كتلة سنية جديدة تريد الإطاحة بالحلبوسي تواجه رفضًا شيعيًا

منذ أقل من شهر تقريبا بدأ نواب وسياسيون من كتل سنية مختلفة التحضير للإعلان عن كتلة برلمانية جديدة باسم “الجبهة العراقية” مؤلفة من (35) نائبا، هدفها الإطاحة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي واستبداله بشخصية أخرى.

وكشفت الكتلة الجديدة (الجبهة العراقية) أنها دخلت في مفاوضات وتفاهمات مع كتل وجهات سياسية مختلفة وطرحت مواضيع متعددة في مقدمتها إقالة رئيس مجلس النواب، لكنها أشارت إلى أن عملية التغيير لا تتم إلا عن طريقة موافقة الشركاء الآخرين.

ويقول مَيزر حمادي سلطان يوسف، النائب عن كتلة الجبهة العراقية النيابية لـ(المدى) أن “تشكيل كتلة سنية جديدة مؤلفة من (35) نائبا جاء لتصحيح الأخطاء، ووضع حدا للتهميش والتفرد بالقرارات التي تتخذ من قبل رئيس البرلمان دون الرجوع إلى شركائه من المكون، فضلا عن الاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة”.

وكان أسامة النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، قد أعلن عن تشكيل جبهة برلمانية من 35 نائبا ممثل فيها مختلف الجهات والكتل السياسية”، مبينا أن “تشكيل جبهة برلمانية يأتي من اجل دراسة تطورات الأوضاع الراهنة، وحل المشاكل الحقيقية والأزمات التي تعصف بالمحافظات المحررة وما يعانيه مواطنوها من إجراءات تعسفية، وإنكار للحقوق المشروعة”.

ويلفت النائب يوسف الى أن “هناك جهة سياسية معروفة واحدة تتفرد بالقرار السني”، مؤكدا أن “اغلب أعضاء كتلة تحالف القوى العراقية مستاؤون من القرارات الانفرادية التي تتخذ، فضلا عن الاملاءات التي تفرض عليها بحيث وصلت إلى مراحل (نفذ ثم ناقش)”.

ويتوقع رئيس لجنة المصالحة والعشائر والشؤون الدينية أن عدد اعضاء كتلته البرلمانية الجديدة “سيرتفع إلى قرابة الأربعين (40) نائبا كون أن هناك مفاوضات جارية بين خمسة إلى أربعة نواب من أعضاء كتلة اتحاد القوى العراقية ابدوا رغبتهم بالانضمام إلى الجبهة العراقية خلال الأيام المقبلة”.

وكان محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب قد اعلن تشكيل كتلة جديدة في ايار من العام 2019 بعد انشقاقه من تحالف المحور الذي كان يعد اكبر كتلة سُنية في البرلمان والذي كان يضم تحالفين هما كل من “تحالف القوى العراقية” وتحالف “المحور الوطني” بزعامة خميس الخنجر، إثر خلافات داخلية.

وكانت (المدى) قد كشفت في أيار من العام 2019 عن وجود حراك تقوده مجموعة من نواب المكوّن السنّي بالتفاهم مع تحالفي المحور والقرار لتشكيل كتلة سنّية جديدة تهدف للإطاحة بالحلبوسي من خلال التشاور مع بقية الكتل البرلمانية.

وينوه النائب عن محافظة نينوى الى أن “كتلة الجبهة العراقية كانت لها خطوات عملية قبل الإعلان حيث توجهت إلى جميع الكتل السياسية كالفتح وسائرون والحكمة والحزب الديمقراطي الكردستاني والفضيلة والاتحاد الوطني الكردستاني، وصادقون ودولة القانون من اجل بعث رسائل اطمئنان حول هذه الكتلة”. وبشأن إقالة أو استبدال رئيس مجلس النواب بشخصية جديدة يوضح النائب يوسف أن “هذا الحديث سابق لأوانه لكن هناك احتمالية بطرح موضوع الإقالة في المرحلة القادمة”، لافتا إلى أن “عملية التغيير لا تتم إلا بموافقة الشركاء الآخرين”.

ويؤكد أن “جميع الكتل تتحدث عن الأخطاء الحاصلة وعن حالات التفرد في القرار”. ويلفت إلى أن “الكتل التي شكلت الجبهة العراقية هي (الحزب الإسلامي)، وعمل، وجبهة الإنقاذ (مقعدين)، الجماهير (13 مقعدا) وكتلة المدن المحررة (8 مقاعد) حضّرت لهذا الإعلان قبل اقل من شهر تقريبا”، مضيفا أن “جميع الزعامات السنية داعمة ومؤيدة لهذه الجبهة الجديدة بما فيها صالح المطلك”. من جانبها، قللت كتلة اتحاد القوى العراقية التي يتزعمها محمد الحلبوسي من أهمية الكتلة.

ويؤكد زياد الجنابي، عضو كتلة اتحاد القوى العراقية في تصريح لـ(المدى) أن عدد كتلته “مازال مكونا من 43 نائبا، ولم ينشق أو يخرج أي نائب عنهم”، لافتا إلى أن “كتلة الجماهير التي يقودها احمد الجبوري والمكنى أبو مازن هم من خرج من تحالفنا بعدما كنا نشكل معهم عددا يصل إلى 59 نائبا”.

ويلفت إلى أن “أسباب انسحاب كتلة الجماهير والتحاقها بالكتلة الجديدة تعود إلى الاختلاف في وجهات النظر”، معتقدا أن “تشكيل تحالفات في الوقت الراهن أمر غير مجد”.

ويشير النائب الجنابي الى أن “إقالة الحلبوسي بعيدة كل البعد عن الواقع، إضافة إلى ان الكتلة الجديدة لم تعلن أو تتحدث عن هذا الموضوع في مؤتمرها الصحفي الأخير”، مؤكدا ان تحالفه لديه “تفاهمات ومشاورات مع كتل برلمانية اخرى”. من جهتها، اعتبرت كتلة صادقون البرلمانية أن “الدعوة لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي هي احدى مخرجات التناحر على زعامة المكون السني”، مشيرا إلى أن “عملية إقالته صعبة جدا وانه سيكمل دورته الانتخابية الحالية كرئيس للبرلمان”.

وذكر النائب عن الكتلة محمد البلداوي في بيان له اطلعت عليه (المدى) أن “الدعوات بشأن اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من بعض القوى السنية تمثل احد مخرجات الصراع السني السني الذي يتعلق بزعامة المكون سياسيا”.

وأضاف ان “اقالة رئيس البرلمان غير ممكنة في الوقت الحاضر لان اختيار البديل سيكون صعبا كما هو الحال عليه في منصب رئيس الوزراء”، موضحا ان “عملية اقالة الحلبوسي سوف لن تتم وسيستمر الى نهاية الدورة الانتخابية الحالية”.

ولفت عضو لجنة التخطيط الستراتيجي في مجلس النواب ان “القوى السياسية الشيعية لن تذهب مع أي جهة سنية بهذا الاتجاه او ما يخالفه لكونها حريصة جدا في الحفاظ على التوازن وليس لها أي رغبة بالدخول على خط الصراع السني السني”.

المصدر