البرلمان يكمل دوائر الجنوب و4 محافظات توقف العمل بقانون الانتخابات
بغداد/محمد صباح
أكملت اللجنة القانونية البرلمانية إصدار الملاحق الخاصة بتوزيع الدوائر الانتخابية لمحافظات الوسط والجنوب، فيما اوقفت التجاذبات السياسية تقسيم العاصمة، بحسب نواب عن اللجنة تحدثوا لـ(المدى).
ورجح الاعضاء أن عدم الاتفاق على توزيع الدوائر في بغداد والمحافظات المختلطة سيؤجل عرض الجداول خلال الجلسة المقرر استئنافها الثلاثاء.
ولتدارك هذه المشكلة دعت القانونية النيابية رؤساء الكتل البرلمانية إلى اجتماع موسع اليوم الاثنين لمواصلة النقاشات ولبحث المقترحات بشأن توزيع الدوائر الانتخابية من اجل الخروج بصيغة نهائية تلبي طموح الشارع العراقي.
وصوت مجلس النواب على مقترح باعتبار توزيع عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساويا لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة. وقررت هيئة رئاسة المجلس إبقاء الجلسة مفتوحة لحين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب.
وكانت (المدى) قد نشرت تقريرا في الثالث والعشرين من شهر آب الماضي كشف عن وجود مقترح تقدمت به بعثت الأمم المتحدة في بغداد مقترحة على الكتل السياسية تقسيم العراق إلى 80 دائرة انتخابية أسمته بـ”الدائرة الوسطية”. لكن محمد الغزي، نائب رئيس اللجنة القانونية قال لـ(المدى) إن “الجداول الخاصة بتوزيع الدوائر الانتخابية في عموم المحافظات العراقية ستكون جاهزة خلال اليومين المقبلين، وستعرض للتصويت في جلسة غد الثلاثاء على اقل تقدير”، مؤكدا أن “المعايير كانت ثابتة في عملية توزيع الدوائر الانتخابية لكل المحافظات دون استثناء”. على أرض الواقع يفرض التنوع العرقي والاثني والمذهبي لمحافظات (بغداد وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى) إيجاد آلية مناسبة ومتفق عليها مع الكتل والمكونات لتوزيع الدوائر الانتخابية.
ويؤكد الغزي أن لجنته “أكملت توزيع الدوائر الانتخابية لعموم المحافظات الجنوبية ووصلت إلى العاصمة بغداد والمدن والمحافظات الأخرى (نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى)”، مشددا على أن “معيار توزيع الدوائر الانتخابية سيكون واحدا لن يستثني محافظات دون أخرى”.
ويضيف أن “التجاذبات السياسية كانت موجودة أثناء توزيع الدوائر الانتخابية لعدد من المحافظات” ذات اللون الطائفي أو العرقي الموحد، مضيفا أن “الآلية الجديدة قسمت العاصمة بغداد إلى (17) دائرة انتخابية ستوزع بين الكرخ والرصافة اعتمادا على النسبة السكانية”.
ويلفت النائب عن كتلة تحالف سائرون البرلمانية إلى أن “الدوائر الانتخابية ستوزع لكل أربعة مقاعد دائرة انتخابية واحدة على أن يكون عدد سكانها (الدائرة) لا يقل عن (400) ألف نسمة” مبينا أن “عملية التوزيع أو التقسيم خضعت وستخضع إلى إحصائية مراكز التسجيل التي بعثتها مفوضية الانتخابات الى اللجنة القانونية النيابية”.
وتنحصر الخلافات القائمة بين الكتل والأطراف البرلمانية بمضمون المادة 15 من قانون الانتخابات البرلمانية، والتي تنص على أن يكون الترشيح فرديا بنسبة 100%، واحتساب كل قضاء دائرة انتخابية، فضلا عن فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
محتوى هذه المادة الخلافية يتطلب من مجلس النواب إصدار ملاحق خاصة ترفق ضمن قانون الانتخابات البرلمانية تشرح فيها آلية توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة والتي تلزم بمعرفة النسبة السكانية لكل قضاء.
كانت اللجنة القانونية النيابية قد عرضت تقريرا لها حول الدوائر المتعددة داخل مجلس النواب، موضحة أنها عقدت اجتماعات متعددة وجلسات استماع مع مفوضية الانتخابات والحكومة ومع ممثلية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء الكتل السياسية بخصوص آلية تقسيم الدوائر المتعددة.
من جانبه، يؤكد عطوان العطواني، النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “هناك خلافات بين الكتل السياسية على كيفية تقسيم المحافظات إلى دوائر انتخابية، وما عددها، والآلية”، مبينا أن اعتراض كتلته على هذه “الآلية لكون لا توجد إحصائية حديثة لتقسيم المناطق حسب عدد المقاعد”.
ويعتقد العطواني في تصريح لـ(المدى) أن “آلية تقسيم المناطق إلى دوائر انتخابية ستكون خاضعة لرؤى سياسية”، مضيفا أن “الخلاف أصبح سياسيا وفنيا بسبب عدم وجود حدود فاصلة لهذه المناطق ولا كذلك إحصائية حديثة”.
وصوت مجلس النواب في جلسته الأخيرة على اعتماد آلية لتقسيم العراق إلى دوائر انتخابية بمقتضاها ستقسم مناطق الانتخاب إلى 83 دائرة، في جلسة شهدت مقاطعة نواب ائتلاف الفتح ودولة القانون وبعض القوى الكردية.
ويعتبر النائب عن محافظة بغداد أن “مجلس النواب صوت على مقترح لتقسيم العراق إلى (83) دائرة انتخابية يرفع إلى اللجنة القانونية النيابية لإضافته إلى المقترحات الأخرى”، معتقدا أن “هذا التصويت ليس له أثر على اعتبار أن القانون صوت عليه في وقت سابق بالمجمل، باستثناء الملاحق”.
ويرى أن “مجلس النواب مخول فقط وفق هذه الرؤية القانونية بالتصويت على الملاحق التي ستصدرها اللجنة القانونية النيابية لتقسيم الدوائر الانتخابية”، مؤكدا انه سيطرح “وجهة نظر في اجتماع اللجنة القانونية النيابية المقبل”. وتسلمت في وقت سابق اللجنة القانونية عدة مقترحات من الكتل والأحزاب السياسية من أجل تجاوز عقد توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، مبينة أن تقسيم المحافظة الواحدة إلى ثلاث أو خمس دوائر انتخابية من بين المقترحات التي تحظى بمقبولية ودعم من قبل غالبية الكتل البرلمانية.
ويصف عضو اللجنة الاقتصادية عملية توزيع الدوائر الـ(17) دائرة انتخابية في المحافظة بغداد بـ”الصعبة” لان اغلب مناطق العاصمة مترابطة ومتداخلة ببعضها، موضحا أن “التوزيع الجديد لهذه الدوائر سيكون اعتمادا على مراكز التموين (إحصائيات وزارة التجارة) مما سيخلق مشكلة للناخبين كون هذه المركز قد تكون في بعض الأحيان بعيدة عن مناطق سكناهم”.