إذا كان الخبر صحيحا فسوف يكون إنجاز مهما حقا

إذا كان الخبر صحيحا فسوف يكون إنجاز مهما حقا

بقلم مهدي قاسم

لا أعلم مدى صحة و نسبة الخبر الرائج والمتداول على صفحات بعض المواقع و التواصل الاجتماعي والذي مفاده إن مصطفى الكاظمي قد اتفق أثناء زيارته للولايات المتحدة مع بعض شركات أجنبية مختصة و تكليفها القيام بإجراءات قانونية و استقصائية حول الأموال العراقية المنهوبة والمسروقة أو المختلسة من قبل حرامية المنطقة الخضراء و المهرّبة إلى الخارج ، وذلك بهدف استعادتها لمالكها الحقيقي والموجود القائم حاليا ، أي للدولة العراقية التي هي في نفس الوقت أموال الشعب العراقي وكذلك لكل فرد عراقي على حد سواء .

حيث تُقدر هذه الأموال المسروقة بمئات مليارات دولارات والتي نُهبت من قبل ساسة لصوص شبه حفاة كانوا يحلمون بمائة دولار ــ وفقا لأحد تصريحات عميد الساسة الفاسدين نوري المالكي ..

و قد افرحني هذا الخبر ـــ بالرغم من عدم تأكدي من صحته التامة ــ لأنني ليس فقط غالبا ما أتطرق في بعض مقالاتي اليومية إلى مسألة استرجاع الأموال العراقية المهربة إلى الخارج ــ حاثا على ضرورة القيام بإجراءات قانونية عبر تنسيق دولي وتكليف شركات خاصة و ذات خبرة إجرائية وقانونية وتقنية متخصصة على صعيد استعادة أموال مسروقة للدول و حكومات ــ إنما قبل أيام أيضا عدتُ و تطرقت إلى هذا الموضوع مجددا ، طالبا من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ، بحث و إثارة هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي ترمب و غيره من مسؤولين من جهة ومع شركات عالمية الآنفة الذكر من جهة أخرى ..

إذ ينبغي القول في هذا المضمار إن مسألة المال العام المنهوب من خزينة المال يكاد أن يشكّل جرحا غائرا و نازفا ــ طبعا معنويا ونفسيا ــ في قلوب غالبية العراقيين والذين يعانون من ضروب فقر و تدهور صحة وتعليم و سوء خدمات ، وهم يجدون عملية سرقة وتهريب هذه الأموال الطائلة والاستحواذ عليها من قبل مجرمين سياسيين بهذه الكميات الهائلة أمرا يجرح شعورهم بالعدالة وخضوعا معيبا للباطل الظالم ، فضلا عن حاجة العراق في الوقت الراهن حتى إلى بضعة ملايين دولارات ، فكيف الأمر بمئات مليارات دولارات مكدسة في بنوك أجنبية بأسماء هؤلاء الساسة اللصوص أو بأسماء أقاربهم المتواطئينفي مثل هذه السرقات الإجرامية .,

علما أن وزارة الخزانة الأمريكية عندها معلومات عن وجود البعض الكثير من هذه المبالغ المسروقة وبإمكانها تقديم المساعدة على هذا الصعيد لو شاءت أو لو طُلبت منها من قبل الحكومة العراقية عبر تنسيق وإجراءات رسمية ..

المصدر