40% من المواطنين يعانون البطالة.. كورونا تجهض أحلام الشباب بالحصول على وظيفة
بغداد: محمود قاسم
رغم أن نسبةَ البطالةِ في العراق في أواخر سنة 2019 كانت 22%، فقد ارتفعت هذه النسبةُ الآنَ لتصل إلى 40 %، وذلك نتيجة تفشي فايروسِ كورونا وحظرِ التجوال.
يمثلُ خريجو الكلياتِ والمعاهدِ وأصحابُ شهاداتِ الماجستير والدكتوراه نسبةً يُعتَدُّ بها من العاطلين عن العمل.
ويَرفعُ كورونا من نسبةِ البطالة في العراق يوماً بعد يوم، وتشيرُ إحصائياتُ وزارةِ العمل والشؤون الاجتماعية، إلى أنه في العام 2019 وحدِه، سجّلَ سبعةُ آلافٍ من حَمَلَة شهادات الماجستير والدكتوراه أسماءهم ضمن قوائمِ المعوزين لدى الوزارة
وفي مشاهد أصبحت مألوفة ، نجد مجاميع من الشباب من الحاصلين على شهادات البكالوريوس والدبلوم يتجمعون كل يوم أمام بوابة المنطقة الخضراء على أمل أن يشاهدهم أحد من المسؤولين الكبار . ويطالب حملة الشهادات، بإيجاد فرص تعيين لهم في المؤسسات والدوائر الحكومية، غير أنّ الحكومة تعاني أساساً من تخمة في عدد الموظّفين وترهّل وظيفي كبير.
والفئة التي تعاني من البطالة هي فئة الشباب التي تعد الفئة الأكبر عدداً في العراق يعتبر العراق حسب آخر تقرير نشرته وزارة التخطيط ، من أن عدد الذين تراوحت أعمارهم بين صفر و29 عاماً وصل إلى 26 مليوناً من أصل 40 مليون نسمة،. أرقام تدل وفق الخبراء على الحاجة إلى ستراتيجيات تؤهل سوق العمل لاستقبال عدد كبير من طالبي الوظائف سنوياً.
إلا أن المتابعين يعتبرون الواقع مناقضاً للمطلوب، حيث تقوم الحكومات بتضخيم أعداد العاملين في القطاع الرسمي عبر استخدام المال العام لدفع رواتب من تقوم بتوظيفهم وفق محاصصات سياسية وطائفية، بدلاً من توسيع سوق العمل وتأهيله للاستفادة من الثروة الشبابية الهائلة للنهوض بالاقتصاد.
وبحسب آخر أرقام أعلنها الجهاز المركزي للإحصاء، فإن نسبة البطالة بين الشباب للفئة العمرية بين 15 إلى 29 سنة تبلغ 30.5 في المائة. ولكن هذه الأرقام أقل بكثير من أخرى أعلنها صندوق النقد الدولي الذي أظهر أن معدل البطالة لدى شريحة الشباب في العراق تبلغ أكثر من 40 في المائة.
وأدت نسب البطالة إلى انطلاق تحركات غاضبة في عدد كبير من المحافظات، وكانت مطالب التوظيف وتوزيع الثروة بعدالة من أبرز الشعارات التي رفعها الشباب العراقي. فيما تفاقمت الأزمة بعد انتشار فايروس كورونا وإجراءات العزل، حيث يُقدَّر عدد العمّال بالأجر اليومي بأكثر من 10 ملايين شخص.
وتعتبر البطالة أكبر مصدر للقلق خلال السنوات العشر المقبلة بالنسبة للتنفيذيين في قطاع الأعمال في مختلف أنحاء العالم يليها مباشرة المخاوف من انتشار الأمراض المعدية.
وكانت معدلات البطالة ارتفعت بشدة بسبب إجراءات العزل العام وغيرها من القيود التي فُرضت للتصدي لجائحة فايروس كورونا، وانتشر الخوف من تدهور الأوضاع في البلاد التي سرّحت العمال بصفة مؤقتة.
وأشار المسح -الذي تم فيه استطلاع آراء 12012 من قيادات الأعمال في 127 دولة- إلى أن المخاوف من الأزمات المالية والهجمات الإلكترونية والاضطرابات الاجتماعية الشديدة جاءت في المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب. وكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تزايد نسبة الفقر في البلاد بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، إنه “وعقب انتشار فايروس كورونا في عموم دول العالم والذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط عالميا، انعكس الأمر سلباً على زيادة نسبة الفقر في البلاد، مرجحاً أن “يُحدث ذلك أزمات اقتصادية وصحية”.
وبيّن الركابي، أن “الوزارة تسعى إلى تجاوز الأزمة من خلال التعاون مع مختلف الجهات الدولية لإيجاد حلول سريعة لزيادة معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى الإجراءات التي تقدمها الدولة للشرائح التي ترعاها الوزارة من خلال توزيع المنح بين المواطنين من أصحاب الدخل المحدود الذين تضرروا من إجراءات فرض حظر التجوال الوقائي”.
ويشير بعض الخبراء الى أن تصاعد نسبة البطالة يعود الى الفساد الإداري والمالي الذي يفاقم أزمات العراق الاقتصادية أضيف له في هذا العام ما أحدثه فايروس كورونا من حظر للتجوال لأشهر ، ووفقاً لمصادر في وزارة التخطيط العراقية فإن ارتفاعاً بنحو 3 في المائة طرأ على نسبة معدل البطالة في عموم مدن البلاد منذ شهر آذار الماضي، على خلفية توقف عشرات آلاف الوظائف بسبب حظر التجوال والإجراءات المتعلقة بمواجهة فايروس كورونا، فضلاً عن لجوء شركات وقطاعات مختلفة في البلاد إلى تقليص عدد العاملين لديها إلى نسب قياسية بسبب خسائر لحقت بها، تضاف إلى ذلك الاقتطاعات الواسعة من الأجور التي طاولت عدداً كبيراً من المهن.
كذلك أفرزت الخسائر القياسية التي تكبّدها القطاع الخاص في العراق بسبب إجراءات حظر التجوال والإغلاق العام الذي فرضته السلطات العراقية في البلاد تراجعاً حادّاً في القدرة الشرائية للمواطنين عموماً، ما زاد من حدة الأزمة المعيشية.
لم تكن الاحتجاجات التي انطلقت منذ يونيو- حزيران الماضي من العالم الحالي اعتيادية أو شاملة لعامة الشعب بل كانت مختصة بفئة الخريجين وأصحاب العقود والأجور اليومية، استمرت تلك الاحتجاجات والاعتصامات أشهر عدة بقي فيها حملة الشهادات يواصلون اعتصامهم أمام الوزارات ذات العلاقة للمطالبة بتوفير وظائف لهم، ولكن مطالباتهم هذه بدت بلا جدوى.
وفي الأونة الأخيرة أطلقت الحكومة منصة «توظيف» قالت إن هدفها تقليل البطالة في العراق وتوفير فرص عمل في القطاعين العام والخاص.
كما قررت منح 150 ألفاً من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها 175 ألف دينار لكل شخص ولمدة 3 أشهر.
ومنصة ’توظيف’ مفتوحة أمام الباحثين عن العمل من الخريجين وممن لهم مهارات وقدرات مهنية..والمنصة تعتمد التقنيات الرقمية وتتميز بالبساطة وسهولة الاستخدام وعدم وجود أي تعليمات خاصة قبل البدء في استخدامها.
وفي مقابلة متلفزة، كشف وزير المالية “علي علاوي”، أن عدد موظفي الدولة العراقية يقدر بـ 4.5 مليون موظف، منهم ربع مليون موظف فضائي، أي أولئك الذين يتقاضون أكثر من راتب أو مسجلون كموظفين من دون عمل.
وأشار الى أن: “الحكومة واجهت أزمات متعددة؛ منها انهيار أسعار النفط وتفشي وباء كورونا، لسد عجز الموازنة من السيولة الموجودة وفي أول أسبوعين، لم يكن هناك خيار آخر سوى الإقتراض مع تراجع صادرات النفط، في أيلول ، بموجب اتفاقية (أوبك)، رافقها نقص الإيرادات كما أن فقدان السيطرة على الموارد أحد المشاكل التي تواجهها الدولة”.