“الورقة البيضاء”.. البرلمان العراقي يؤشر حلاً وحيداً لأزمة الرواتب

أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، أن حل أزمة رواتب موظفي الدولة العراقية يكون من خلال اقرار “ورقة الاصلاح البيضاء”.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي، إن “ورقة الاصلاح البيضاء تعبر عن اصلاح اقتصادي في جانب السياسة المالية والسياسة النقدية”، مبينا أن “هذه الورقة تتضمن ايجاد موارد اقتصادية حقيقية لتعضيد الموارد المالية الموجودة، وتقليل الانفاق غير الضروري الموجودة”.

وأوضح السعيدي، أن ذلك “يساعد في ايجاد ايرادات اضافية للموازنة وتقليل العجز، ما ينعكس بشكل ايجابي على توفير رواتب الموظفين وتأمينها خلال الفترة المقبلة”.

وبين السعيدي أن “ورقة الاصلاح البيضاء، تعبر عن رؤية مستقبلية للحكومة العراقية، بالتعاون مع مجلس النواب من أجل انهاء أزمة رواتب الموظفين، وكذلك الأزمات المالية والاقتصادية الاخرى، وهذه الورقة ليس جزء من الحل بل هي الحل بأكمله”.

وأضاف أنه “بعد اقرار ورقة الاصلاح البيضاء خلال الفترة المقبلة، سوف يتم متابعة تنفيذها من قبل البرلمان العراقي، وسوف نرى مدى جدية الحكومة بتطبيق ما جاء بهذه الورقة، وبعكس ذلك سيكون لنا موقف”.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في 22 حزيران 2020، عن اعداد ما سماها “الورقة البيضاء”، وتتضمن إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية، ومن المقرر ارسالها الى البرلمان العراقي لغرض مناقشتها.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انتقادات متزايدة جراء عجزها عن تأمين السيولة الكافية لصرف رواتب موظفي الدولة، وهو ما قد يعرضها لضغوطات هائلة في الأشهر المقبلة.

ومع انقضاء أسبوع من شهر تشرين الأول/أكتوبر، لم تصرف الحكومة لغاية الآن رواتب الموظفين لشهر أيلول/سبتمبر المنصرم.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.

ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

وبلغت إيرادات بيع النفط نحو 3.1 مليار دولار في أيلول/سبتمبر، بينما تبلغ قيمة رواتب موظفي الدولة في العراق شهرياً نحو 5.5 مليار دولار.

المصدر