الطاقة النيابية: جولة الكاظمي لأوروبا مفيدة بتطوير قطاع الطاقة

بغداد – واع – نور الزيدي أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاربعاء، الاستفادة من جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاوروبا، من خلال جلب الشركات الرصينة لإنتاج الغاز والكهرباء. وقال عضو اللجنة غالب محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة الكاظمي ممكن الاستفادة منها بشكل اقتصادي عبر جلب الشركات الرصينة والضخمة لدى الدول الأوروبية، التي تعمل بمجال توليد الكهرباء واستخراج الغاز والنفط – إلى العراق"، لافتاً إلى أن "العراق بحاجة إلى تلك الشركات في مجال توليد الطاقة، وإعطاء المبالغ لها بشكل أقساط مريحة". وأضاف ،أنه "في حال حقق الكاظمي الاتفاق مع الشركات الرصينة لإنتاج الغاز والكهرباء وحتى صناعة النفط فستكون هذه الزيارة مهمة اقتصاديا"، مبيناً أن "هذه الزيارة نتأمل منها أن تكون اقتصادية كون البلاد تمر بوضع اقتصادي سيِّئٍ". وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أكد خلال لقائه رؤساء الشركات الألمانية أن الورقة البيضاء ترسم طريقاً واقعياً لتجاوز الأزمات، مبينا أن العراق لديه تراكم من الثقة في عمل الشركات الألمانية. وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء التقى عدداً من رؤساء الشركات الألمانية في برلين، في ثاني محطة له ضمن جولته الأوروبية الحالية". وأوضح الكاظمي، وفقا للبيان، "مستوى التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي على إثر جائحة كورونا وتراجع عائدات تصدير النفط، كما بيّن جهود الحكومة العراقية الحثيثة لتحويل هذه الأزمة الى نقطة انطلاق ونجاح تنهض بواقع الاقتصاد العراقي". واشار الى إن "الاعتماد الأحادي على صادرات النفط ترك آثاره السلبية على الاقتصاد، لكننا عازمون على تجاوز الكثير من السياسات المالية الخاطئة، وإن الاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، لا سيما التجربة الألمانية ستسهم في تعضيد هذا الهدف". وأضاف: إن "الحكومة العراقية تعمل بتركيز وسباق مع الزمن، لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتأتي الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة لترسم طريقاً واقعياً يسهم في تجاوز الأزمات، ويحقق التنمية عبر الاستفادة من الطاقات الشبابية في مختلف المجالات". كما بيّن رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه، أن "العراق لديه تراكم من الثقة في عمل الشركات الألمانية، والشراكات الناجحة معها، وهو يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة تدعم القطاع الخاص وتغلق منافذ الفساد وتفتح الباب مشرعاً أمام الإصلاحات الراسخة طويلة الأمد". العراقالمصدر