الزراعة والعمليات والمشتركة والمنافذ يناقشون حماية المنتج المحلي
بغداد- واع
عقد وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً للمختصين بحماية المنتج المحلي، ناقشوا فيه القوانين والقرارات الحكومية والبرلمانية الداعمة وضرورة تفعيلها.
وقال الناطق الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف في بيانه الذي تلقته (واع)، إن "الوزير الخفاجي قدم في بداية الاجتماع ايجازا للمختصين في هذا المجال بشأن تفعيل القرارات ذات الصلة بدعم المنتج المحلي لكي تكون ناجعة في الحد من دخول المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية الى الاسواق العراقية ومزاحمتها للمنتج المحلي والتأثير سلبا على مدخولات الفلاحين والمزارعين ومنتجي الدواجن والبطاطا".
وأضاف النايف أنه "حضر الإجتماع ممثل قيادة العمليات المشتركة اللواء الركن عبد السلام عزيز عبوش، ورئيس هيأة المنافذ الحدودية واللواء عمر الوائلي، ومن دائرة مكافحة الجريمة المنظمة والعميد ظافر جعفر، فضلا عن ممثلين من جمعيتي الدواجن والبطاطا و بحضور مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي ومستشار الوزارة لنشاط الثروة الحيوانية حسين علي سعود وعدد من المدراء العامين في الوزارة".
وأوضح الخفاجي بحسب البيان، أن "حماية المنتج المحلي بكافة مفاصله النباتية والحيوانية يعد نقطة تحول جوهرية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي للبلاد من جانب وتشجيع الفلاحين ومنتجي الدواجن والبطاطا والمستثمرين على زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا من جانب أخر وصولا الى الاكتفاء الذاتي التام وتصدير الفائض منه"، عاداً "ما يتم تصديره الان من تمور وقادم الايام من محصول الشعير العلفي فضلا عن محاصيل أخرى يصب في هذا الاتجاه".
وأضاف الوزير أن "الملف يحظى باهتمام و دعم ئيس مجلس الوزراء الموقر واجتماعنا هذا يعد تتويجا لهذا الاهتمام من أجل ايجاد بيئة ملائمة وقانونية لحماية المنتج المحلي من خلال الوقوف على متطلبات نجاح الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون".
وأشار الخفاجي إلى "ضرورة أيجاد قانون ملزم للتصرف بالمواد المهربة والتي تحجز من قبل السيطرات الامنية بعد دخولها من المنافذ والمعابر الغير رسمية وعدم تركها للمجهول"، مقترحأ ان "تتم عملية الإتلاف لهذه المواد المخالفة للقانون لتكون رادع قوي للمهربين وتكون بقرار قضائي ملزم".
وشدد الوزير على أن "تكون كل الاجازات الاستيرادية تصدر عن الحكومة الاتحادية ممثلة بموافقة وزارة الزراعة واصدارها من قبل وزارة التجارة ، واصفاً هذه الاجراءات بالناجعة والتي تسهم بتوحيد تطبيق القانون في المنافذ العراقية كافة دعما لاقتصادنا الوطني".