“اتفاق شنگال ” يفتح ملف الحشد الشعبي في المناطق المحررة.. مطالبات بإخراج المليشيات وتنظيم الأوضاع

تصاعدت حدة المطالبات بإخراج ميليشيات الحشد الشعبي، من المناطق الغربية في العراق ، وتطبيع أوضاعها ، أسوة بما حصل في قضاء شنگال (سنجار) بمحافظة نينوى، عقب الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، القاضي بتطبيع أوضاع المنطقة التي تعرضت إلى واحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في العصر الحديث.

ووصفت حكومة بغداد خلال الاتفاق الذي كُشف عنه، مؤخراً بشأن إعادة الاوضاع في القضاء ، العناصر المسلحة الموجودة في المدينة بـ”الجماعات الدخيلة” التي يجب “انهاء سطوتها”.

ومن المفترض أن يعيد الاتفاق بين بغداد واربيل، مئات الآلاف من النازحين، أغلبهم إيزيديون، الى شنگال، بعد 6 سنوات من رحلة النزوح عقب سيطرة تنظيم داعش على المدينة.

وبحسب الاتفاق فإن الشرطة المحلية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات تتولى مسؤولية توفير الامن داخل القضاء الواقع ضمن المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ويتم استبعاد جميع التشكيلات الامنية الاخرى خارج حدود القضاء، كما تضمن الاتفاق إعادة النظر بالمواقع الادارية من قبل اللجنة المشتركة التي سيقع عليها اختيار القائمقام الجديد.

أوضاع مماثلة في مناطق أخرى .. لكن “الفيتو” حاسم

وتتشابه أوضاع شنگال الواقعة شمال الموصل والمحاذية لمناطق إقليم كوردستان ، إلى حد كبير مع أوضاع عدد من المدن غرب وشمال البلاد، والتي كانت محتلة من “داعش”، وهو ما دفع القوى السياسية في تلك المناطق، إلى المطالبة باتفاق مماثل يخلصها من مشكلة “الجماعات الدخيلة”، كما يصفها النائب عن الأنبار محمد الكربولي.

ورحّب الكربولي في تغريدة له عبر “تويتر”، بالاتفاق الحاصل بين بغداد وأربيل لتطبيع الأوضاع في قضاء شنگال ، معتبراً إياها جهوداً كبيرة لإعادة الأهالي وإعمار مناطقهم، ومطالباً في الوقت ذاته “بإنصاف الأبرياء في السجون، وإيجاد الحلول لقضاياهم”.

ودعا النائب الكربولي في التغريدة ذاتها التي وسمها بـ “افعلها وادخل التاريخ”، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى “إنهاء سطوة الجماعات الدخيلة في المحافظات المحررة”.

وشهدت بعض تلك المناطق التي تتواجد فيها الفصائل قرارات منع من الجماعات المسلحة لأسباب متفاوتة، لكن الترتيبات الأمنية كانت لها الصدارة في “فيتو” عودة السكان، وأخرى تتعلق بخلافات مذهبية وعشائرية، وأبرز هذه المناطق موجودة في محافظات ديالى وصلاح الدين(شمال بغداد) ومناطق أخرى جنوب بغداد.

وفي هذا السياق، قال الزعيم القبلي، من منطقة يثرب في محافظة صلاح الدين، رعد الحشماوي، إن “مدينة يثرب والمناطق المجاورة لها أصبحت علامة فارقة في المحافظة، بسبب منع أهلها النازحين من العودة إليها، حيث تنتشر الجماعات المسلحة، والفصائل غير معروفة الولاء والتوجه تفرض سطوتها على بعض المواطنين الموجودين وهم قليل، وتبتزهم، وتفرض رؤيتها على المدينة”.

وأضاف لـ(باسينوز) أن “هذ المنطقة ومثلها سليمان بيك، والعوجة، وبيجي، بحاجة إلى اتفاق مماثل لما حصل في سنجار، حيث يجب إخراج الحشود المسلحة، وتسليم الملف الأمني بيد الشرطة والجيش، وإجراء مصالحة عشائرية كبيرة، بين الأهالي، وإنهاء هذا الملف، الذي استمر لأكثر من ستة سنوات”، داعيا “الحكومة والبرلمان إلى الالتفات لأوضاع تلك المناطق، وضرورة الاهتمام بها”.

“اتفاق شنگال ” يثير غضب المليشيات

ولا يزال “اتفاق شنگال ” يثير غضب المليشيات المسلحة، التي ستفقد نفوذها في تلك المنطقة ، في ظل الاتفاق الجديد ، الذي سينهي سيطرتها على الطريق الرابط بين العراق وسوريا، خصوصاً مع الانتقادات الواسعة من بعض القوى الشيعية وأبرزها زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الذي اعتبرها في بيان صدر عنه السبت، “مجاملة سياسية ومكافأة انتخابية على حساب الإيزيديين” وفق قوله.

وترى بعض المصادر السياسية أن هذه الاعتراضات ربما تنسف الاتفاق بالرغم من جدية الجانب الكوردي في إتمام قضية إعادة التطبيع، لحل أزمة مستمرة منذ سنوات في ما يعرف بالمناطق (المتنازع عليها)”.

وتعتقد المصادر ذاتها أن المناطق السُنية “لا تملك ممثلين جادين مثلما هو موجود في كوردستان”، وتتهم بعض الأطراف في المدن المحررة بـ “عقد صفقات” تجارية وسياسية مع بعض الجماعات المسلحة، ما يعزز بقاء تلك الفصائل ويمنع عودة النازحين، وترجّح كذلك أن المدن ذات الأغلبية السُنية “ليست على قائمة أولوية الحكومة”.

وتغذي مطالبات إخراج الحشد الشعبي، والفصائل المسلحة، الأخرى، ممارسات من بعض تلك الفصائل؛ مثل الاحتكاك بالقوات الرسمية والشرطة المحلية، وعدم الانصياع إلى أوامرهما ، أو الدخول في سجالات مع السكان المحليين، وتنفيذ عمليات اعتقال وحجز تعسفي، ما يثير غضب أهالي تلك المناطق الذين يطالبون عبر سياسييهم في مجلس النواب بين الحين والآخر بإحلال قوات محلية مكان الحشد الشعبي.

مدينة أشباح

ولا يزال هناك أكثر من 80 ألف مواطن نازحين في منطقة تبعد أقل من 100 كيلومتر عن مكتب رئيس الوزراء في بغداد حيث يُمنع السكان من العودة إليها منذ ست سنوات ومن دون مبررات، وهي منطقة جرف الصخر.

وتدخل الحشد الشعبي لتأمين محيط جرف الصخر التابعة لمحافظة بابل بعد سقوط الموصل في يونيو/حزيران 2014، واستطاع بعد أشهر إعادة السيطرة على المدينة.

وكان محافظ بابل السابق صادق مدلول السلطاني، رفض عودة نازحي الجرف، وقال إن الحكومة المحلية تعتبر أن “الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي لا تزال فاعلة في مناطق مجاورة للبلدة”، فيما قال المحافظ الأسبق سالم المسلماوي، إن “خطر داعش في البلدة ليس كبيراً لكن هناك حرص كبير من القوات الأمنية على عدم عودة النشاط المسلح، لكن داعش يهتم بالعودة لأهمية المنطقة”.

ومثل جرف الصخر، فهناك قرى في غرب وشرق ديالى ما زالت فارغة من السكان المقدر عددهم بنحو 30 ألف شخص.

ويقول عبدالخالق العزاوي، النائب عن ديالى، إن “بعض القرى أخليت بسبب سيطرة داعش، ولم يعد السكان لها بسبب عدم تأمينها إلى الآن من الهجمات التي يشنها التنظيم بين حين وآخر”.

من جهته، قال الناشط علي الجنابي، وهو نازح في مدينة السليمانية، إن “اتفاق سنجار، وما حصل مثّل أملاً كبيراً لآلاف النازحين من منطقة جرف الصخر، ومنحهم شعوراً بإمكانية حصول اتفاق مماثل، وهذا يعتمد على الممثلين لتلك المناطق في مجلس النواب، ومواقع المسؤولية الكبيرة، لكن للأسف أغلب ممثلي تلك المناطق، هم يسعون لمصالحهم الشخصية، والحزبية، للبقاء في مواقعهم”.

وأضاف لـ(باسنيوز) أن “مدينة جرف الصخر، التي كان يقطنها نحو 80 ألفاً، أصبحت اليوم صحراء قاحلة، بسبب سياسات الحكومات، التي تعاملت بانتقائية كبيرة مع ملف النزوح، ومنعت عودة تلك العائلات، بأعذار واهية، تظهر نواياها الخبيثة تجاه مكون كبير، وإرضاء لدولة مجاورة، رفضت عودة النازحين”.

وانتقد الجنابي، ” عدم سعي حكومة الكاظمي، لغاية الآن على رغم مرور عدة أشهر على تسلم مهمتها إلى فتح ملف قضاء جرف الصخر، ومناطق النازحين، وإعادة تطبيق اتفاق مماثل لما حصل في سنجار”.

المصدر