تتعلق بهذا المشروع خالف فيها المستثمر بنود العقد المبرم مع هيأة الاستثمار بعد تحول جنس المشيدات على أرض المشروع إلى محال تجارية ومطاعم وكافيهات وإغلاق مدينة الألعاب الوحيدة في المحافظة بعد إتلاف معظم ألعابها العائدة ملكيتها لبلدية النجف الأشرف. 
نائب رئيس هيأة استثمار النجف المهندس فراس فاضل، أوضح لـ(واع) أن"مشروع مدينة الألعاب تم التحقيق فيه من قبل لجنة، ورصد العديد من المخالفات في المشاريع الترفيهية، من ضمنها المخالفات الخاصة بطبيعة استعمال المحال أو الأسواق الخاصة بالمخططات أو (السايت بلان)"، لافتاً إلى أن" اللجنة المشكلة بتطبيق المادة 28 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل أصدرت توجيهات وتوصيات بجميع الأنشطة المخالفة ،والهيأة تنتظر مصادقة المحافظ على التوصيات". 
عمليات فساد هيأة النزاهة بدورها وضعت يدها على ملفات التحقيق الخاصة بالمشروع، ورصدت دائرة التحقيقات مخالفة صريحة أراد منها المستثمر سحب ثمانية مليارات دينار من مصرف الرافدين بضمان أرض عائدة ملكيتها إلى بلدية النجف ،وأثر ذلك ألغي تمويل القرض بعد قرار من محكمة تحقيق النزاهة، وفي هذا الصدد أكد المختص في قضايا الفساد هادي السلامي (لواع) أنه "تم نقل الألعاب من مكانها القديم إلى المكان الجديد، وكانت هناك عملية فساد تقدر بـ 2 مليار دينار ، وتم تخريب الألعاب بشكل متعمد ،وهي بالأساس ملك خاص للبلدية"، مبيناً أن "المستثمر لم يتوقف على المخالفات السابقة بل قام بالتلاعب في تصاميم المشروع". 
وأضاف أنه "تم تقديم شكوى لدى المدعي العام ،العام الماضي ،وتقديم شكوى أخرى مطلع هذا الشهر، لكن ما زال الملف مركوناً ومجمداً في محكمة تحقيق النزاهة ،ولا أحد يعلم ما السبب الذي يقف وراء عدم البت في هذه الملفات التي لا تزال مجمدة". 
العراقالمصدر