التخطيط: 6250 مشروعاً مهدداً بالتوقف

بغداد – واع كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن وجود 6250 مشروعاً مهدد بالتوقف، وفيما أكدت وجود توجه لإنجاز المشاريع الخدمية التي وصلت لنسب إنجاز متقدمة من التخصيصات المالية التي وفرها الاقتراض، أشارت إلى أن مختصين وضعوا رؤية استراتيجية لموازنات الأعوام الثلاثة المقبلة تقوم على مصادر تمويل مختلفة. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق لديه 6250 مشروعاً، بعضها تمت إحالتها، والبعض الآخر في طور الإحالة، وبعضها وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، وبعضها في بداية التنفيذ". وأضاف أن "هذه المشاريع في ظل الأزمة المالية الحالية، ربما مهددة بالتوقف، مما ستترتب عليها خسائر كبيرة، تتمثل بالاندثار الكبير الذي ستتعرض لها هذه المشاريع، و فقدان فرص عمل يوفرها استمرار هذه المشاريع، فضلا عن خسارة فرص توفير الخدمات، لأن الكثير من هذه المشاريع هي مشاريع خدمية في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية وفي مجال الماء والمجاري". إنجاز المشاريع الخدمية وأشار إلى أن "التوجه سيكون نحو إنجاز المشاريع ذات الصبغة الخدمية والتي فيها نسب إنجاز متقدمة، من خلال توفير التخصيصات المالية، وكذلك نتوجه نحو القطاع الخاص، لتحقيق شراكة مع هذا القطاع لتنفيذ هذه المشاريع". وأوضح، أنه "تم تخصيص نسبة 15 % من حجم الاقتراض، الذي أقره مجلس النواب ضمن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل المشاريع". مشاريع القطاع الصحي وذكر أن "القطاع الصحي يضم أكثر من 50 مستشفى في عموم العراق، بنسب إنجاز متقدمة وتواجه مشاكل، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط خالد النجم وعضوية الجهات ذات العلاقة". وأكد أن "اللجنة نجحت في حسم ملفات أكثر من 24 مستشفى، أما المتبقية منها في طور العمل لحسم ملفاتها، لاستئناف العمل فيها". موازنة الأعوام المقبلة وبين أن "العمل مستمر من قبل المختصين في الوزارة، لوضع رؤيا استراتيجية لموازنات الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث سيكون لكل سنة موازنة خاصة". ولفت إلى أن "الرؤية تتركز في تفعيل القطاع الخاص، فضلا عن تحقيق مساحة جيدة من الشراكة مع القطاع العام، وكذلك التوجه نحو تفعيل القطاعات الإنتاجية، والقطاعات ذات العمالة الكثيفة، كالقطاع الزراعي والسياحي والصناعي، لاسيما الصناعات التحويلية، هذه القطاعات تتشابك مع قطاعات أخرى لتوفير فرص عمل وتمثل دافعا للاقتصاد، إضافة إلى تنظيم وضبط إيقاع مصادر التمويل الأخرى كالضرائب والجباية والجمارك، أي هناك توجهات عامة لدى الحكومة ووزارة التخطيط في وضع المعايير والمسارات السليمة". المشروع الوطني للشباب وذكر، أن "المشروع الوطني لتشغيل الشباب استكملت متطلباته من قبل الوزارة، حيث انتهت من إعداد دليل استرشادي يضمن مسارات ومعايير وآليات عمل وتنفيذ هذا المشروع، وصدر قرار من مجلس الوزراء مؤخرا بتحويل إدارة المشروع من وزارة التخطيط لأن الوزارة ليست لديها أذرع تنفيذية، إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة"، مؤكداً أن "هاتين الوزارتين ستتوليان عملية إدارة المشروع، وفقا لما أعدته وزارة التخطيط والرؤية التي قدمتها".المصدر